زیر ساختهای حقوقی جذب سرمایه

 روزنامه دنیای اقتصاد در شماره شنبه 15 اسفند در یادداشتی به قلم علیرضا میرویسی عضو مذاکره کننده معاهدات سرمایه گذاری بین المللی آورد: سرمایه گذاری در چارچوب نظریه حرکت سرمایه و شرکت های چندملیتی با توجه به زمان، انگیزه و شکل آن به دو نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) و سرمایه گذاری سهام یا پورتفولیویی(FPI) تقسیم شده و در آمارهای بین المللی مربوط به حرکت سرمایه از این تقسیم بندی استفاده می شود.

در این یادداشت می خوانیم: حجم بالایی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی مربوط به شرکت های چندملیتی و شرکت های فراملی است. به عبارت دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارتباط تنگاتنگی با فعالیت این گونه شرکت ها در سطح جهانی داشته و متاثر از رفتار آنها است.

در ایران الزامات قانونی ذیل بر سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه حاکم هستند.

1- «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوبه 1381 و آیین نامه اجرایی آن». بر این اساس سرمایه گذار برای برخورداری از حمایت های ویژه این قانون می تواند درخواست سرمایه گذاری در بورس را از طریق سازمان سرمایه گذاری اعلام کند و سرمایه خود را از مجاری قانونی این نهاد به ایران وارد کند.

2- «آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مصوب 1384». طبق این آیین نامه، سرمایه گذار نسبت به برخورداری یا عدم برخورداری از حمایت های قانون تشویق مخیر شده و به طورمستقیم می تواند درخواست خود را به سازمان بورس ارائه کند. همچنین براساس آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس، ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری، پس از ارسال مدارک مورد نیاز، مجوز معامله در بورس یا فرابورس را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کنند.

3- مقررات مصوب سازمان بورس از قبیل ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی مصوب 1389.9.13 یا دستور العمل اجرایی مصوب 1390.7.11 درخصوص آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس. از این رو باید در بحث سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه تمامی این موارد را در کنار هم در نظر گرفته تا بتوان کلیتی از وضعیت حقوقی آن ترسیم کرد.

روح حاکم بر آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ناظر بر تقسیم بندی سرمایه گذاران به دو دسته راهبردی و غیر راهبردی است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران خارجی در صورتی که بیش از 10 درصد سهام یک شرکت را در بورس داشته باشند راهبردی تلقی می شوند. طبق ماده 8 آیین نامه مذکور در این صورت بدون مجوز سازمان بورس تا 2 سال اصل سهام خریداری شده قابل فروش نخواهد بود.

براساس اصل 43 قانون اساسی، فعالیت اقتصادی باید در راستای جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور باشد و ممکن است الزامات بر این اساس انجام شود تا نبض اقتصادی کشور در دست بیگانگان قرار نگیرد، با این حال در برخی کشورها نظیر ارمنستان سرمایه گذاران خارجی می توانند مبادرت به خریداری سهام در شرکت های موجود و همچنین اوراق بهاداری که با قوانین آن کشور به رسمیت شناخته شده کنند.

در هرحال، آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس جهت تعیین سقف تملک سهام ازسوی سرمایه گذاران خارجی غیرراهبردی در ماده 7 مقرر می دارد تعداد سهام در مالکیت مجموع سرمایه گذاران خارجی نباید از 20 درصد مجموع تعداد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس یا 20 درصد تعداد سهام هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر باشد و هنگامی که صحبت از مقدار مالکیت سرمایه گذاری خارجی به طور فردی و نه مجموع سرمایه گذاران خارجی می شود، وی می تواند بیش از 10 درصد تعداد سهام یک شرکت بورسی و یا فرابورسی را تملک کند.

به عبارت دیگر می توان گفت قانون گذار سرمایه گذار خارجی را یک بار به صورت جمعی و یک بار به صورت فردی لحاظ کرده است یعنی همانند سقف 25 درصدی پیش بینی شده در ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوبه 1381 برای سقف مجموع سرمایه گذاری با این تفاوت که در آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس 20 درصد سقف را برای مجموع سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه در نظر گرفته است و در مورد سرمایه گذاری هر فرد خارجی حداکثر میزان 10 درصد پیش بینی شده است. 

نبود زیرساخت های حقوقی مذکور در ایران درخصوص سرمایه گذاری خارجی در بورس می تواند در کنار منافعی که همراه دارد، دارای خطرات یا تهدیدهای بالقوه ای باشد. از یکسو گفته می شود سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار، بسیار فرار بوده و از حساسیت بالایی نسبت به تغییرات و بحران های داخلی و بین المللی برخوردار است و می تواند به افزایش نوسانات و ناپایداری بازار سهام منجر شود. 

نمونه بارز این اتفاق در بحران جنوب شرق آسیا در سال 1997 مشاهده شد. از سوی دیگر، این استدلال وجود دارد که با آزادسازی بازار سهام و حرکت به سوی بین المللی شدن، یکپارچگی (ادغام) بازارهای اوراق بهادار در سطح بین المللی بیشتر می شود. با بیشتر شدن روابط متقابل و یکپارچگی این بازارها، احتمال سرایت بحران های جهانی و منطقه ای به کشور میزبان افزایش می یابد. نمونه بارز آن حادثه یازدهم سپتامبر بود که به دلیل ارتباط و یکپارچگی بسیاری از بازارهای اوراق بهادار، این بازارها دچار رکود و بحران شدند.

در هر صورت مکانیزم های قانونی و حقوقی برای مواجهه با هر خطر احتمالی از این ناحیه، ضروری است؛ خواه خطر افزایش مالکیت و کنترل خارجیان بر شرکت های داخلی، خواه خطر و تهدیدات ناشی از افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره و همچنین خطر گسترده تر شدن دامنه رفتار مخرب سرمایه گذاران خارجی به دلیل دنباله روی سرمایه گذاران داخلی از رفتار آنها، به عنوان دیگر تهدیدات بالقوه این شکل از سرمایه گذاری خارجی باشد.