معاون وزیر اقتصاد گفت: امروزه به کمک نوآوری های اینترنتی، فن آوری های رایانه ای، بسترهای ارتباطی و بانک های اطلاعاتی مناسب در حوزه های مالی، می توان قبل آنکه تروریست دستش به بمب و باروت برسد، با کنترل جریان های مالی و متوقف کردن منابع مالی مربوط، مانع از بروز اقدامات تروریستی شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نهایی شدن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: این مصوبه منجر به تسهیل شدن فضای کسب و کار و همکاری های بین المللی می شود.
به گزارش شادا حسین قضاوی افزود جمهوری اسلامی ایران از گذشته، از قربانیان تروریسم بوده و به این سبب از بخش سرمایه های انسانی و منابع مادی دچار آسیب های فراوانی شده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: امروزه به کمک نوآوری های اینترنتی، فن آوری های رایانه ای، بسترهای ارتباطی و بانک های اطلاعاتی مناسب در حوزه های مالی، می توان قبل آنکه تروریست دستش به بمب و باروت برسد، با کنترل جریان های مالی و متوقف کردن منابع مالی مربوط، مانع از بروز اقدامات تروریستی شد.
قضاوی با بیان اینکه 'لازمه اتخاذ تدابیر جدی و مناسب در این خصوص، جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بود' یادآورشد: خوشبختانه شواری نگهبان قانونی را تایید کرد که براساس آن تدارک اموال و انجام فعالیت های مالی برای کمک به افراد یا سازمان های تروریستی جرم محسوب می شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: در واقع دولت لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در اردیبهشت ماه 1389 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پس از 18 ماه بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی در کمیسیون های مختلف مجلس، این لایحه در بهمن ماه 1390 به تصویب مجلس رسید، اما به دلیل ایراد شکلی، مصوبه یادشده از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد.
وی گفت: ایراد شکلی این بود که این لایحه قانونی، ماهیت جرم انگارانه دارد و به استناد اصل 158 قانون اساسی، باید توسط قوه قضاییه تهیه، بررسی و پیشنهاد شود. بر همین اساس پس از یک دور رفت و برگشت مجدد بین قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بالاخره منویات این شورا تحقق یافت و این لایحه در مهرماه امسال از سوی رئیس قوه قضاییه به دولت تقدیم شد و دولت نیز در کمتر از یک هفته آن را تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ در نهایت، دستاورد همه این تلاش ها در تصویب این لایحه در 20 دی ماه امسال متبلور شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به تایید این قانون توسط شورای محترم نگهبان در 15 اسفند امسال، اظهار داشت: تصویب و اجرایی شدن این قانون با کمک به کنترل فرآیند تأمین مالی تروریسم راه را برای همکاری های بین المللی در مبارزه با این موضوع هموار می کند.
قضاوی در ادامه با بیان اینکه این قانون ارتباط تنگاتنگی با قانون مبارزه با پولشویی دارد، گفت: طبق قانون مبارزه با پولشویی عواید حاصل از جرایم و تغییر شکل آن به منظور پاک جلوه دادن آن، جرم تلقی می شود.
وی افزود: در آن چارچوب، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی شکل گرفت و بر همین اساس، یک نهادِ سازمانی پدید آمد که از طریق مستقر کردن نرم افزار مناسب در شبکه بانکی کشور، امکاناتی فراهم شد که به اتکاء آن می توان مبادلات مشکوک و مرتبط با جرایم را رصد و زمینه سلامت مبادلات مالی را فراهم کرد.
قضاوی گفت: مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی نه تنها در بخش ملی اقدامات اساسی را صورت داده بلکه مبادرت به ایجاد مرکز منطقه ای آموزشی تخصصی مبارزه با پولشویی رایانه ای کرده و تاکنون چهار دوره میزبان نمایندگان کشورهای منطقه بوده است.
وی یادآور شد: نهادی در زیرمجموعه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی OELD به نام گروه کاری اقدام مالی (FATF) وجود دارد، گرچه یک نهاد رسمی بین المللی نیست اما اغلب کشورهای جهان در دفاتر منطقه ای آن عضو هستند.
قضاوی در عین حال خاطرنشان کرد: این نهاد در طول سال های گذشته درخصوص ایران، دو ایراد اساسی را مطرح می کرد و آن مربوط به جرم انگاری پولشویی و نیز تأمین مالی تروریسم بود. به بهانه نبود قانون مبارزه با پولشویی، ایران را در صدر فهرست کشورهایی قرار می داد که «غیرهمکار» تلقی می شوند. با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و سازماندهی لازم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، گام های اساسی برداشته شد.
وی در خصوص اقدامات مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، گفت: تاکنون پنج گزارش فنی و تفصیلی به گروه کاری اقدام مالی (FATF) ارسال کرده و درخصوص اقدامات اجرایی مؤثری که انجام یافته، اطلاع رسانی مقتضی صورت گرفته است. به طور معمول بهانه های پیشین که از سوی این نهاد درخصوص ایران مطرح می شد امروزه فاقد پایه و اساس است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، چنانچه در روزهای آینده از تصویب نهایی شورای نگهبان بگذرد و وارد مرحله اجرایی شود، دیگر بهانه ای که هر از چندگاه از سوی FATF یا برخی از کشورهای غربی بعنوان یک نقطه ضعف مطرح می شود برطرف خواهد شد.
امید می رود با نهایی و اجرایی شدن این قانون، موانع بر سر راه عضویت ایران در «گروه کاری اقدام مالی» برطرف شده و ایران از فهرست کشورهای «غیرهمکار» خارج شود.
وی یادآورشد: باتوجه به شرایط موجود و فشارهای سیاسی و تحریم های غیرمنطقی که به ناحق در زمینه های مختلف از جمله انرژی هسته ای، حقوق بشر، صنایع موشکی و غیره علیه کشورمان از سوی غرب وضع شده است، به نظر می رسد یکی از حوزه هایی که برای اعمال فشار بیشتر بویژه در دوران اجرایی شدن برجام درنظر قرار گرفته، حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد.
وی افزود: با وجود برچیده شدن تحریم های هسته ای علیه بانک ها و موسسه های اعتباری ایرانی، بهانه تأمین مالی تروریسم و بیانیه های گروه FATF ممکن است سبب شود بانکها و موسسه های اعتباری بین المللی در برقراری روابط کارگزاری با بانک های ایرانی تردید کرده و یا با تصور وجود ریسک بالا در موسسه های ایرانی، با هزینه بسیار بالاتر امور مربوط به کارگزاری بانکی را انجام دهند.
قضاوی خاطرنشان ساخت: باتوجه به اقدامات مهم و موثر انجام شده در ارتباط با موضوع مبارزه با پولشویی و اینکه کشور ما خود یکی از قربانیان اصلی تروریسم در سطح بین الملل است، با تایید نهایی این قانون توسط شورای نگهبان و اجرایی کردن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم می توان بهانه را از دست قدرت های خارجی گرفت.
وی افزود: این امر می تواند ابتکار عمل را در سطح بین المللی در اختیار کشور قرار دهد. بویژه با توجه به شرایط خاص منطقه و لزوم مقابله با تأمین مالی گروه های تروریستی از جمله داعش، ابلاغ و اجرا کردن قانون یاشده می تواند تاثیر مثبت در عرصه بین المللی برای کشورمان دربرداشته باشد.
نظر شما
