افتادن بورس از بام کنترل تورم

مهدی حاجی وند- قدیمی ها می گویند هر بالا رفتنی، پایین آمدن دارد؛ فرقی ندارد حتی اگر این مثال را بخواهیم به قیمت مسکن نسبت دهیم یا شاخص بورس و بازار سهام؛ بازاری که از آن به عنوان نبض و دماسنج هر اقتصادی یاد می شود.

بر این اساس نیز فعالان بازار سرمایه به خاطر دارند که با روز کار آمدن دولت یازدهم بارقه هایی از امید بویژه در حوزه اقتصادی و بازار سرمایه بوجود آمد و جو روانی ناشی از این رخداد در کنار عواملی چون تاثیر تورم بویژه در حوزه دلار و رسیدن آن به ایستگاه بازار سرمایه، البته در کنار هیجان زدگی معامله گران موجب شد تا قیمت سهام شرکتها در برخی موارد تا چند برابر افزایش یابد و شاخص بورس نیز از حدود 46 هزار واحد تا مرز 90 هزار واحدی شدن پیش رود.

با این وجود اما روزهای خوش بورس دوام چندانی نداشت و درست از نیمه دیماه سال 92، هر بار به بهانه ای قیمت سهام و شاخص بورس سر به زیر شد و با اشتهایی سیری ناپذیر تا مرز 60 هزار واحدی شدن نیز پیش رفت؛ و این اتفاق یعنی دستکم 30 درصد از سرمایه کسانی که به امید روزهای خوش آینده به صورت بلندمدت در بورس باقی مانده بودند، آب شده که البته در برخی موارد این زیان و ضرر به بیش از 50 درصد و بیشتر از آن نیز رسیده است.

با این تفاسیر شاید رسیدن به پاسخ این پرسش که چرا حال و روز بازار سرمایه ما این گونه شده است بتواند در این زمینه التیامی برای سهامداران متضرر باشد.

بر این اساس باید گفت با توجه به این که اقتصاد کشور سالهاست که با نفت گره خورده و به نوعی از طلای سیاه می توان به عنوان نخ تسبیح اقتصاد یاد کرد، با هر افت و خیزی درآمدهای کشور بالا و پایین می رود که این اتفاق اثر مستقیمی بر تمامی زمینه ها از جمله پروژه های عمرانی کشور و نیز رشد و سودآوری و یا افت و زیان بنگاههای اقتصادی دارد. به همین منظور نگاهی به وضعیت بورس نشان می دهد همزمان با افت بازار سرمایه از ماههای پایانی سال 92، بازار نفت نیز ساز ناکوکی با اقتصاد ما داشته و به صورت مستقیم بر همه جنبه های اقتصاد کشور از جمله بورس سایه انداخته است و حالا که قیمت نفت به حدود 30 دلار در هر بشکه نزدیک شده، پیش بینی موسسات بین‌المللی که چندی پیش احتمال می دادند قیمت نفت به بشکه‌ای 20 تا 25 دلار کاهش یابد رفته رفته در حال گرفتن رنگ واقعیت به خود است و این یعنی خبری ناخوب برای اقتصاد و بازار سرمایه کشور.

همچنین یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم کنترل تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور بود که دولتمردان تا حدودی هم توانسته اند به این مهم دست پیدا کنند، اما نکته مهم و قابل توجه در این زمینه به باور کارشناسان سیاست‌های انقباضی دولت در راستای کنترل تورم است که به رکودی سنگین در اقتصاد منجر شده و بخش های مختلف بویژه بخش تولید را با چالش مواجه کرده؛ از طرفی دیگر نگاهی به وضعیت بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز که از آنها به عنوان رقیبان سنتی بازار سرمایه یاد می شود نیز نشان می دهد رکود اقتصادی بر وضعیت این بازارها هم سایه انداخته است و بورس در این کارزار تنها نیست.

افزون بر این؛ یکی از عوامل قابل توجه و اثرگذار بر اقتصاد و بورس کشور عوامل روانی و هیجانی ناشی از مذاکرات هسته‌ای و تحریم هاست که از این عامل به عنوان یکی از ریسک های قدیمی و کهنه دستکم دوازده سال گذشته بازار سهام یاد می شود و در روزگاری نه چندان دور، با کوچکترین خبر مثبت منتشر شده در این زمینه جو روانی مثبتی بر تالار شیشه ای حاکم می شد و این روزها وضعیت نامناسب بازار سهام به گونه ای شده است که بهترین خبرهای منتشره در این خصوص نیز نمی تواند حتی برای ساعاتی وضعیت بورس را مثبت کند و در مجموع باید گفت با توجه به وضعیت فعلی، تنها با اجرایی شدن مفاد برجام و رفع تحریم ها، آن هم در بازده زمانی بلندت مدت می توان با تاثیر پذیری بنگاههای تولیدی و اقتصاد از این موضوع، تا حدی به رونق بورس امیدوار بود. بعلاوه این که نباید از تاثیرات منفی تحریم ها بر اقتصاد و بازار سرمایه کشور غافل بود.

