آخرین وضعیت پرونده‌ موسسه‌ی ثامن الحجج

دادستان عمومی و انقلاب تهران با هشدار به برخی سایت‌های خبری در رابطه با انتشار اخبار خلاف واقع مربوط به احراز یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات پیش رو، گفت: رسانه‌ها حق انتشار اخبار خلاف واقع در این زمینه را ندارند.

به گزارش ایسنا، دکتر جعفری دولت آبادی در جلسه‌ شورای معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اعلام این که امروز یکی از اهداف دشمن، دلسرد کردن مردم نسبت به انتخابات است، با بر شمردن چهار رکن اساسی برای انتخابات شامل رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت، اظهار کرد: دشمن سعی دارد به نوعی این ارکان را مخدوش کند.

دادستان تهران در توضیح اقدامات مخالفان برگزاری انتخابات سالم، در چگونگی مخدوش کردن ارکان مذکور گفت: آن‌ها می‌خواهند رقابت را به منازعه تبدیل کنند و هم‌چنین می‌خواهند سلامت انتخابات از این جهت که مسئولان رای مردم را حق الناس و امانت می‌دانند، زیر سوال برده و با سیاه‌نمایی و چند قطبی کردن جامعه، سلامت انتخابات را مورد تردید قرار دهند.

وی در باب امنیت انتخابات با تصریح به این که کشور ایران به رغم وجود منازعات موجود در اطراف آن، از امنیت خوبی برخوردار است، گفت: مردم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب همواره در انتخابات مشارکت داشته‌اند.

دولت‌آبادی با انتقاد از تلاش‌های دشمنان انقلاب، رسانه های معاند و برخی افراد در سیاه نمایی اوضاع کشور گفت: این اقدامات با هدف مایوس کردن مردم برای مشارکت در انتخابات و مخدوش کردن فضای انتخابات صورت می‌گیرد.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌ موسسه‌ اعتباری ثامن‌الحجج که رسیدگی به پرونده‌های آن در سراسر کشور به دادسرای تهران احاله گردیده، با اعلام این که از سوی معاون اول قوه قضاییه دستورالعملی با موضوع هماهنگی دادسراهای سایر استان‌ها با دادسرای تهران در امر تحقیق و رسیدگی به پرونده صادر گردیده، یکی از سیاست‌های دادسرای تهران نسبت به این پرونده را استرداد وجوه سپرده‌گذاران اعلام و اظهار کرد: هدف ما این است که مردم و سپرده‌گذاران به وجوه خود برسند؛ لذا در مرحله‌ اول دستور داده شد سپرده‌های متعلق به اشخاص تا سه میلیون تومان مسترد شود.

وی از دادستان‌ها و کلیه‌ مراجع قضایی در سراسر کشور خواست همکاری لازم را با دادسرای عمومی تهران در رسیدگی به این پرونده به عمل آورند و با توجه به اقدامات دادستانی تهران در این پرونده از توقیف اموال این تعاونی خودداری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اهمیت دادسرای تهران به گونه‌ای که بیش از برخی استان‌های کشور قاضی دارد و حوزه‌ گسترده‌ آن قابل مقایسه با بسیاری از استان‌ها است، از معاونت راهبردی قوه قضاییه خواست ساختار پیشنهادی دادسرای تهران در خصوص معاونت‌ها را تصویب نماید تا بر اساس آن معاونت‌های مورد نیاز دادسرای تهران از جمله معاونت اجرایی، پیگیری جرایم اقتصادی، پیگیری جرایم اجتماعی و پیگیری جرایم امنیتی تشکیل گردد.

وی اعتقاد خود در خصوص اینکه اداره‌ دادسرای عمومی تهران به نحو مطلوب منوط به تغییر در ساختارهای دادستانی است، به تجربه‌ موفق دادسرای عمومی تهران در موضوع آموزش قضات و ضابطان اشاره کرد و افزود: در بحث آموزش، تفویض اختیار به دادسرا صورت گرفته و هم اکنون دادسرای عمومی تهران با همکاری معاونت آموزش قوه قضاییه، امر آموزش قضات و ضابطان را رأساً بر عهده دارد که تجربه‌ بسیار موفقی بوده است.

دادستان تهران حوزه‌ پیشگیری را مرتبط با وظایف دادستانی خواند و اعلام کرد: یکی از وظایف دادستان، پیشگیری از وقوع جرم است و انجام این وظیفه که نقش مهمی در کاهش موجودی دادسرا دارد، نیازمند پیش‌بینی ساختار مناسبت برای دادستانی است.

جعفری دولت‌آبادی در ادامه کاهش جرایم پولی و بانکی را منوط به انجام اقدامات پیشگیرانه‌ در حوزه‌ بانکی دانست و گفت: بانک‌ها باید از اعطای وام‌ها و تسهیلات کلان با وثایق کم و نامناسب خودداری کنند و مقامات قضایی نیز باید اقدامات پیشگیرانه و نظارتی را مورد توجه قرار داده و در این راستا، ضروری است که حضور خود در جامعه و اماکنی مانند بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها پر رنگ نمایند.

دادستان تهران استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از آن جمله نظارت قضایی دادستان مرکز استان بر دادستان‌های شهرستان‌ها است را در پیشگیری از وقوع جرم موثر خواند و پیشنهاد کرد وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر عهده دادستان‌ها قرار گیرد و در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر صورت گیرد که البته این تدبیر را مغایر با وظایف پیشگیرانه معاونت پیشگیری قوه قضاییه ندانست.

جعفری دولت‌آبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان، ضمن اشاره به اقدامات مناسب به عمل آمده در این زمینه از سوی دادستانی شامل شناسایی متهمان و دستگیری آنان، همکاری پلیس در این موضوع را مثبت اعلام و اظهار کرد: به زودی الباقی متهمان شناسایی و دستگیر خواهند شد،‌ آنگاه می‌توان نسبت به پرونده تصمیم‌گیری کرد.

در ادامه‌ این جلسه، معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی آن به بیان مشکلات موجود در نواحی خود پرداختند و در رفع این مشکلات، پیشنهاداتی ارائه دادند.

پسندیده سرپرست دادسرای پولی و بانکی، در بیان اهمیت تشکیل این دادسرا در تهران و لزوم توجه به آن، ضمن مقایسه میان تولید ناخالص ملی در تهران و سایر استان‌ها اظهار کرد: تهران میزبان نیمی از تولید ناخالص ملی است به گونه‌ای که بخش زیادی از مالیات کشور در تهران پرداخت می‌شود.

وی تحقق پیشگیری از وقوع جرایم پولی و بانکی را منوط به بررسی پرونده‌های اینگونه جرایم از لحاظ یافتن علل وقوع جرم دانست.

انتهای پیام