وقتی ساز خود را می‌زنند

پس از گذشت 40 روز از اعلام میزان افزایش نرخ هتل‌ها، قیمت‌ اقامت در کشور هنوز پایدار نشده است. برخی برای اجرای دستور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچنان مردد هستند و بعضی دیگر هم سازِ خود را می‌زنند.

به گزارش خبرنگار گردشگری ایسنا، اواخر دی‌ماه هر سال پیش از آن‌که نوروز فرا برسد، هتل‌ها قیمت خود را مطابق نرخ تورم افزایش می‌دهند، ‌هر بار حدود 20 درصد؛ اما این‌بار که مرکز آمار نرخ تورم سالانه مناطق شهری را 12.2 درصد اعلام کرده، هتل‌دارها طی توافق با معاونت گردشگری 15 درصد افزایش نرخ را در نظر گرفتند. کمی بعدتر این معاونت دستوری را رسما منتشر کرد که نرخ اقامت در هتل‌ها باید تا 12 درصد افزایش یابد. همین موضوع، محل اختلاف طرفین شد؛ تا آنجا که برخی هتلدارها هنوز تصمیم نگرفته‌اند کدام دستور را اجرا کنند.

بعضی هم که فرای این توافق‌ها و اختلاف نظرها عمل می‌کنند، تصمیم دارند نرخ‌ها را بیش از 20 درصد افزایش دهند.

جمشید حمزه‌زاده - رییس جامعه هتلداران ایران - با آن‌که به دستور معاونت گردشگری تمکین کرده، اما همچنان در این‌باره با مقامات مسوول زاویه دارد و سرگردانی و بلاتکلیفی جمعی از هتلداران و مسافران را که حاصل این تکثر آراء است، تایید می‌کند و به ایسنا می‌گوید: طبق ماده 12 آیین‌نامه اجرایی «ایجاد، اصلاح‌، تکمیل‌، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری»، نرخ هتل باید از سوی رییس تشکّل صنفی با مشارکت و تایید رییس اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان تعیین شود.

وی ادامه می‌دهد: اگر اجازه داده می‌شد هر استان درباره نرخ و تخفیف هتل‌ها با توجه به شرایط مسافرپذیری و اقلیمی خود به اجماع نظر می‌رسید، دیگر این بلاتکلیفی در نرخ‌گذاری و سرگردانی در مسافرها را شاهد نبودیم. همین حالا به‌خاطر برخورد دستوری، بسیاری از هتل‌ها نرخ‌های جدید را اعلام نکرده‌اند، از طرف دیگر تعطیلات عید در حال نزدیک شدن است و بسیاری از آژانس‌ها، تورهای خود را در شرایط ناپایدار به فروش گذاشته‌اند.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده برای این دستور، استدلال‌های قوی دارد و خود را مُحق می‌داند برای جلوگیری از گرانی، به نرخ‌گذاری هتل‌های کشور ورود پیدا کند.

مسعود سلطانی‌فر - رییس سازمان - چندی‌ پیش گفته بود: تا وقتی تعداد قابل توجهی از هتل‌ها با استانداردها هماهنگی نداشته باشند، ما باید نرخ‌گذاری کنیم و حق با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با استناد به تجربه‌های قبلی کشور معتقد است؛ آزادسازی نرخ فقط گرانی به همراه دارد. به گفته او، "اگر مطمئن شویم آزادسازی نرخ‌ها باعث تعدیل منفی می‌شود و نه تعدیل مثبت، وارد عمل می‌شویم، چون هرچه آزادسازی شده، بلافاصله گران شده است."

با وجود چنین جدیتی در صدور دستور،‌ اما به نظر می‌رسد نظارت بر اجرای آن چندان جدی گرفته نشده، چراکه میزان افزایش نرخ در استان‌های مسافرپذیری چون اصفهان، شیراز و یزد، مغایر با هر دو دستور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و جامعه هتلداران ایران است و به نظر می‌رسد بعضی همچنان می‌خواهند سنت گذشته را در نرخ‌گذاری اجرا کنند.

از سوی دیگر، با نزدیک شدن به شلوغ‌ترین فصل سفر در ایران، برخی هتل‌ها به قوانین عجیبی روی آورده‌اند، از جمله فروش اتاق در قالب پکیج‌های زمان‌بندی شده‌ی اجباری و لغو قوانین کنسلی.

با آن‌که نه سازمان میراث فرهنگی و نه تشکل‌های صنفی هتل‌ها، فروش پکیجی را قبول دارند و این عمل به منزله تخلف است، اما همچنان بعضی هتل‌ها، اتاق‌هایشان را به این شکل می‌فروشند، بدون آن‌که کنترل و یا برخوردی شود.

روسای تشکل‌های هتلداری حاضر نیستند این تخلف را از چشم همکاران خود ببیند و آن را به گردنِ آژانس‌های عمده فروش خواب در ایران می‌اندازند، اما فقط کافی است با یکی از هتل‌های پکیج فروش که رزرو اتاق‌هایش را برای نوروز تاریخ‌بندی کرده است، تماس گرفته شود تا مشخص شود آب از سرچشمه گل‌آلود است. هرچند عمده‌فروش‌ها هم در پایه‌گذاری این رسم که به اذعان خودِ هتلداران در هیچ کشوری دیده نشده، کم بی‌تاثیر نبوده‌اند.

برخی هتل‌ها نیز سال‌هاست بدون آن‌که اهرم نظارت بر آن‌ها اثری داشته باشد، قوانین کنسلی را دقیقا به وقت نوروز باطل می‌کنند. آن‌ها حاضر نیستند شرایط کنسلی را در نوروز که میزان تقاضا بالا است اعمال کنند و از پس دادن پول حتا بخشی از آن سر باز می‌زنند و با قطعیت هم این نکته را به مسافر گوشزد می‌کنند که اگر منصرف شوند، پول‌شان کامل سوخت خواهد شد.

در شرایطی که هتل‌ها توقع دارند قوانین نرخ‌گذاریِ آزاد، دقیق و درست رعایت شود و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‌ از حقوق آن‌ها حمایت کند و به قوانین خودنوشته احترام بگذارد، این پرسش از هتلدارها مطرح است که چرا خودشان به قوانین صنعت هتلداری قائل نیستند؟

مساله‌ی دیگر آن است که آیا همه مشکل هتلداری کشور، قیمت است؛ چرا نهادهای متولی به احقاق دیگر حقوق تضییع شده‌ی مصرف‌کننده در این بخش نمی‌پردازند و نظارتی بر درستی اجرای احکام و دستورهای صادره و البته قوانین صورت نمی‌گیرد؟