کد خبر: ۵۸۶۵۵
تاریخ انتشار: ۲۱:۴۱ - ۰۵ دی ۱۳۹۴ - 26 December 2015
میرعلی اشرف پوری عبدالله حسینی بیان کرد: این گزارش ها در هیئت عامل سازمان خصوصی سازی بررسی می شود و اگر به این نتیجه برسند که به یک شرکت یا خریدار تذکر داده شود، حتما صورت می گیرد .
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره سوال برخی نمایندگان مجلس درباره واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال گفت: ما از سوال ناراحت نمی شویم ولی اگر احساس شود که از سوال و جواب پا فراتر گذاشته شده و به افترا و یا تخریب منجر شده ممکن است کمی کم حوصله شویم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: همه شرکت هایی را که بالای 50 درصد سهام آنها واگذار می شود، سالانه 2 بار بازرسی می کنیم.  

میرعلی اشرف پوری عبدالله حسینی بیان کرد: این گزارش ها در هیئت عامل سازمان خصوصی سازی بررسی می شود  و اگر به این نتیجه برسند که  به یک شرکت یا خریدار تذکر داده شود، حتما صورت می گیرد .

وی گفت: منتظر نمی مانیم تا خریدار یک  تخلف انجام بدهد و بعد سهام او را پس بگیریم  بلکه  سعی می کنیم  پیشگیری کنیم تا تخلفی انجام نشود زیرا  بعضی از تخلفات از روی ناآگاهی است.

پوری حسینی درباره واگذاری سهام شرکت المهدی و طرح  هرمزال  که  با اعتراض  برخی از نمایندگان  مجلس مواجه شده بود، گفت : این واگذاری در اسفند سال گذشته  کلید خورد  که  بعد از دوبار برگزاری مزایده، خریدار پیدا شد و البته  برخی از نهادهای نظارتی ابهاماتی را داشتند  که  بعد از بررسی  چهار پنج ماهه رفع ابهام شد و به هیات واگذاری تکلیف شد که مسیر را با  خریدار ادامه دهد.

وی افزود: بر همین اساس سه ماه قبل این  شرکت  به خریدار واگذار شد.

پوری حسینی با بیان اینکه سوال نمایندگان و  نهادهای نظارتی در این باره  طبیعی است  و ما هم  باید  جواب بدهیم، گفت : ما از سوال ناراحت نمی شویم ولی اگر احساس شود که  از سوال و جواب  پا فراتر گذاشته  شده و به افترا و یا تخریب  منجر شده ممکن است  کمی  کم حوصله شویم  و قبول نمی کنیم که  کسی  سازمان خصوصی سازی یا هیات واگذاری را متهم به  کار غیر قانونی کند.

وی با تاکید بر اینکه  تمام  این  فرآیند قانونی انجام  شده است، گفت : ابهامی که  در این باره وجود  داشت در واقع  ابهام به کار کارشناسان  رسمی درباره  دارایی های ثابت  این طرح بود.

رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: بعد از این ابهام، یک تیم کارشناسی  دیگر کار را بررسی کرد و وقتی قیمت کارشناسان اول را حدود  3 برابر اعلام کرد  یک تیم  کارشناسی  رسمی دیگر به قید قرعه  انتخاب و  مجددا  اموال  این شرکت را  بررسی کرد.

وی گفت : تفاوت خالص هیات سه نفره  سوم کمتر از 20 درصد  با گزارش کارشناس اولیه متفاوت بود به همین جهت هیات واگذاری کار کارشناسان را قانونی دانست اما  به ما  تکلیف کرد که با خریدار مذاکره کنیم که مقدار مابه التفاوت را  با طیب خاطر  و نه با حکم قضایی بپذیرد.

وی تصریح کرد: اطیمنان می دهم هیچ اتفاق  غیرقانونی درباره این واگذاری نبود و نخواهد بود.

پوری حسینی گفت: از این به بعد شاید خریدار این شرکت مانند سایر خریداران عدم ایفای تعهدی داشته باشد که ما نیز بر اساس قانون مثل سایر خریداران اگر کسی به  تعهدش عمل نکند، برخورد می کنیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: اما تا امروز تخلفی صورت نگرفته و کار وی روشن است  و ما نیز  کنترل های لازم را انجام می دهیم.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: