حالا نوبت اقتصاد است

 روزنامه همشهری در شماره سه شنبه 11 اسفند، در یادداشتی به قلم عبدالله رحیم لوی بنیس کارشناس اقتصادی، می نویسد: با توجه به نقش مؤثر مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم ترین رکن قانونگذاری کشور، می توان بیان کرد نتیجه انتخابات تأثیر بسزایی درعملکرد اقتصاد برای سال های آتی خواهد داشت.

در ادامه این یادداشت می خوانیم: بدون شک برای خروج از مشکلات پدیدآمده در سال های اخیر و رسیدن به مرحله ثبات اقتصادی به یک فضای باثبات سیاسی نیاز داریم که در آن جناح های مختلف با یکدیگر به دور از تنش عمل کنند. با عملکرد دولت یازدهم فضای سیاسی ارتباط با خارج از کشور تغییرکرده که در راستای آن نیاز است هماهنگی داخلی بین جناح های مختلف سیاسی بیشتر شود تا سرمایه گذاران با حس امنیت خاطر بهتری برای سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی قدم بردارند.

وجود یکپارچگی بین نمایندگان منتخب مردم می تواند از احتمال بروز ریسک سیاسی در بازار ایران بکاهد که در نتیجه آن سرمایه گذاران با امنیت خاطر بیشتری جذب خواهند شد. نمایندگان منتخب مردم باید برای خروج از بحران مالی کنونی به اتخاذ تصمیمات عاقلانه و کارشناسی شده و به دور از هرنوع تعصب سیاسی بپردازند.

پس از اجرایی شدن برجام و ایجاد اشتیاق قابل توجه سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران، وجود قوانین شفاف در زمینه تسهیل فرایند ورود و خروج سرمایه گذاران و حمایت از سرمایه آنها، ضروری می نماید و انتظار می رود برای حفظ نقدینگی حاصل از جذب سرمایه گذاران خارجی، نمایندگان محترم پس از استقرار برکرسی های مجلس، قوانین و مقررات مربوطه را تنظیم و تدوین کنند.

همینطور تدوین قوانینی که بتواند حضور ابزارهای نوین مالی برای کنترل نوسان نرخ ارز را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کند و همچنین تولید گزارش های مالی براساس قوانین بین المللی از دیگر عوامل مؤثر در جذب سرمایه گذاران بین المللی در ایران است.

انتظار می رود که نمایندگان مجلس بتوانند با دید اقتصادی کارا و با اتخاذ تصمیماتی همچون ارائه قوانین شفاف برای توسعه کسب و کار، ارائه مقررات برای تسهیل فرایند صادرات، داشتن ثبات اقتصادی، رفع موانع برای اجرای قراردادهای تجاری مناسب، کمک به ارائه گزارش های شفاف تر از شرکت های مختلف و تلاش برای ارائه اقتصاد بازار محور و ارائه قوانینی که منجر به گسترش سرمایه گذاری درکشور، بخش خصوصی و بین عموم مردم شود، اثر مثبتی در سال های آتی بر روند اقتصاد داشته باشند.

امید است نمایندگان منتخب مردم بتوانند فارغ از گرایش های سیاسی خود با اتخاذ قوانین اقتصادمحور در حفظ دارایی سرمایه گذاران در بازارهای پولی و مالی کوشا باشند و گامی مهم در تخصیص بهینه سرمایه های آحاد مردم برداشته و نهایتا توسعه عادلانه فعالیت های اقتصادی کشورمان ایران را به ارمغان آورده و اجازه ندهند این سرمایه ها به سمت فساد مالی و تخصیص غیربهینه روانه شود. بدیهی است پیگیری چنین مسیری به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور که از مهم ترین دغدغه ها و دستورات مقام معظم رهبری است منجر خواهد شد.