از مهمترین شرایط تکنرخی کردن ارز این است که بتوانیم نرخ ارز را پیشبینی کنیم و درآمدهای ارزی دولت و منابع خارجی بانک مرکزی، کفایت لازم را برای پاسخگویی به تقاضای ارز در داخل داشته باشد.
طی چند ماه اخیر بارها از زبان دولتیها شنیدهایم که ارز تکنرخی خواهد شد، اما روند حرکتی دلار در بازار بهگونهای دیگر بوده است. دلار همچنان علاقهمندی خود را به صعود نشان میدهد و ظاهرا کسی جلودارش نیست.
بسیاری از مردم تصور میکردند که پس از توافق هستهای ایران و 1+5 در تیرماه سالجاری قیمتهای دلار سقوط کند، اما در عمل برعکس آن شد و در هفته اول آذرماه، دلار خود را به همسایگی 3700 تومان نیز رساند. بازار همیشه نشان داده که روند و سبک و سیاق خود را دارد و مصاحبههای دولتمردان و توافقات هستهای و حتی بسته شدن پرونده ایران در شورای حکام نیز نمیتواند روند صعودی آن را متوقف کند.
تجربه نشان داده که دولتها از دلار گرانتر استقبال کردهاند. دلارهای حاصل از فروش نفت، هر چه گرانتر تبدیل به ریال شوند، خزانه دولت پرتر خواهد شد، اما نباید یک موضوع مهم را فراموش کنیم و آن، سقوط قیمتهای نفت به زیر 35 دلار است.
سقوط قیمت نفت طی دو سال گذشته منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت یازدهم شد و تمامی حساب و کتاب دولت را بههم ریخت. به موازات این کاهش قیمت، صادرات غیرنفتی هم با افت 15 درصدی روبهرو بوده و همین موضوع نیز ورود ارز به داخل کشور را تشدید کرده است.
این روزها، روزهای پایانی سال میلادی است و طبق روال همیشه، تقاضای ارز برای بازرگانان و تجار افزایش خواهد یافت. میتوان گفت که احساس نگرانی از نبود ارز در بازار موجب شده است که قیمتها به شکل احساسی افزایش پیدا کند.
یکی دیگر از نکات مهم در صعود قیمت دلار، کاهش مقدار تقاضای اجابت شده برای واردات کالا از محل ارز مبادلهای است. در حال حاضر و طی ماههای اخیر حدود 40 درصد از واردات کشور از محل ارز مبادلهای تامین شده و 60 درصد دیگر برای تامین ارز به سراغ بازار آزاد رفتهاند.
برخی فعالان بازار معتقدند که تهدید بانک مرکزی مبنی بر پلمپ 50 صرافی نیز از لحاظ روانی در صعودهای اخیر قیمت دلار بیتاثیر نبوده است. ظاهرا برخی از این صرافیها در حال تبدیل داراییهای خود به دلار و درهم هستند و این خود به رشد تقاضا کمک کرده است.
برخی کارشناسان میگویند که ارز در ایران صاحب بازار نیست؛ بازار به مفهوم مجموعهای که همه بتوانند در آن کالایی را عرضه کنند و متقاضیان هم بتوانند تهیه کنند. در کشور ما ارز به طور انحصاری توسط دولت و بانک مرکزی عرضه میشود و چیزی تحتنام بازار که شامل عرضهکنندههای متعدد و متقاضیان شود، وجود ندارد. در چنین شرایطی بانک مرکزی ارز را مدیریت و نرخ ارز را دولت و سیاستهای آن تعیین میکنند و نه مجموعهای از بازیگران بازار به عنوان عرضهکننده و متقاضی. در چنین شرایطی دولتها هر زمان با کمبود منابع مالی مواجه شوند، به تغییر دادن نرخ ارز روی میآورند.
دولت طی چند ماه اخیر نشان داده که علاقهمند به کاهش نرخ دلار نیست، چون با سقوط قیمت نفت، ارز ورودی به کشور کاهش چشمگیری داشته و اگر نرخ دلار هم کاهش یابد، درآمدهای ریالی دولت نیز سقوط خواهد کرد.
از یاد نبریم که انتهای سال 1394 نزدیک است و پرداخت دستمزد و عیدی کارکنان دولت، رقم بالایی خواهد بود و اگر کوچکترین تاخیری در آن رخ دهد، بازتابهای بسیار منفی خواهد داشت. از طرف دیگر، دولت مجری برگزاری دو انتخابات در اسفندماه خواهد بود و مدیریت آن برای دولتمردان بسیار هزینهبر است.
دولت یازدهم تاکنون در تکنرخی کردن ارز ناموفق بوده است. باید قبول کنیم که شرایط بازار و عرضه و تقاضا، همکاری لازم را با دولت نداشته است. نوسانات قیمت نفت و تقویت جهانی دلار و تاخیر به وجود آمده در اجرای برجام و پاسخگویی به انتظارات ناشی از توافق هستهای در بازارهای داخلی باعث شده که دولت نتواند سیاست تکنرخی شدن ارز را عملیاتی کند.
در حال حاضر و با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز، دوباره شرایط به سالهای پیش بازگشته است. هر بار که دولت میخواهد ارز را تکنرخی کند، نوساناتی در بازار این اقلام را به تاخیر میاندازد. تکنرخی کردن ارز به طور حتم نیازمند ایجاد ثبات در بازار است.
از مهمترین شرایط تکنرخی کردن ارز این است که بتوانیم نرخ ارز را پیشبینی کنیم و درآمدهای ارزی دولت و منابع خارجی بانک مرکزی، کفایت لازم را برای پاسخگویی به تقاضای ارز در داخل داشته باشد. از طرف دیگر، کشور نباید محدودیتی برای انتقال ارز خارج به داخل داشته باشند و امکان دسترسی باید فراهم شود. مساله سوئیفت و امکان وارد کردن پول حاصل از فروش نفت به کشور از جمله مسایل اثرگذار در تکنرخی کردن ارز است.