همچنین یکی از مشکلات قدیمی بازار سرمایه کشور نبود تحلیل و غالب بودن جو روانی و هیجان است که از دیرباز در نوسانات قیمت‌ها و شاخص بازار سهام تاثیرگذار بوده و نشان داده برخی سهامداران بدون تجربه، تخصص، خبرگی و تحلیل لازم به خرید و فروش سهام آن هم با نگاه کسب سود در کوتاه مدت اقدام می کنند و نتیجه اقدام آنها نیز تشکیل صف های خرید یا فروش بدون هیچ توجیهی است که معادلات بازار سرمایه و تحلیل گران را تحت تاثیر خود قرار داده و فلسفه وجودی برخی موارد از جمله تجزیه و تحلیل و رصد شرایط بنگاهها و صنایع و نیز صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که توسط افراد حرفه‌ای در بورس اداره می‌شود را بی تاثیر کرده است.

از طرفی دیگر، تخلیه حباب و هیجان ناشی از رشد افسار گسیخته شاخص بورس و قیمت سهام برخی شرکتها هم در این میان بی تاثیر نیست، هر چند بنظر می رسد گستره زمانی دو ساله، فرصتی کافی برای رسیدن به تعادل در بورس باشد و دیگر گناه روزهای کاهشی بورس را نمی توان بر گردن این عامل انداخت.

از سوی دیگر یکی از معماهای بازار سهام که موجب کاهش شاخص و قیمت‌ها نیز شده، ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنایع مهم بورسی از جمله صنایع پالایشگاهی و سنگ‌آهن است. ابهاماتی که از زمستان سال 92 با تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ بهره مالکانه سنگ آهنی ها کلید خورده و تا به امروز ادامه داشته است و برخی در این زمینه معتقدند اصرار بر حمایت دولت از بازار سرمایه به این معنی است که دولتی ها هر چه زودتر تکلیف صنایع مختلف را با تصمیم گیری در خصوص این موضوعات مشخص کند.

همچنین در طول سالهای گذشته همواره از دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یکی از آسیب های بازارهای مختلف کشور از جمله بازار سرمایه یاد شده است که ریشه آن را باید در دولتی بودن اقتصاد و عدم خصوصی سازی صحیح جستجو کرد. اقتصادی که به جای حضور پررنگ بخش خصوصی و مردم، دولت کماکان میدان دار آن است و بجای این که عرضه و تقاضا در محیطی شفاف و رقابتی پیش برنده اقتصاد باشد، سایه سنگین حضور دولت، حرکتش را آهسته و در برخی موارد متوقف کرده است.

از طرفی دیگر وضعیت نامناسب اقتصاد جهانی و رکودی که بر اقتصادهای بزرگ دنیا از جمله کشور چین سایه انداخته است نیز بر وضعیت بسیاری از صنایع کشور تاثیرات نامطلوب گذاشته و این موضوع موجب شده تا اقتصاد و صنایع ما و در پی آن بازار سهام از این رکود و بی رونقی در امان نباشد.

افزون بر این؛ در ادبیات اقتصاد به طور معمول رابطه ای میان نرخ تورم و سود بانکی وجود دارد و حالا که به گفته مسئولین دولت یازدهم نرخ تورم تک رقمی شده است انتظار می رود با تاکید بر غیردوستوری بودن، نرخ سود بانکی نیز در پی آن کاهش پیدا کند؛ چرا که نرخ سود بانکی از آن جهت برای بنگاهها و بازار سرمایه مورد توجه است که با کاهش آن، نرخ بهره تسهیلات ارائه شده به بنگاهها نیز کاهش پیدا می کند و با این اتفاق قیمت تمام شده تولیدات کاهش و سودآوری بنگاهها افزایش پیدا کرده که این خبر، می تواند یکی از بهترین اتفاق ها برای بورس باشد.

همچنین موضوع مورد توجه دیگر، چند نرخی بودن ارز است که موجب سردرگمی سرمایه گذاران و مدیران بنگاههای واردات و صادرات محور بویژه شرکتهایی شده که مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین می کنند و نبض شان با واردات و صادرات محصولات می زند که دولتمردان باید در این زمینه فکری کنند. بعلاوه این که اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می شود که بحث اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها مطرح و چند نرخی بودن ارز به معمای بزرگی برای ورود خارجی ها به اقتصاد و بورس کشور تبدیل می شود.

در مجموع می توان این گونه اظهار داشت علاوه بر موارد یاد شده در حال حاضر بخش های مختلف اقتصاد کشور از جمله تولید، صنعت، بازرگانی و خدمات با مشکلات گوناگونی چون تعیین دستوری قیمت‌ها، کاهش نیافتن نرخ بهره، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، محدودیت نقدینگی در بخش‌های متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، تاثیرات نامطلوب تحریم ها، قدیمی بودن تکنولوژی و مستهلک بودن دستگاهها، ضعف های مدیریتی و مواردی این چنینی دست به گریبان هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر خود را بر بازار سرمایه نیز گذاشته اند.

همچنین مجموعه عوامل یاد شده در کنار برخی عوامل دیگر این روزها موجب شده تا اقتصاد کشور در رکودی سنگینی فرو رود و بازارهای های مختلف از جمله بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ بازار سهامی که این روزها به دلیل عدم اعتماد و چشم اندازی نامشخص، انگیزه ورود نقدینگی را از سرمایه گذاران گرفته است و بورس بی انگیزه و بی نقدینگی هم می شود وضعیت فعلی بورس ما ...