بدین منظور وزذارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاص را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال صادر می‌کند و به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه ضمن موافقت با کاهش پلکانی طبقات تعرفه ای واردات کالا، چگونگی تهاتر بدهی های قطعی دولت با مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی را تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، ترتیبات و چگونگی تهاتر بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از آن اشخاص، تعیین کرد.
بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاص را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال صادر می‌کند و به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دولت همچنین به منظور تسهیل تجارت فرامرزی و بهبود محیط کسب و کار، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش پلکانی طبقات تعرفه‌ای واردات کالا از ۱۰ طبقه به ۸ طبقه در سال ۱۳۹۵ موافقت کرد.
در ادامه جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، لوایح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و به ترتیب دولتهای مجارستان و اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به تصویب رسید.
نظر شما
