بانکداری ایرانی – از سوی بیمه مرکزی ، نتايج طرح تحقيقاتي به‌منظور بررسي نتيجه عملياتي بيمه شخص ثالث، روند تغييرات حق‌بيمه‌هاي توليدي، خسارات پرداختي رشته شخص ثالث و رشته حوادث راننده، و همچنين روند شاخص‌هاي كلان مربوط به رشته شخص ثالث اعلام شد.
بانکداری ایرانی – علی رمضانیان ؛ از سوی بیمه مرکزی ، نتايج طرح تحقيقاتي به‌منظور بررسي نتيجه عملياتي بيمه شخص ثالث، روند تغييرات حق‌بيمه‌هاي توليدي، خسارات پرداختي رشته شخص ثالث و رشته حوادث راننده، و همچنين روند شاخص‌هاي كلان مربوط به رشته شخص ثالث اعلام شد. در این گزارش بیمه مرکزی آمده است که بیمه شخص ثالث عامل زیان ده بودن برخی از بیمه‌گرهاست . علل غير سوددهی بودن تاريخي اين رشته به مواردي چون توزيع نامتوازن بازار بيمه، فقدان بیمه‌نامه در ۴۰ درصد از وسايل نقليه موتوري، كسري مكرر ذخاير فني شركت‌هاي بيمه، وضع عوارض قانوني ناكارآمد در برخي موارد توسط دولت و بالا بودن نرخ تصادفات جاده‌اي در ايران بازمی‌گردد.
در آخرین آماری بیمه مرکزی در خصوص سود و زيان عملياتي بيمه شخص ثالث طي دوره اجراي قانون اصلاح آن در سال‌هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ منتشر کرده ، نشان مي‌دهد که سهم حق‌بيمه شخص ثالث در پرتفوي درآمد‌ي صنعت بيمه كشور بسيار بالاست. اين رشته به‌تنهایی بيش از ۴۰ درصد از حق‌بيمه‌هاي دريافتي صنعت را رقم مي‌زند. اين در حالي است كه سهم بيمه‌هاي غيرزندگي از كل حق‌بيمه‌هاي توليدي طي ساليان متمادي بيش از ۹۰ درصد بوده است و اين بدان معني است كه بيمه شخص ثالث حداقل ۴۵ درصد حق‌بيمه بيمه‌هاي غیرزندگی را به خود اختصاص داده است.
اين پژوهش نشان می‌دهد خسارت پرداختي رشته شخص ثالث در سال ۱۳۹۲ برابر ۴۹.۲۵۲ هزار ميليارد ريال است كه اين رقم ۴۶.۹ درصد خسارت پرداختي كل صنعت بيمه در سال یادشده را تشكيل می‌دهد. اين آمارها نشان می‌دهد همان قدر كه بيمه شخص ثالث در جذب حق‌بيمه صنعت سهم بالايي دارد، در پرداخت خسارت نيز سهم دارد.
این در حالی است که این در حالی است که بیمه‌ی شخص ثالث بخش بزرگي از صنعت بيمه را به خود اختصاص داده است. در سال 1393 در بخش تولید حق بيمه ثالث و مازاد، 2/42 درصد از بازار و در بخش پرداخت خسارات، 5/47 درصد از خسارات پرداختي مربوط به بیمه‌های شخص ثالث و مازاد بوده است.
همچنين در سال‌هاي موردنظر، سهم خسارت‌هاي پرداختي رشته شخص ثالث از خسارت كل بيشتر از سهم حق‌بيمه توليدي رشته شخص ثالث از حق‌بيمه توليدي كل است. براي نمونه اين ميزان در سال ۱۳۹۲، معادل ۴۶.۹ در مقايسه با ۴۲.۸ است.
ضريب خسارت به‌عنوان يكي از مهم‌ترین شاخص‌هاي صنعت بيمه در اين رشته بسيار بالا و طي اين سال‌ها همواره بالاتر از ۸۵ و همچنين بالاتر از ضريب خسارت كل بوده و تقريباً روند صعودي را طي كرده است. رقم ضريب خسارت رشته شخص ثالث در سال ۱۳۹۲ نيز ۱۰۳.۴ درصد است.
