موافقت با کاهش ساعت کاری زنان

مجلس شورای اسلامی پس از سالها انتظار، کلیات لایحه ای را به تصویب رساند که در صورت تایید نهایی، ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص را از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش می دهد.

خبرگزاری مهر، در شرایطی که تصویب و اجرای لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل ۱۰ سالی بود در رفت و برگشت میان دولت و خانه ملت و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی خاک می خورد، نهاد قانونگذاری کشور در نهایت بررسی این لایحه را به جریان انداخت. وکلای ملت امروز با ۱۱۵ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات لایحه مذکور را مصوب کردند.

در صورت تصویب نهایی جزئیات این لایحه، ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید، فرزند زیر ۶ سال تمام، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذی‌ربط، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود.

ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص این لایحه پس از ماهها انتظار هفته گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه ۶ بهمن ماه ارائه این گزارش در اعلام برنامه های روزانه خانه ملت قرائت شد. با این حال مجلس که این روزها درگیر لایحه بودجه کل کشور، لایحه احکام دائمی و لایحه احکام برنامه ششم توسعه است، بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص را از دستور خارج کرد.

پیش از این نیز در ۱۱ آبان ماه نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت لایحه کاهش ساعت کاری زنان مخالفت کردند تا بررسی این طرح به صورت عادی پیگیری شود. در شرایطی که موضوعات مرتبط با زنان و خانواده در اولویت بررسی مجلس قرار نداشت و از سویی نمایندگان درگیر مباحث بودجه ای و انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند، در نهایت وکلای ملت امروز بررسی این لایحه را در دستور کار قرار دادند.

همه آنچه بر لایحه کاهش ساعت کاری زنان گذشت

هم‌زمان با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۴ طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل برای بررسی به مرکز امور زنان و خانواده وقت ارسال شد. در این طرح پیش‌بینی شده بود که ساعت کاری کارمندان زن از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت تقلیل یابد، اما حقوق آنها به طور کامل پرداخت شود. کمیسیون اجتماعی دولت با این توجیه که طرح بار مالی زیادی برای دولت دارد و همچنین بخش‌های دولتی و خصوصی راضی به استخدام زنان با این شرایط نمی‌شوند، با طرح پیشنهادی مخالفت کرد.

در دولت دهم این لایحه مجدداً در دستور کار قرار گرفت. تفاوت لایحه دولت دهم با قبلی در این بود که این لایحه صرفاً به زنان سرپرست خانوار و زنان دارای فرزند زیر ۷ سال، دارای همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری خاص یا صعب‌العلاج محدود می‌شد. این لایحه پس از بررسی‌های صورت ‌گرفته تنها چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و در روزهای پایانی دولت دهم به مجلس ارائه شد.

در تیرماه ۹۲ مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی ضمن بیان ایرادات لایحه ارائه شده، خواستار رد کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی شد. در بخشی از گزارش انتقادی مرکز پژوهش های مجلس به طرح کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص آمده است: ابزارهای حمایتی اتخاذ شده در این لایحه ممکن است آسیب هایی را بر وضعیت اشتغال زنان وارد کند. کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص به دلیل غیبت نیروی کار زن در ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد شد، تمایل کارفرمایان و دستگاههای اجرایی به استخدام آنها را به مرور کاهش می دهد. در چنین شرایطی استخدام زنان هزینه انجام وظایف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را افزایش داده و در نتیجه نه تنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد بلکه شرایط اشتغال آنان سخت تر هم خواهد شد.

وجود قوانین و مقررات متعدد در مورد کاهش ساعات کار زنان و همپوشانی برخی از این قوانین با لایحه فعلی، از دیگر ایراداتی بود که مرکز پژوهشهای مجلس به این طرح وارد دانست.

براساس این لایحه ساعات کاری زنان شاغل که دارای معلولیت شدید، فرزند زیر شش سال، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار مشمول ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می شودکمیسیون اجتماعی مجلس پس از اصلاح موارد مورد نظر مرکز پژوهشها، لایحه ساعت کاهش کاری زنان دارای شرایط خاص را به شکلی تغییر داد که ملاحظات مرکز پژوهشهای مجلس برطرف شود.

