بانکداری ایرانی – اعمال معافیت بیمه‌ها بر اساس تصمیم دولت نیست و باید در قانون لحاظ شود، همان‌گونه که بانک‌ها و بورس از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، صنعت بیمه هم باید معاف باشد.
بانکداری ایرانی –رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: بیشترین مطالبات مربوط به بزرگترین شرکت‌های بیمه و بزرگترین بدهکاران، شرکت‌های دولتی هستند، البته این مطالبات شاید پرداختشان دیر شود اما سوخت نخواهد شد. بخش خصوصی سهم عمده‌ای در مطالبات صنعت بیمه ندارد. در برخی شرکت‌های بیمه بزرگ دولتی و سابقاً دولتی، رقم مطالبات معوق از نرم‌ها تجاوز کرده که بیمه مرکزی اخطار وصول و پیگیری را به آنها صادر کرده است. محمد ابراهیم امین امروز در نشستی خبری در مورد اقدامات صورت گرفته در صنعت بیمه در پسابرجام، گفت: روز گذشته تعدادی از مدیران بزرگ شرکت‌های بیمه اروپایی به ایران سفر کرده‌اند و طی جلسه‌ای، آمادگی مشارکت با بیمه‌های ایرانی را اعلام کردند، این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بیمه‌گران اروپایی به صورت کتبی و حضوری این اعلام آمادگی را مطرح کرده بودند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اینکه تا زمان اجرایی شدن توافقات، کارشناسان صنعت بیمه در این زمینه با یکدیگر برای تبادل اطلاعات همکاری خواهند کرد، گفت: بزرگترین بیمه‌گران اروپایی، جلساتی را با مدیران بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه برگزار کرده بودند، این در حالی است که همکاری‌ها برای پوشش ریسک‌های بزرگ با این شرکت‌ها اجرایی خواهد شد، زیرا تمام سرمایه ذخایر و اندوخته‌های شرکت‌های بیمه ایرانی تنها ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان است که با این رقم، پرداخت‌های خسارت‌های بسیار بزرگ و کلان امکان‌پذیر نیست و بیمه‌های ایرانی قدرت پوشش ریسک‌های بسیار بزرگ را ندارند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد لایحه جدید بیمه شخص ثالث گفت: در این لایحه برخی مشکلات و حوادث رانندگی برطرف می‌شود. به عنوان نمونه در ارزیابی ریسک، نمرات منفی و تخلفات رانندگی لحاظ می‌شود که این به منزله نظام پاداش و تنبیه است و باعث خواهد شد که رانندگان از ارتکاب حوادث حادثه‌ساز خودداری کنند، در عین حال رانندگانی که تخلف نمی‌کنند، حق بیمه کمتری بپردازند. دوم اینکه تامین جبران تقریباً تمام پیامدهای حوادث رانندگی در این قانون بر عهده شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی است و بر اساس آن، تمام حقوق مقصران و زیان‌دیدگان پرداخت خواهد شد.
امین اضافه کرد: همچنین در این لایحه اختیاراتی به بیمه مرکزی برای برخورد با تخلفات شرکت‌های بیمه داده شده است که براساس آن، با توجه به تجربه بیمه توسعه و پایمال شدن حقوق مردم، این قانون پیش‌بینی‌هایی را برای جلوگیری از ایجاد چنین مسائلی صورت داده است. تکالیفی نیز در مورد ذخایر بیمه شخص ثالث دیده شده مبنی بر اینکه شرکت‌های بیمه موظف هستند ذخایر کافی بگیرند و بیمه مرکزی بر این موضوع نظارت کند.
وی ادامه داد: همچنین از نرخ‌شکنی و دامپینگ شرکت‌های بیمه جلوگیری خواهد شد به طوری که شرکت‌های بیمه نمی‌توانند بیش از ۲.۵ درصد با تخفیف، بیمه بفروشند؛ حتی فروش بیمه بیش از ۲.۵ درصد هم با مجوز بیمه مرکزی صورت می‌گیرد، این در حالی است که صنعت بیمه ایران می‌تواند بیمه شخص ثالث بفروشد و مابقی شرکت‌ها برای فروش این بیمه‌نامه باید از بیمه مرکزی اجازه بگیرند.
