سه جزء اصلی هر نظام سیاسی، شامل قوه قضاییه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی مجریه است، این یادداشت بر نقش و جایگاه قوه‌ی مقننه در جمهوری اسلامی توجه دارد
سه جزء اصلی هر نظام سیاسی، شامل قوه قضاییه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی مجریه است، این یادداشت بر نقش و جایگاه قوه‌ی مقننه در جمهوری اسلامی توجه دارد
بررسی هرم قدرت در جمهوری اسلامی ایران
همواره هر نظام سیاسی، متناسب با کارویژه‌هایی که برای خود تعریف می‌کند، نهادها واجزایی را شکل و سامان می‌دهد و در ادامه، مبتنی بر آن، گونه‌ای از مناسبات قدرت، شامل حقوق و تکالیف اجزای خود را ترسیم و تعریف می‌نماید. سه جزء اصلی هر نظام سیاسی، شامل قوه قضاییه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی مجریه است. با توجه به اینکه این یادداشت بر نقش و جایگاه قوه‌ی مقننه در جمهوری اسلامی توجه دارد، درباره‌ی این قوه باید گفت که قوه‌ی مقننه کنار دیگر قوا، با کم‌وکیف‌های متفاوتی، مسئولیت قانون‌گذاری در نظام های سیاسی را برعهده دارد. قوه‌ی مقننه در نظام جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. برای آنکه جایگاه مجلس شورای اسلامی را در ساختار هرم قدرت جمهوری اسلامی مشخص و تبیین کنیم، ابتدا نیاز است شمایل کلی هرم قدرت در جمهوری اسلامی را ترسیم نماییم و آن‌گاه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در این هرم بپردازیم و نسبت آن را با دیگر نهادهای جمهوری اسلامی، مشخص کنیم.
در این‌باره دست‌نویسی از شهید نادر ابراهیمی وجود دارد که هرم قدرت در جمهوری اسلامی را براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، ترسیم نموده است. شهید نادر مهدوی کسی است که در عملیاتی تحت هدایت خود، با مین‌ریزی دریایی نفت‌کش غول‌پیکر «بریجتون» که تحت اسکورت آمریکایی‌ها بود، را در خلیج فارس مورد اصابت قرار داد. چندی بعد در حمله‌ی آمریکایی‌ها به مهدوی، او با نیروهای تحت فرمانش مستقیماً با آمریکایی ها وارد جنگ شد و یک فروند بالگرد آمریکایی را نیز در خلیج‌فارس به اعماق آب‌های نیلگون آن فرستاد و در نهایت توسط آتش مستقیم تفنگداران آمریکایی مجروح و سپس اسیر شد. در نهایت او را روی عرشه‌ی ناو «یو.اس. چندلر» آمریکا، شکنجه کرده و به شهادت رساندند.
براساس دست‌نوشته‌ی این شهید والامقام (که البته برخی از اجزای آن مربوط به قبل از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368 می‌شود، نظیر وجود پست نخست‌وزیری و شورایی بودن قوه‌ی قضاییه)، حاکمیت از الله نشئت می‌گیرد و رأس هرم قدرت، خداوند است. در سلسله‌مراتب پایین‌تر بخشی از حاکمیت در مرتبه‌ی اول، توسط ولی و بخش دیگری، توسط مردم اعمال می‌شود. این بدان‌معناست که از نظر این شهید بزرگوار، مشروعیت اعمال قدرت در عصر غیبت، الهی-مردمی است. البته در این الگو، جایگاه ولی فراتر از مردم است، اما نظر مردمبه‌واسطه‌ی انتخاب مجلس خبرگان، در آن موجبیت دارد.
در کف و قاعده‌ی هرم‌های قدرت، مرسوم است که مردم قرار داشته باشند و دیگر قوا بر شانه‌های آنان قرار گیرند، اما از نظر این شهید، کف هرم قدرت در جمهوری اسلامی، قوای سه‌گانه هستند و مردم در میانه و اجزای هرم قدرت قرار دارند که دارای دو شأن موجبیت و نظارت بر قوا هستند. از نظر این شهید بزرگوار، قوای سه‌گانه‌ی جمهوری اسلامی عبارت‌اند از:
الف) قوه‌ی مجریه (رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر)
ب) قوه‌ی قضاییه (رئیس شورای عالی قضایی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور)
ج) قوه‌ی مقننه (شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی)
البته این سه قوه کف هرم قدرت را تشکیل می‌دهند، اما نکته‌ی قابل توجه و دقت از نظرگاه شهید مهدوی، این است که براساس قانون اساسی، در میان قوای سه‌گانه، وی قوه‌ی مقننه را رأس دیگر قوای جمهوری اسلامی می‌داند. حضرت امام خمینی (ره) نیز مجلس را در رأس امور می‌دانست. از منظر شهید نادر مهدوی، قوه‌ی مقننه شامل نهاد شورای نگهبان و نهاد مجلس شورای اسلامی و در رأس دیگر قواست. براساس قانون اساسی، نهاد قانون‌گذاری کشور که رأس دیگر قواست، دو وظیفه‌ی مهم قانون‌گذاری برای همه قوا و نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد.
براساس اصل 71 قانون اساسی، وظیفه‌ی اول مجلس شورای اسلامی به این شرح است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی، می‌تواند قانون وضع کند.» همچنین براساس اصل 76 قانون اساسی، دیگر وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی، از این قرار است: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» همچنین براساس اصل 77 قانون اساسی، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» در کنار این اصل، اصل 84 قانون اساسی بر این امر مهم تأکید دارد که «هر نماینده، در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه‌ی مسائل داخلی و خارجی کشور، اظهارنظر نماید.» بر این اساس، مطابق اصل 86 قانون اساسی، «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهار نظر و رأی خود، کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به‌سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.»
در کنار این مسئولیت‌ها، بنا بر اصل 87 قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف است که برای وزرای خود، از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد. همچنین براساس اصل 89 قانون اساسی، مجلس حق سؤال و استیضاح وزرا و حتی رئیس‌جمهور را نیز داراست. علاوه بر این، براساس اصل نود قانون اساسی، «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه‌ی مجریه یا قوه‌ی قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه‌ی مجریه و یا قوه‌ی قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.»
مجموع این اختیارات مؤید این موضوع است که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک کل نقش تعیین‌کننده در کشور دارد و همان‌طور که شهید نادر مهدوی ترسیم نموده، در رأس دیگر قواست. اگر بخواهیم قدری مرتب‌شده‌تر و مبتنی بر اصلاحات قانون اساسی، هرم قدرت شهید مهدوی را اصلاح و تکمیل کنیم، شاید تصویر زیر پاسخ‌گوی آن باشد./فارس
نظر شما