براساس گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس، ساعات کاری هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته، اما دارای معلولیت شدید، فرزند زیر شش سال تمام، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۲۲ برنامه پنجم توسعه، بنا به درخواست متقاضی و تایید مراجع ذی ربط، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می شود.

در تبصره ۲ این طرح به منظور تشویق کارفرمایان در به کارگیری زنان، آمده است: کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می شوند.

همچنین براساس تبصره ۵ این لایحه، برای تامین امنیت شغلی زنانی که از این قانون استفاده می کنند، در دوران استفاده از مزایای آن، هرگونه اخراج و جابجایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.

پیگیری میراث دولت دهم در معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم

اگرچه تدوین لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل، از میراث دولت پیشین و مرکز امور زنان و خانواده در دولت دهم است، اما این لایحه شانس این را یافت که از میان دهها لایحه به یادگار مانده در حوزه زنان و خانواده، در دولت یازدهم و معاونت امور زنان و خانواده تحت سرپرستی شهیندخت مولاوردی مورد توجه قرار بگیرد و پیگری شود. حتی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم که اعلام کرده بود زیر بار هیچ طرح یا لایحه ای که فضای اشتغال زنان را محدود کند نمی رود، با این لایحه مخالفت جدی نکرد تا روند بررسی آن در مجلس بدون چالشی از سوی دولت ادامه پیدا کند.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیز در تاریخ اردیبهشت ماه ۹۴ گفت که لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل تا پایان هفته جاری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

سوسن باستانی افزود: مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم، پیشنهاد تقلیل ساعت کاری زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت بدون کسر حقوق و مزایا را به هیئت دولت ارائه داد اما با توجه به ایرادات وارده، مرکز امور زنان پس از بازبینی مجدد کاهش ساعت کاری را برای زنان دارای فرزند زیر هفت سال یا کمتر، زنان دارای فرزند معلول، بیمار خاص، صعب العلاج و یا زنان سرپرست خانوار در نظرگرفت. این پیشنهاد در هفت بند به تصویب کمیسیون‌های دولت رسید و ۸ اردیبهشت ماه سال ۹۲ در هیئت وزیران مطرح و در قالب ماده واحده‌ای به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. وی پیش بینی کرده بود این لایحه در جلسه روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در مجلس بررسی شود.

فوریت طرح کاهش ساعت کاری زنان در مجلس رد شد

فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دو فوریت طرح کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص در مجلس رد شده است، در مورد علت تاخیر مجلس در بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان، گفت: این طرح به صورت عادی در مجلس پیگیری شد و با توجه به مشغله های نمایندگان در بررسی لایحه بودجه و برنامه ششم که در دستور کار کمیسیون های تخصصی است و فشردگی کار مجلس، تعویق در بررسی لایجه کاهش ساعت کاری زنان رخ داد.

وی با بیان اینکه موضوع تحکیم خانواده همواره در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: حتی اگر در مجلس فعلی مجال ارائه این لایحه فراهم نمی شد، در مجلس دهم موضوع را به طور قطع پیگیری می کردیم.

دلایل مخالفت مجلس با فوریت طرح

دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۹۴ نمایندگان مجلس با دو فوریت لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص با ۸۷ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ رای مخالفت کردند. همچنین در ادامه نمایندگان یک فوریت این طرح را نیز به تصویب نرساندند.

فاطمه آلیا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از ارائه دهنگان این طرح، در حمایت از فوریت آن گفت: این طرح یک نوع سرمایه گذاری است و در راستای آن است که بانوانی که در ادارات مشغول کار هستند به دلیل شرایطی که دارند یعنی یا فرزند معلول دارند و یا همسرانشان دارای مشکلات و از کارافتادگی است کارشان را از دست ندهند بلکه بتوانند با کاهش ساعت کاری، به مسائل خانوادگی خود نیز بپردازند.

وی افزود: این طرح شامل همه زنان نیست بلکه بانوانی را شامل می شود که دارای فرزند معلول یا کودک زیر ۷ سال و ... هستند.