در سال در سال 94 سهم 3 رشته بيمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتيب در حدود 9/35، 5/27، 7/11 درصد از پرتفوي بازار است. بر پايه گزارشبیمه مرکزی، سود و زيان بيمه شخص ثالث طي سال‌هاي ۱۳۸۷ الي ۱۳۹۲ در صنعت بيمه و همچنين به تفكيك شرکت‌های بیمه با معرفي دو شاخص جديد شامل شاخص كارايي و نسبت مركب، موردبررسی و تحليل قرارگرفته است. آمارها نشان مي‌دهد طي اين سال‌ها هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي در رشته شخص ثالث با زيان مواجه بوده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، درآمد‌هاي حاصله در اين رشته كفاف مخارج و نيز هزينه‌هاي قانوني را نمي¬دهد. مهم‌تر آنكه صنعت بيمه در رشته شخص ثالث در سال۱۳۹۲، با ۱۱۶۴ ميليارد تومان زيان مواجه شده است.
در اين پژوهش آمده است: برخي از سازمان‌ها و مجامع بيمه‌اي ازجمله OECD و Capgemini شاخصي را براي اندازه‌گيري ميزان سوددهي عمليات بيمه‌هاي غيرزندگي تحت عنوان "نسبت مركب" تعريف كرده‌اند و بر اساس آن هرساله ميزان اين شاخص را در بخش بيمه‌هاي غيرزندگي براي كشورهاي عضو محاسبه و اعلام مي‌كنند.
شاخص مذكور براي بازار بيمه شخص ثالث ايران طي سال‌هاي ۱۳۸۷ الي ۱۳۹۲ محاسبه‌شده است. نسبت مركب رشته شخص ثالث صنعت بيمه ايران براي سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتيب ۱۳۰.۵۲ و ۱۳۷.۹۵ به‌دست‌آمده است كه اين ارقام ادعاي زيان‌ده بودن رشته شخص ثالث را تأييد مي‌كند. اين تحقيق تأکید نموده است بررسي دقيق علل زيان ده بودن شخص ثالث در سال‌هاي اخير نيازمند مطالعات مبسوط جداگانه‌ای است.
كشور ما در معرض خطرهاي گوناگون طبيعي و غیرطبیعی قرار دارد و همه‌ساله خسارت‌های بيشتري ناشي از تحقق اين خطرها به مردم و دولت وارد می‌شود و ناگزير سهم بيشتري از خسارت‌ها متوجه آحاد زيان دیدگان و دولت می‌شود . یکی از شاخص‌های مناسب براي ارزيابي عملکردی صنعت بيمه در هر كشور اين است كه سهم صنعت در جبران خسارت‌های وارده به سرمایه‌های ملي ( سدها ، پالایشگاه‌ها ، نیروگاه‌ها ، اماكن مسکوني و ...) مشخص شود .سهم صنعت بيمه در ساير خسارت‌های ناشي از آتش‌سوزی و بخصوص حوادث طبيعي بسيار ناچيز است.
لیکن باوجود گستردگي حجم فعاليت اين رشته نه‌تنها حق بیمه‌ی بيمه شخص ثالث در داخل صنعت و بر اساس محاسبات فني و ارزيابي ريسک و... تعيين نمی‌شود. بلکه آنچه توسط دولت تصويب می‌شود در مقايسه با تعهدات پذیرفته‌شده شرکت‌های بيمه بسيار كمتر است. خسارت جاني نيز در خارج از صنعت توسط قوه قضائيه و مطابق قانون مجازات اسلامی و ديات، تعيين می‌گردد. درنتيجه، صنعت بيمه نمی‌تواند پرتفوي اين رشته را بر اساس اصول و معيارهاي فن بيمه گري مدیریت کند . به‌عبارت‌دیگر، بیمه‌ی شخص ثالث در ايران يک فعاليت بیمه‌ای محسوب نمی‌شود.
نظر شما
