حبیب احمدی،مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران
نرخ سود بانکی نقش بسیار مهمی در اجرای سیاست های پولی در اقتصاد کشور ایفا می کند و موثرترین ابزار بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در عرضه و تقاضای منابع مالی است.
براي تدوين سياست هاي پولي ايجاد ترکيب با ثبات و متعادل نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تورم از اهميت ويژه اي برخوردار است و بي توجهي به ترکيب متناسب اين متغيرهاي مهم، اقتصاد کشور را در فرآيند نامتعادلي قرار مي دهد که تثبيت بخش مالي را با اختلال مواجه مي کند. در اين ميان بالاتر بودن نرخ سود اسمي نسبت به نرخ تورم، از شرايط لازم جهت مولد بودن فعاليت هاي اقتصادي مي باشد، زيرا نرخ سود همواره بايد به گونه اي تعيين شود که منجر به حفظ ارزش پول شده و در عين حال داراي تناسب منطقي نسبت به ساير شاخص هاي بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور باشد.
توجه به اين نکته ضروري است که نرخ سود بانکي به شدت از نرخ تورم انتظاري متاثر است بنابراين براي کاهش نرخ سود بانکي، نرخ تورم بايد به صورت موثر و پايدار کاهش يابد و مهم ترين اقدام جهت مقابله با آن، کاهش نرخ رشد نقدينگي متناسب با نرخ رشد اقتصادي است.بررسي هاي انجام شده در اقتصاد ايران نيز نشان مي دهد که نرخ سود تابع نرخ تورم و نرخ تورم نيز تابع ميزان رشد نقدينگي است.در صورتي که سياست تعيين نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم، نرخ سود سهام، نرخ سود در بازار غيررسمي پول و... صورت پذيرد، باعث مي شود سيستم بانکي در جذب سپرده ها و تجهيز منابع بانکي با محدوديت هاي بسياري روبه رو شده و پيامدهاي نامطلوب آن به ويژه در بخش اعطاي اعتبارات و تسهيلات بسيار شديدتر خواهد بود، زيرا مهم ترين منبع تامين مالي در سيستم بانکي، سپرده هاي سپرده گذاران مي باشد و انتظار مي رود کاهش نرخ سود سپرده ها در سيستم بانکي و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهيلات در راستاي افزايش توليد و رشد اقتصادي، موجب کاهش منابع مالي تجهيز شده در سيستم بانکي شده و به اين ترتيب حجم سرمايه گذاري واقعي به واسطه روند نزولي جذب پس اندازها کاهش يابد.
همچنين اضافه تقاضاي وام بانکي ايجاد شده ناشي از پايين بودن نرخ سود بانکي، ممکن است منجر به سهميه بندي منابع مالي موجود شود و در نتيجه کاهش نرخ سود بانکي نه تنها ميزان سرمايه گذاري واقعي را کاهش مي دهد، بلکه ممکن است منجر به کاهش نرخ بازدهي سرمايه گذاري هاي مولد شده و روند تخصيص بهينه منابع مالي را مختل کند. از سوي ديگر وجود موسسات مالي و اعتباري خارج از حوزه نظارت بانک مرکزي که از طريق افزايش نرخ سود جهت ايجاد رقابت و جذب بيشتر سپرده ها فعاليت مي کنند نيز ممکن است مانع از تحقق اهداف مد نظر جهت اعمال سياست کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور شود.
همچنين ممکن است برخي بانک ها به علت کاهش نرخ سود سپرده ها، منابع سپرده اي با نرخ هاي پايين را جذب کرده و به جاي ارائه تسهيلات با نرخ هاي پايين، نسبت به خريداري دارايي هاي پربازده با هدف کسب سود بيشتر اقدام نمايند که در اين صورت نيز منابع مالي در بخش هاي مولد اقتصادي توزيع نخواهد شد. توجه به وضعيت بازار سرمايه در شرايط کنوني نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا چنانچه توجهي به نوسانات و فراز و نشيب هاي بازار سرمايه نشود، پس اندازکنندگان نسبت به انتخاب بازار دارايي هاي منقول و غيرمنقول، طلا، ارز و... تمايل نشان داده و بورس به عنوان جايگزين سيستم بانکي قادر به جذب اين منابع نخواهد بود.
در واقع کاهش نرخ سود بانکي مستلزم تحقق بستر و شرايط لازم از جمله کاهش هزينه استقراض در بازار بين بانکي، اصلاح ساختار مالي بانک ها، تحت کنترل قراردادن موسسات غيرمجاز و کاهش ميزان رشد نقدينگي است و مي توان اقدامات اخير بانک مرکزي در راستاي کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي را از جمله اقدامات و بسترسازي موثر در راستاي کاهش هزينه تامين منابع مالي براي بانک ها قلمداد کرد.
همچنين با توجه به رفع تحريم ها نيز شاهد كاهش هزينه هاي مبادلات تجاري و بانكي خواهيم بود كه اين امر مي تواند منجر به تسهيل جذب منابع و اعتبار از بانك هاي خارجي شده و محدويت تامين منابع را براي بانك ها كاهش دهد، اما با در نظرگرفتن مشکلات ذکر شده و همچنين ساختار و وضعيت فعلي بازارهاي مالي و سرمايه اي و بازار دارايي ها، کاهش نرخ سود بانکي در شرايط فعلي ممکن است منجر به تحقق اهداف و پيامدهاي مورد انتظار جهت اعمال سياست گذاري مذکور در اقتصاد کشور نشود، ولي در صورت تداوم سياست هاي ضدتورمي دولت و اصلاح ساختار غيررقابتي اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکي در ميان مدت اجتناب ناپذير است.
نظر شما
