تاثیر نرخ سود بر رقابت پذیری بانکها

 روزنامه آرمان در شماره چهارشنبه 28 بهمن در یادداشتی با قلم محسن بهرامی ارض اقدس عضو اتاق بازرگانی می نویسد: کاهش نرخ سودهای سپرده بانکی از 20 درصد به 18 درصد و نیز کاهش سودهای سپرده روزشمار به کمتر از 10 درصد، نشان از روندی دارد که طی سال جاری آغاز شده و به نظر می رسد در سال آتی بیش از این مقدار هم با کاهش مواجه شود.

در این یادداشت می خوانیم: این اتفاق در اساس، رخداد به جا و درستی است که می تواند در دراز مدت بر سایر شاخص های اقتصادی هم تاثیرات مثبتی بگذارد؛ از جمله اینکه مسیر سرمایه گذاری در حوزه هایی چون بورس را هموارتر خواهد کرد. اگر به تلاش های دولت یازدهم برای ساماندهی نظام مالی و بانکی کشور توجه کنیم، این نکته برجسته می شود که دولت در این حوزه ها، در مسیر درستی حرکت کرده است. تیم اقتصادی دولت یازدهم، به درستی تشخیص داده است که نظام مند کردن معادلات مالی در اقتصاد کشور، از مسیر مهار تورم در گام نخست و کاهش سودهای بانکی در گام بعدی می گذرد. آن هنگام که نرخ تورم لجام گسیخته تا 40 درصد هم رسیده بود، سودهای سپرده 24 درصد و حتی بیشتر، در انتظام امورات نظام بانکی ناهنجاری ایجاد کرده بود. مضاف بر اینکه نرخ های بهره 30 درصد در بخش تسهیلات بانکی هم بر معضلات نظام بانکی کشور افزوده بود. حال که سیر کاهش این نرخ ها از آن اعداد نجومی به میزانی متعادل نزول یافته است، امید اینکه نرخ ها به میزانی حتی کمتر از این مقدار کاهش یابد، بیشتر شده است. 

اما در رابطه با کاهش میزان سود سپرده ها، برخی گمانه زنی ها این موضوع را مطرح می کند که این اتفاق ممکن است موجب شود تا برخی از سپرده ها از بانک ها خارج شود. این موضوع را در دو وجه می توان بررسی کرد. در وجه اول، اگر این اتفاق موجب آن شود که سپرده گذارانی که اندوخته های کلان دارند، اقدام به خروج سپرده های خود کنند، با فراهم بودن شرایط برای سرمایه گذاری در بازار بورس یا در عرصه های تولیدی، این اتفاق نه تنها به زیان اقتصاد کشور نیست بلکه به شکلی دیگر، موجب رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی خواهد شد. وجه دوم مربوط به سپرده گذاران خرد می شود. در این بخش، به دلیل اینکه سپرده گذاران اغلب از قشر متوسط جامعه هستند، بنابراین با کاهش نرخ های سود حتی بیش از این مقدار کنونی هم، اقدام به خروج سپرده های خود نخواهند کرد، چرا که اساسا نیت این دسته از سپرده گذاران نه کسب سودهای گزاف، بلکه حفظ پس انداز با مقداری از سوددهی حداقلی بوده است. از این رو، به نظر نمی رسد در پی کاهش نرخ سودهای سپرده، این دسته از سپرده گذاران اقدام به خروج سپرده ها از بانک ها کنند. 

نکته بسیار مهم در این رابطه این است که تدوام روند کاهش سود در بخش سپرده ها، به مرور منجر به کاهش سود تسهیلات هم خواهد شد. این اتفاق باعث می شود تا زمینه های لازم برای بنگاه های تولیدی فراهم آید تا بتوانند تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین تر را اخذ کنند و این خود منجر به رونق تولید می شود. با این همه، در موضوع کاهش نرخ سودهای سپرده، رقابت پذیری بانک ها بر اساس اینکه خصوصی باشند یا دولتی، و نیز بر اساس حسن سابقه یا سوء سابقه شان، مغفول مانده است؛ به این معنا که بر مبنای این طرح، همه بانک ها ملزم هستند که یک میزان سود را پرداخت کنند، حال آنکه بانک هایی که عملکرد مناسبی در حوزه بانکداری ندارند، نباید بتوانند با تمسک به این امکان، مانند سایر بانک های خوش سابقه به جذب مشتری اقدام کنند. ممکن است طرح دستوری مذکور، در حال حاضر ناگزیر و بهترین راهکار ممکن باشد، اما باید در نظر داشت که در ادامه این روند، پارامتر رقابت هم به طرح کاهش نرخ سودهای بانکی اضافه شود تا هر بانکی بنا بر کیفیت خدمات و نیز حسن سابقه و نحوه عملکرد خود، در نظام بانکی کشور فعالیت کند.