در شرایطی که اقتصاد کشورمان درگیر معضل رکود عمیقی شده است، نباید فراموش کنیم عوامل و گزینه‌های گوناگونی در ایجاد این اوضاع دخیل بوده و باید برای کل اقتصاد کشور نسخه‌ای کارآمد تجویز شود.
در شرایطی که اقتصاد کشورمان درگیر معضل رکود عمیقی شده است، نباید فراموش کنیم عوامل و گزینه‌های گوناگونی در ایجاد این اوضاع دخیل بوده و باید برای کل اقتصاد کشور نسخه‌ای کارآمد تجویز شود.
روزنامه «جام‌جم» در شماره امروز خود و در یادداشتی نوشت:
به‌طور کلی بسته خروج از رکود پس از آن در دستور کار دولت قرار گرفت که گزارش‌های رسمی و واقعیات اقتصاد کشورمان به شکلی واضح بیان می‌کرد انبارهای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی مملو از کالاست و تقاضایی برای این محصولات وجود ندارد.
از این‌رو سیاستگذاران اقتصادی با توجه به مسئولیتی که برعهده داشتند برای رفع این مشکل اقدام کرده و بسته خروج از رکود را ارائه دادند. اما آنچه که تقریباً فراموش شد این بود که این بسته به عنوان راهکاری کوتاه‌مدت مدنظر قرار گرفت و می‌توان از آن به عنوان مُسکنی برای اقتصاد کشورمان استفاده کرد.
این در حالی است که اقتصاد کشورمان از رکود انباشته‌شده از سال‌های گذشته رنج می‌برد و به نوعی کل صنایع درگیر شده‌اند.
بنابراین با نگرشی گذرا به سیاست‌های ارائه شده در این بسته، این‌که مسئولان برای ایجاد رونق در اقتصاد کشور، دو بخش خاص صنعت (خودرو و لوازم خانگی) را در نظر گرفته بودند زیاد اقتصادی و کارشناسی نبود زیرا می‌توان گفت رکود فعلی اقتصاد ایران در گروی دو بخش یادشده نیست.
در چنین شرایطی که اقتصاد کشورمان درگیر معضل رکود عمیقی شده است، نباید فراموش کنیم عوامل و گزینه‌های گوناگونی در ایجاد این اوضاع دخیل بوده و باید برای کل اقتصاد کشور نسخه‌ای کارآمد تجویز شود.
از این رو براساس اصول اقتصادی اگر به‌دنبال خروج واقعی از رکود هستیم باید مسئولان به صورتی برنامه‌ریزی کنند که سیاست‌های کوتاه‌مدت (همچون بسته خروج از رکود) را به سیاستی کارآمد و بلندمدت متصل کرده و آن را نقشه راهی مناسب برای اقتصاد ایران در نظر گیرند که برای رسیدن به این نتیجه لازم است موارد زیر کاملاً مدنظر قرار گیرد:
1ـ انضباط پولی: در این بخش بانک مرکزی و سیستم بانکی کشورمان بیشترین سهم و وظیفه را برعهده خواهند داشت تا بتوانند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند تا در نهایت توان خرید مردم بالا رفته و تقاضا در کل مجموعه‌ها ایجاد شود.
2ـ انضباط مالی: در این بخش لازم است دولت در سه بخش نسبت به تغییر سیاست‌های مالی خود اقدام نماید. الف) گسترش چتر مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی ب) حذف یارانه ثروتمندان و استفاده از منابع آزادشده در پروژه‌های عمرانی ج) کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت.
3ـ فضای کسب و کار مناسب در ایران: در این بخش، دولت باید با مشارکت قوه قضاییه اقدام به بهبود فضای کسب و کار ایران کرده تا بتواند به عنوان مثال سهم قابل‌توجهی از 400 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور (حداقل یک دهم یعنی 40 میلیارد دلار) را به داخل کشورمان هدایت کند به این ترتیب نه‌تنها اشتغالزایی خواهد شد بلکه بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود ایران حل می‌شود.
نظر شما
