اعلام نرخ سود سپرده 13درصدی از وزیر اقتصاد و دارایی

بانکداری ایرانی –  روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار شاهد حضور  وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌منظور بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام خبر کاهش نرخ سود بین‌بانکی رقم فعلی آن را 5/ 18 درصد و روند حرکتی آن را به سمت 18درصد عنوان کرد.

بر همین اساس نرخ سود بین‌بانکی که ابتدای تابستان در سطح 5/ 29درصدی قرار داشت، هم‌اکنون با کاهش 5/ 11 درصدی مواجه شده است. علی طیب‌نیا همچنین در خصوص سود سپرده گفت که  با توجه به تک رقمی شدن تورم نقطه به نقطه در سال جاری ، نباید سود سپرده بانکی  20درصدی محاسبه شود. 

در ادامه این نشست علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: بر اساس گزارش‌ها، ایران در سال آینده بین کشورهای برتر منطقه قرار می‌گیرد؛ زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیا است؛ به‌نحوی‌که تورم مهارشده و به شرایط قابل قبولی رسیده‌ایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریم‌ها نیز بازار باثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم.

وی بابیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به‌مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان می‌دهد پول کشور تقویت‌شده و ارز و طلا نمی‌تواند گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران باشد؛ زیرا بازدهی آن‌ها از تورم کمتر است. وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: درحالی‌که این نرخ در بازار بین‌بانکی 5/ 29 درصد بود با مداخله مؤثر بانک مرکزی به 5/ 18 درصد رسیده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است و این نرخ 5/ 11 درصد کاهش داشته است.

طیب‌نیا گفت: قریب به‌اتفاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی‌ها امکان‌‌پذیر نیست و شرایط به‌گونه‌ای است که نمی‌توان نرخ‌های کنونی را ادامه داد. طیب‌نیا ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشد یا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه‌درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آذر‌ماه کمتر از 10 درصد بوده و این رقم در دی‌ماه به 4/ 9 درصد کاهش‌یافته است. به گفته وی، با نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمی‌تواند بیش از 12 تا 13 درصد باشد.

طیب‌نیا گفت: با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود، دارایی‌ها در بازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد و هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد؛ اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه وضعیت مناسبی در بازار اولیه و ثانویه خواهیم داشت، گفت: این امر برای توسعه اقتصادی مناسب خواهد بود. وی توسعه بازار بدهی به‌صورت جدی را از برنامه‌های دولت اعلام کرد و گفت: در یک ماه باقیمانده مقادیر قابل‌توجهی اوراق منتشر خواهد شد؛ ضمن اینکه هدف دولت انتشار 400 هزار میلیارد ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک‌های بدهکار به‌عنوان وثیقه خواهد پذیرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه درگذشته دارایی‌های مالی سهمی در دارایی‌های خانوارها داشت، گفت: دارایی‌ها به‌مرورزمان متنوع شدند و شاهد دارایی‌های جدید در بازار سرمایه هستیم، ضمن اینکه بورس‌های کالایی و انواع بورس‌ها نیز شکل گرفتند. این در حالی است که هیچ نهاد دیگری را نمی‌توان در اقتصاد کشور پیدا کرد که در 10 سال گذشته به‌اندازه بازار سرمایه توسعه‌یافته باشد. طیب‌نیا تصریح کرد: سیستم بانکی هنوز نقش اصلی را در اقتصاد ایران دارد، این در حالی است که مأموریت اصلی نظام بانکی در نظام‌های پیشرفته به‌طور عمده تأمین مالی کوتاه‌مدت است و تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به عهده بازار سرمایه است.

طیب‌نیا همچنین سهم و میزان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را از ابتدای سال تاکنون 800 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در سال گذشته 300 هزار میلیارد ریال بوده و این تفاوت رقم به معنای آن است که شاهد توسعه معنی‌دار و افزایش نقش بازار سرمایه هستیم و باید کاری کنیم تأمین مالی بلندمدت به‌طور عمده از طریق بازار سرمایه انجام شود. وی در خصوص نتایج سفر اخیر هیئت اقتصادی دولت به ژاپن گفت: در این سفر قرارداد تأمین مالی 10 میلیارد دلاری امضا شد و همچنین قرارداد 8.5 تا 10 میلیارد دلاری باکره‌ای‌ها برای تأمین مالی آماده امضا است.

به گفته طیب‌نیا، شرایطی فراهم شد که تأمین مالی خارجی را به‌صورت جدی داشته باشیم و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اولویت‌های دولت است. ضمن اینکه موافقت‌نامه‌هایی با شرکت خودروسازی پژو فرانسه منعقدشده و با شرکت رنو نیز مذاکراتی صورت گرفته است. وی در پایان گفت: با توجه به این شرایط وضعیت بنگاه‌های بورسی رو به بهبود خواهد بود و آثارش را در گردش مالی شرکت‌ها و بنگاه‌ها خواهیم دید.