امین با بیان این مطلب که کار بیمه‌گری، مرز نمی‌شناسد، تصریح کرد: صنعت بیمه‌ای کشورمان قبل از تحریم با تمام بازارهای دنیا کار می‌کرد. در حال حاضر نیز با برداشته شدن تحریم‌ها، ادامه فعالیت با آنها را خواهد داشت، این در حالی است که برخی از شرکت‌های بیمه خارجی، تقاضای ایجاد دفاتر ارتباطاتی در ایران داشتند اما هنوز تقاضایی برای تأسیس شعبه در ایران ارائه نکرده‌اند، در حالی که از نظر مقررات، مشکلی برای حضور آنها در کشورمان وجود ندارد.
وی ادامه داد: گرچه همکاری با آنها نیاز به حضور فیزیکی ندارد اما آنها می‌توانند در ریسک‌ها با ما مشارکت کنند. بیمه‌های خارجی می‌توانند در داخل کشور با بیمه‌های ایرانی سهیم شوند و در ایران شعبه بزنند و ما می‌توانیم اجازه دهیم در برخی رشته‌های بیمه‌ای و صدور آنها با ما همکاری کنند و یا اینکه بنا به درخواست آنها، فقط یک دفتر ارتباطی دایر کنند.
رئیس شورای عالی صنعت بیمه با بیان اینکه در لایحه جدید، ایجاد سامانه اطلاعاتی حوادث کشور دیده شده است، افزود: تخلفات رایج در صحنه‌سازی و اخذ میلیاردها تومان خسارت از بیمه‌ها با تجمیع اطلاعات از بین خواهد رفت، همچنین تعیین حق بیمه شخص ثالث هم به دولت واگذار شده و سه شرط در آن لحاظ شده است؛ اینکه ویژگی‌های خودرو به لحاظ امنیتی در نظر گرفته شود، سوابق تخلفات و نمرات منفی راننده دیده شود و نگاه اجتماعی به رانندگان خودروهای ارزان قیمت وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان ۲۰ روز برای اظهارنظر در مورد لایحه جدید بیمه شخص ثالث فرصت دارد که امید است تا پایان سال نهایی شود.
امین با بیان اینکه براساس آمار عملکرد ۹ ماهه صنعت بیمه، سهم بیمه شخص ثالث در پرتفوی به حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است، گفت: سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز از ۵ به ۸ درصد افزایش یافته است، همچنین رانندگان مجبور نیستند برای دریافت الحاقیه، به شرکت‌های بیمه مراجعه کنند.
وی به پیشنهاد بیمه مرکزی برای تامین خسارت‌های بیمه حوادث در قبوض برق ماهیانه اشاره کرد و گفت: براساس این پیشنهاد، ماهیانه روستائیان ۲۵۰ تومان، شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر ۵۰۰ تومان و بالای ۵۰ هزار نفر هزار تومان به عنوان شارژ پرداخت می‌کنند که این رقم در اختیار بیمه مرکزی قرار می‌گیرد. براساس آن، دولت در سال اول ۵۰ میلیارد تومان و سال‌های بعد، رقم بیشتری برای پوشش حوادث طبیعی در نظر می‌گیرد و تا سقف ۵۰ میلیون تومان هم بابت خسارت پرداخت می‌شود. در عین حال بیمه‌های بازرگانی نیز می‌توانند بیمه تکمیلی با دریافت حق بیمه ناچیز برای آن بفروشند.