با این حال مهرداد لاهوتی در مخالفت با دو فوریت این طرح همان استدلالات مرکز پژوهشها را مطرح کرد و گفت: این طرح نه تنها کمکی به جامعه زنان نیست بلکه اجحافی به آنان نیز هست زیرا در حال حاضر تمایل دستگاههای غیردولتی و خصوصی در مورد به کارگیری بانوان کمتر است و اگر ما ساعت کار بانوان را از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش دهیم، قطعا تمایل دستگاهها برای جذب آنان کم می شود.

این اظهارات در حالی در مخالفت با طرح کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص بیان شد که بسیاری از زنان به دلیل ناتوانی در ایجاد توازن میان وظایف خانوادگی و شغلی، عطای کار را به لقایش می بخشند و با اولویت قرار دادن تربیت صحیح فرزندان، شغل خود را رها می کنند. در حالی که اگر حمایتهای دولتی از اشتغال زنان دارای شرایط خاص وجود داشت و می توانستند نسبتی منطقی میان کار و زندگی برقرار کنند، هم اشتغال خود را داشتند و هم در رتق و فتق مسائل زندگی خانوادگی کمتر دچار مشکل می شدند.

پیش از این نیز در خصوص افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه چنین اظهار نظرهایی را شاهد بودیم، در حالی که هیچ تحقیق مدونی در این خصوص انجام نشده و تجربه دیگر کشورها که طرح های حمایتی از اشتغال زنان را اجرا کرده اند، تایید کننده این اظهارات نیست.

پرداختن به کاهش ساعت کاری زنان اولویت مجلس نیست

فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با مهر، در پاسخ به انتقادات مطرح شده، با بیان اینکه بار مالی اجرای این طرح پیش بینی شده است، افزود: برای ترغیب کارفرماها به حمایت و اجرای آن، یک سری مشوق های مالیاتی و حمایتی از کارفرمایان در دستگاه های دولتی و خصوصی در نظر گرفته ایم. حتی کشورهای پیشرفته که آمار اشتغال زنان در آنها بیش از کشورمان است، از سیاست های حمایتی اشتغال زنان در راستای تحکیم خانواده حمایت می کنند. در کشورهای توسعه یافته اگر لایحه ای به مجلس بیاید و پیش بینی مالی و حمایتی از افزایش و مرخصی زایمان یا ساعت کاهش کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص درآن نباشد، لایحه را به دولت بر می گردانند.

وی ادامه داد: به طور کلی براساس هیچ استدلالی کاهش ساعت کاری زنان مغایر با سیاست های حمایتی از اشتغال زنان نیست و فعالیت های زنان در جامعه باید متوازن باشد. اشتغال زن نباید بار مضاعفی باشد چون زنان در خانه هم کار می کنند و فشار روحی، اجتماعی و خستگی های روحی و فکری زنان شاغل بسیار طاقت فرسا است. این وظیفه حکومت است که از ایجاد شرایط مناسب برای کار زنان به ویژه زنانی که دارای شرایط خاص هستند، حمایت کند.

حتی کشورهای پیشرفته که آمار اشتغال زنان در آنها بیش از ایران است، از سیاست های حمایتی اشتغال زنان در راستای تحکیم خانواده حمایت می کننددر حالی که بررسی و تصویب لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص در مجلس نهم پس از مدتها امروز در دستور کار نمایندگان ملت قرار گرفت که محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از بررسی نشدن این لایحه در جلسات هفته گذشته گفت: تعدادی از نمایندگان برای ارائه گزارش لایحه در صحن علنی مذاکراتی را انجام دادند و بالاخره این مساله به نتیجه رسید.

با اینکه بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان در دستور کار این هفته مجلس هم آمده بود، اما اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی در خصوص سرنوشت این لایحه در مجلس نهم، امیدواریها در خصوص بررسی این لایحه در جلسات هفته جاری را کمرنگ کرده بود. عبدالرضا عزیزی روزهای پایانی هفته گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص زمان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفته بود: وقتی مجلس در حال بررسی موارد مهمتری مثل بودجه کل کشور و لایحه احکام برنامه ششم است، پرداختن به مواردی مثل لایحه کاهش اشتغال زنان بی مورد است.

حال که کلیات لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص با رای نسبتا پایین به تایید خانه ملت رسیده است، باید منتظر ماند تا دید آیا تایید نهایی این لایحه ۱۰ ساله در مجلس نهم به سرانجام می رسد؟