ایجاد نهادهای مالی تخصصی و استمداد از مشاوره‌های تخصصی شرکت‌های تامین سرمایه و مشاورۀ سرمایه‌گذاری می‌تواند کمک بسزایی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران ایفا کند.
بانکداری ایرانی – سرویس بورس ؛ با توجه به رویکرد مثبت ایجاد شده در دنیا در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران در شرایط پساتحریم، شاهد ورود هیئت‌های مختلف سرمایه‌گذاران خارجی مشتمل بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح دنیا، شرکت‌های تخصصی تأمین سرمایه و خدمات مشاورۀ مالی، شرکت‌های بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و گروه‌های مختلف تخصصی هستیم.
با توجه به شرایط پساتحریم و فضای مثبت سیاسی، هیئت‌های مختلف سرمایه‌گذاران خارجی که وارد ایران می‌شوند، غالبا علاقه مند به سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدهی و سرمایه ای هستند.
موسی احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: فرایند افتتاح حساب و انتقال وجوه، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی توسط شرکت‌ها، امکان ثبت شرکت و سهامداری شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی و ایجاد زیرساخت‌های فنی و قانونی خرید و فروش سهام برای سرمایه‌گذاران خارجی از جمله مواردی است که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد.
احمدی در عین حال به فقدان برخی نهادهای مالی تخصصی اشاره کرد و افزود: ایجاد و شکل‌گیری نهادهای مالی تخصصی از جمله مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری و استمداد از مشاوره‌های تخصصی شرکت‌های تامین سرمایه و مشاورۀ سرمایه‌گذاری می‌تواند کمک بسزایی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران ایفا کند.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان سایر روش‌های ورود سرمایه به کشور، بیشترین کمک را به رشد و توسعه اقتصادی بلندمدت می کند، افزود: یکی از دلایل این موضوع، می‌تواند ورود فن‌آوری و مهارت‌های مدیریتی به کشور میزبان باشد. از طرفی اقتصادهای در حال رشد، تمایل بیش‌تری به جذب این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها دارند.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: اقتصاد ایران از جمله اقتصادهایی است که با در اختیار داشتن منابع زیرزمینی و فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر و با توجه به رویکرد مثبت ایجاد شده در دنیا در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران در شرایط پساتحریم، شاهد ورود هیئت‌های مختلف سرمایه‌گذاران خارجی مشتمل بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح دنیا، شرکت‌های تخصصی تأمین سرمایه و خدمات مشاورۀ مالی، شرکت‌های بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و گروه‌های مختلف تخصصی هستیم.
احمدی در ادامه ضمن اشاره به گزارش اخیر بانک جهانی در خصوص بهبود فضای کسب وکار (Doing Business) اذعان داشت: این گزارش حاکی از بهبود یک پله‌ای جایگاه کشور از رتبه 119 در سال 2015 به 118 در سال 2016 میلادی در میان 189 کشور مورد بررسی دارد که بیشترین بهبود مربوط به اخذ مجوزهای ساخت و بیشترین تنزل رتبه مرتبط با اخذ اعتبار بوده است.
وی همچنین افزود: گزارش مؤسسۀ هریتیج در خصوص آزادی اقتصادی ایران در سال 2015 بیانگر رشد 5/1 واحدی و کسب امتیاز 8/41 و صعود به جایگاه 171 جهان و جایگاه 15 منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است.
احمدی ادامه داد: براساس این گزارش، رتبۀ ایران از مجموع ده شاخص، در پنج شاخص با بهبود همراه بوده است که از مهمترین شاخصهای ارتقاء یافته میتوان به آزادی‌های مالی، پولی، اشتغال، کنترل مخارج دولت اشاره کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه اضافه کرد: از نظر مؤسسه هریتیج ، جدایی نسبی اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی، تعدد قوانین دست و پاگیر برای کارآفرینان، لزوم تأیید دولت در تمامی سرمایه‌گذاری‌ها و محدودشدن آن به بخش‌هایی خاص از جمله عوامل مؤثر بر این کاهش برشمرده شده‌اند.
احمدی سپس به گزارش Economics Trading که برگرفته از میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهاست اشاره کرد و گفت: این گزارش حکایت از رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال‌های اخیر دارد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از گفتگو با سنا افزود : نوسانات نرخ ارز در ایران از جمله ریسک‌هایی است که سرمایه‌گذاران خارجی، آن را به عنوان یکی از موانع سرمایه‌گذاری در ایران قلمداد می‌کنند. بنابراین راه‌اندازی بورس ارز و یا آپشن‌های ارزی می‌تواند در این راستا راه‌گشا باشد.
وی ادامه داد: نکتۀ قابل توجه اینکه جذب سرمایه‌های خارجی در بازار سرمایه باید به نحوی باشد که مستقیماً در بخش واقعی اقتصاد ایفای نقش کند و در بلندمدت موجبات ایجاد حباب نشود.
احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت شرایط پساتحریم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در کشور، لازم است از ظرفیت منابع خارجی برای تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه های زیرساختی ملی در قالب مشارکت عمومی خصوصی بهره گرفته شود.
وی در پایان تاکید کرد: تأسیس نهادهای مالی تخصصی و صندوق پروژه و ایجاد تنوع در ابزارهای مالی اسلامی از جمله استراتژی‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود، که می‌تواند نیاز سرمایه‌گذاران با سلایق و ذائقه‌های مختلف را پاسخگو باشد و در این مسیر، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های سرمایه گذاری می توانند نقش ویژه‌ای را به عهده داشته باشند.
نظر شما
