ضرورت برقی کردن چاه ها

 روزنامه شرق : شکی نیست که یکی از اصلی ترین چالش های فراروی کشور، مسئله آب است؛ هرچند عوامل جغرافیایی در پدیداری این وضعیت نقش دارند؛ اما در کنار آن مدیریت نامطلوب منابع آبی نیز به این مسئله دامن زده، به گونه ای که طبق برخی اظهارنظرها، کشورمان رفته رفته به سوی مرحله خشک سالی حرکت کرده است.

 از نظر فنی سه پدیده «خشک سالی»، «خشکیدگی» و «بی آبی» دارای معانی متفاوتی هستند. به دنبال استمرار خشک سالی، پدیده خشکیدگی روی می دهد و در این شرایط رطوبت خاک به حداقل می رسد. طبق آمارهای رسمی، متوسط بارندگی های سالانه از ٢٥٠ میلی متر به ٢٠٥ میلی متر رسیده و میزان آب تجدیدپذیر ایران از ١٣٠ میلیارد مترمکعب در سال به صد میلیارد مترمکعب رسیده است که این مسئله بسیار نگران کننده است. همچنین سهم منابع آب های زیرزمینی در تأمین منابع آبی کشور حدود ٥٥ درصد است و اگر درباره تأمین آب شُرب به منابع آب زیرزمینی نگاه کنیم، سهم این منابع به ٦٣ درصد می رسد که حساسیت مسائل امنیتی را در این زمینه نشان می دهد. اکنون بیشتر کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل پدیداری بحران آب، همانا وجود چاه های غیرمجاز و برداشت های بی رویه از منابع آبی کشور است. 

گفته شده به علت برداشت های غیرمجاز و خشک سالی 115 میلیارد مترمکعب از منابع آب های استراتژیک را از دست داده ایم. طبق همین آمارها سالانه 20 میلیارد مترمکعب از آب های کشور به صورت غیرمجاز غارت می شود و این در حالی است که هیچ اقدام جدی ای برای جلوگیری از فعالیت عاملان چاه های غیرمجاز انجام نشده است. آمارهای دقیقی از تعداد چاه های غیرمجاز در دست نیست و مراجع مختلف، آمارهای متفاوتی ارائه می کنند. برخی مراجع از حفر ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور یاد کرده که ١٥٠ هزار حلقه از آنها عمیق است. تبعات نامطلوب چنین وضعیتی کاملا عیان است و نخستین آثار برداشت از چاه های غیرمجاز «کاهش آب دهی چاه های مجاز» است که نقش تأمین پایدار موادغذایی در عرصه کشاورزی و صنعت و البته «موضوع تأمین آب شُرب» است. 

وزارت نیرو به تنهایی قادر به انسداد چاه های غیرمجاز نیست و باید تمام دستگاه های قانونی و اجرائی در این زمینه همراهی و همکاری کنند. در کنار بخش های تقنینی و قضائی، می توان راه حل های مقطعی مناسبی نیز از طریق هماهنگی بخش های اجرائی پیدا کرد. در ادامه به یک نمونه اشاره می شود که می تواند حاصل همکاری دو وزارت نفت و نیرو باشد. به طورکلی هر شخص حقیقی و حقوقی ای می تواند با استخدام کارگر و برخی تجهیزات ساده و بدون اخذ مجوزهای لازم، اقدام به حفر چاه کند. اصلی ترین سخت افزار ممکن در این زمینه یک دستگاه پمپ و تلمبه سرچاهی است که هر اندازه که مدنظر مالک است؛ آب از چاه بیرون می کشد. هر روزه در رسانه ها اخباری با موضوع مسدودشدن چاه های غیرمجاز منتشر می شود؛ اما کیست که نداند با انسداد هر چاه غیرمجاز؛ یک چاه دیگر در نقطه دیگری از کشور حفر می شود. یک راهکار موقت می تواند این باشد که سوخت این پمپ ها و تلمبه ها به راحتی در دسترس نباشند؛ اما تهیه گازوئیل کار سختی نیست؛ بنابراین بهتر آن است که سوخت این چاه ها از «برق» تأمین شود. در یک نگاه کلی می توان موضوع برق دارکردن چاه ها را از سه زاویه بررسی کرد. ابتدا اینکه کاهش درخور توجهی در مصرف گازوئیل به میزان حدود هزارو ٨٠٠ میلیون لیتر در طول دوره بازپرداخت طرح اتفاق می افتد. دوم اینکه طبق محاسبات، در صورت استفاده از شبکه برق؛ معیار پرداخت چیزی حدود 19 سنت برای هر لیتر گازوئیل صرفه جویی شده با زمان 60 ماه خواهد بود. 

و سوم (و اهم موارد فوق) این است که با «شیفت» یا انتقال به «برق»، آنگاه گزینه دیگری فراروی مالک چاه باقی نمی ماند. این شخص حقیقی یا حقوقی نیازمند برق است و برای استفاده از انشعاب برق برای چاه یا تلمبه، باید مدارک و مستندات لازم را به وزارت نیرو ارائه دهد که یکی از آنها قطعا مجوزهای قانونی است. ناگفته نماند که تعهدات موضوع این مصوبه، با تأیید دو وزارتخانه (نفت و نیرو) در سررسید توسط وزارت نفت از محل درآمد ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی شده در سقف مقرر فوق به حساب ها منظور شده و بازپرداخت سرمایه گذاری از محل صرفه جویی سوخت یا درآمد حاصل از اجرای طرح تضمین می شود؛ اما اینها کفایت نمی کند. طبق مصوبه ای که پیش از این آمد، مفاهیمی مانند «فرهنگ سازی» و «اطلاع رسانی» و «آموزش» و هزینه های عمومی نیز مد نظر بوده است؛ اما مشکل آن است که واقعا مسئله آب بسیار جدی شده و با ظهور پدیده تنش آبی؛ دیگر وقتی برای فرهنگ سازی باقی نمانده است. متأسفانه شاکله دولت در این زمینه سیگنال های درستی را به مصرف کنندگان ارسال نمی کند و در چند مورد مشابه هم شاهد نداشتن قاطعیت و جدیت دولت بوده ایم.

*منبع: روزنامه شرق،