معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با یادآوری اینکه هرگونه افزایش تعرفه برق منوط به تصمیم شورای اقتصاد است، گفت: قیمت برق حداقل تا سال آینده افزایش نمی یابد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با یادآوری اینکه هرگونه افزایش تعرفه برق منوط به تصمیم شورای اقتصاد است، گفت: قیمت برق حداقل تا سال آینده افزایش نمی یابد.
علیرضا دائمی در گفت وگو با ایرنا، با رد هرگونه شایعه اختلاف این وزارتخانه با شرکت توانیر درباره قیمت برق افزود: نظام تعرفه برق در شورای اقتصاد تعیین شده و شرکت مادر تخصصی توانیر موظف به اجرای آن است.
وی تصریح کرد: حداقل تا یک سال آینده هیچ تغییری در تعرفه های برق و مؤلفه های آن ایجاد نمی شود.
به گفته این مقام مسئول، هر تغییری در این زمینه منوط به تصمیم گیری شورای اقتصاد است که باید حداقل 6 ماه قبل گزارش های آن از سوی این وزارتخانه ارسال شود.
پیشتر «آرش کردی» مدیرعامل توانیر گفته بود، موضوع افزایش تعرفه های برق به عنوان یک طرح در وزارت نیرو و هیات دولت مطرح شده و در دست بررسی است؛ انتظار می رود افزایشی در نرخ خدمات رسانی های مختلف در کشور داشته باشیم و قیمت برق نیز از این مساله مستثنی نیست.
** برق صنعتی سود ده است
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو ادامه داد: صنعت برق برخلاف برخی گفته ها، صنعتی سود ده است؛ اما دولت با تعیین تعرفه های تکلیفی، قیمت فروش برق را مشخص می کند که با هزینه تولید برق متفاوت است.
دائمی یادآورشد: دولت برای رفاه حال مردم، با صلاحدید خود قیمت برخی خدمات نظیر آب و برق را با تخفیف اعلام می کند اما در این شرایط باید مابه التفاوت آن را به بخش برق بپردازد که این موضوع نیز براساس قانون در دست پیگیری است.
ایران با داشتن بیش از 70 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق، در خاورمیانه در رتبه نخست قرار دارد.
هفته گذشته قانون حمایت از صنعت برق کشور در قالب 6 ماده و یک تبصره مدون شده از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد.
مطابق قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اول اردیبهشت ماه امسال، پیش بینی شده که 70 درصد منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق در بودجه سنواتی، برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنعت برق به شرکت توانیر اختصاص یابد.
همچنین تعیین قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاه ها براساس ارزش حرارتی سوخت و تعیین و ابلاغ جدول هزینه های برقراری انشعاب برق به تفکیک مناطق مختلف کشور، در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری از سوی وزارت نیرو، از جمله مفاد این قانون است.
علاوه بر این، پیش بینی عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت برق در بودجه سالانه از سوی دولت و اعتبار لازم برای پرداخت ما به التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده از دیگر موارد این قانون است.
معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب در بودجه سنواتی کل کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به عنوان مواد ششگانه این قانون است.
نظر شما