امین ادامه داد: دولت لایحه‌ای در این زمینه تهیه و به مجلس ارائه داد و بنده چندین بار برای توضیح در این خصوص به مجلس رفتم اما تعدادی از نمایندگان که از عملکرد صنعت بیمه رضایت نداشتند، با آن به شدت مخالفت کردند و این لایحه دوباره به کمیسیون بازگشته است.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد آزادسازی کارمزد نمایندگان صنعت بیمه گفت: کارمزد یک بحث توافقی بین شرکت بیمه و نمایندگان است. در بازارهایی که به بلوغ رسیده‌اند و رفتارهای آنها منطقی است، براساس توافقات، کارمزد تعیین می‌شود اما اگر ما چنین اجازه‌ای به شرکت‌های بیمه بدهیم، بازار دچار هرج و مرج می‌شود، زیرا هنوز صنعت بیمه به بلوغ در این زمینه نرسیده و ممکن است که روابط در تعیین آن نقش داشته باشد، بنابراین هنوز زمان آزادسازی کارمزد در صنعت بیمه نرسیده، این در حالی است که شورای عالی بیمه سقفی برای کارمزد تعیین کرده که دارای اصول و مبانی است.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا بیمه شخص ثالث به مردم گران ارائه می‌شود؟ گفت: شرکت‌های بیمه به ازای هر ۱۰۰ تومان، ۱۰۲ تومان در بیمه شخص ثالث می‌پردازند، ۲۵ درصد میزان حق بیمه عوارض است، حدود ۱۰ درصد نیز کارمزد به آن تعلق می‌گیرد، در عین حال شرکت‌های بیمه دارای هزینه‌های اداری نیز هستند، بنابراین بیمه شخص ثالث زیان‌ده است، حتی حق بیمه شخص ثالث کفایت هزینه‌های آن را هم نمی‌دهد؛ پس چطور گفته می‌شود که بیمه شخص ثالث گران است؟
رئیس شورای عالی صنعت بیمه با بیان اینکه سال گذشته دیه ۲۴ هزار فوتی و دیه ۳۰۰ هزار جرحی پرداخت شده است، افزود: در عین حال بیش از ۱۹.۵ میلیون پرونده خسارت مورد رسیدگی قرار گرفته که کل شکایت‌های دریافتی از مردم از شرکت‌های بیمه ۱۰۵۰ شکایت است.
امین در مورد آمار عملکرد صنعت بیمه کشور گفت: در ۹ ماهه ابتدایی امسال ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حق بیمه با رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرداخت شده است، همچنین طی این مدت ۳۵.۵ میلیون فقره بیمه‌نامه با رشد ۱۰ درصدی فروخته شده است. ۱۷.۷ میلیون فقره پرونده خسارت با رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت پرداخت خسارت که پارسال ۵۶ درصد بود، تاکنون در سال جاری نسبت به این رقم ۵ درصد افزایش داشته است. همچنین سال گذشته ۲۱ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت شده است.
وی در مورد معافیت بیمه‌ها در مالیات بر ارزش افزوده گفت: اعمال معافیت بیمه‌ها بر اساس تصمیم دولت نیست و باید در قانون لحاظ شود، همان‌گونه که بانک‌ها و بورس از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، صنعت بیمه هم باید معاف باشد. در هیچ کجای دنیا از کار بیمه‌گری، مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود. در اصلاح قانونی که تهیه شده، معافیت شامل بیمه‌ها هم می‌شود که باید در مجلس تصویب شود که فرآیند خاص خود را دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران اضافه کرد: این در حالی است که در بخش عوارض نیز دستگاه‌هایی که عوارض را از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کنند، هیچ گزارشی تاکنون درباره نحوه هزینه‌کرد این عوارض به ما ارائه نکرده‌اند، این در حالی است که ما شکایت‌های زیادی در این زمینه داشته‌ایم که بدون پول، خدمات درمانی ارائه نمی‌شود. در سال‌های اخیر نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت و ناجا بابت عوارض توسط صنعت بیمه پرداخت شده اما گزارش دقیقی درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع دریافت نکردیم، همچنین تا پایان سال ۹۳، ۲۰۰ میلیارد تومان شرکت‌های بیمه بابت عوارض بدهکار بودند زیرا حق بیمه‌ای در این زمینه دریافت نکرده بودند.
نظر شما
