برای یک جامعه سالم چه ویژگی‌هایی را می‌توان برشمرد؟ طبیعی است که شاخص‌های گوناگونی را می‌توان نام برد و در این میان میزان حداقل حقوق و دستمزد و کیفیت رفاه کارگران و مزدبگیران یکی از مهم‌ترین این شاخص‌هاست.
جامعه هنگامی سالم است که در عمل مشاهده کنیم افزایش نرخ حداقل دستمزد، اگر بیشتر از افزایش تورم نباشد کمتر هم نباشد. ضمن اینکه این افزایش در بهترین حالت باید بیش از رشد سرانه تولید اقتصادی هم باشد.
در نهایت اینکه افزایش حداقل دستمزد بتواند تورم را خنثی کند تا وضع مزدبگیران بدتر نشود و نیز متناسب با افزایش رشد اقتصادی باشد تا نابرابری بیشتر نشود.
واقعیت این شاخص در ایران تاسف‌بار بوده و جز این است. اجازه دهید موضوع را از زاویه اعداد و ارقام ببینیم. جدول داخل متن نشان می‌دهد که اگر در سال ١٣٧٩، حداقل دستمزد را برابر ١٠٠ فرض کنیم، در سال‌های بعد این رقم پس از حذف اثرات تورمی چقدر شده است؟ به عبارت دیگر رقم مذکور به نرخ ثابت چقدر است؟
ملاحظه می‌شود که از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٤، حدود ٣٦درصد به نرخ ثابت به میزان حداقل دستمزد کارگران افزوده شده است. ولی در طول دوره آقای احمدی‌نژاد این رقم از ١٣٦ در سال ١٣٨٤ به ١٣٤ در سال ١٣٩٢ کاهش یافته، به عبارت دیگر نه تنها هیچ افزایشی در حداقل دستمزد طی دوره دولت مهرورز و با شعار عدالت به وجود نیامد، بلکه اندکی نیز کاهش یافته است. این امر نشان می‌دهد که کارگران نه تنها از مواهب رشد اقتصادی این دوره نیز بهره‌مند نشدند، بلکه از تورم هم عقب افتادند.
البته در این فاصله یارانه‌ها پرداخت شد، ولی به علت اثرات تورمی آن مبلغ یارانه در حال حاضر به کمتر از ٣٠ درصد ارزش اولیه‌اش رسیده است. این شاخص در سال اول دولت آقای روحانی نیز کاهش داشت ولی در سال بعد اندکی افزایش یافته است و انتظار می‌رود که در سال جاری بهبود بیشتری یابد، در ضرورت این بهبودی دلایل مناسبی وجود دارد که در زیر ارایه می‌شود.
١- مهم‌ترین علت کاهش دریافتی کارگران به قیمت ثابت نسبت به گذشته تصمیمات دولت است. دولت در برابر این کاهش مسوولیت دارد، و نمی‌تواند صرفا به نظرات و منافع یک سوی ماجرا نگاه کند؛ منافعی که در مواردی هم خیالی است و کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد بی‌دلیل مخالفت می‌کنند.
٢- علت بعدی، سهم اندک دستمزد و حقوق در قیمت نهایی تولید است. در کشورهای توسعه‌یافته، سهم نیروی کار و دستمزد در ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست و حتی به ٦٥ درصد هم می‌رسد. ولی در ایران از گذشته دور بسیار کمتر از این ارقام بوده و در بهترین حالت نزدیک به ٣٠درصد بوده است. اگر این شاخص را در کالاها و خدمات تولیدی در نظر بگیریم، کمتر از این رقم است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ٢٠درصد است.
هرچند ارقام پایین‌تر از این هم گفته می‌شود که چندان معقول نیست. این به آن معنی است که هر ١٠درصد افزایش در حداقل حقوق کارگران، حداکثر به ٢درصد تورم منجر می‌شود. در جامعه‌ای که حدود ٤٠ سال است که تورم آن همواره دو رقمی بوده است، ٢ درصد تورم برای چنین جامعه‌ای چندان حاد نیست ولی افزایش مذکور برای کارگران و مزدبگیران مهم است.
٣- یکی از علل دیگر در ضرورت افزایش چشمگیر حداقل حقوق دستمزد، موضوع رکود است. در شرایطی که دولت برای فعال کردن اقتصاد درصدد پرداخت وام‌های کلان به مردم است و بخشی نیز برای خرید خودرو پرداخت شده، چرا این کار را از طریق بهبود وضع حقوق و دستمزد انجام ندهد. ضمن اینکه افزایش چشمگیرتر حداقل مزد نسبت به تورم، امید و خوش‌بینی را در میان حقوق‌بگیران و کارگران زنده می‌کند.
٤- به نظر می‌رسد که از یک زاویه دیگر هم این کار به نفع تولید است. فشارهای مادی به کارگران آنان را در تولید بی‌انگیزه می‌کند و هزینه‌هایی را بر بنگاه بار می‌کند که به ظاهر دیده نمی‌شوند. بنابراین ادامه این وضع می‌تواند به افزایش ناامیدی و کاهش انگیزه‌های شغلی و عدم رعایت حقوق کارفرما منجر شود و تنش‌ها را در محیط کار افزایش دهد. و همین امر موجب افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد.
با توجه به ملاحظات فوق پیشنهاد می‌شود که افزایش حقوق و دستمزد برای سال ١٣٩٥، به نحو چشمگیری بیش از نرخ تورم سال جاری قرار داده شود. اگر بخواهیم که شاخص دستمزد به اندازه سال ١٣٩١ هم برسد (١٤٠) و اگر نرخ تورم را برای سال جاری ١٣درصد فرض کنیم، در این صورت باید حدود دو برابر نرخ تورم (٢٥ درصد) را بر میزان حداقل حقوق و دستمزد افزود که در این صورت تحولی قابل قبول و امیدبخش در دستمزد رخ خواهد داد و با تداوم این روند در سال‌های بعد شاهد بازگشت قدرت خرید مزدبگیران خواهیم شد.
نظر شما
