سید کامل تقوی نژاد به عنوان رئیس کل جدید سازمان مالیاتی کشور از هیات وزیران رای اعتماد گرفت و اعضای دولت از خدمات علی عسکری رئیس کل قبلی این سازمان قدردانی کردند.
بانکداری ایرانی – با موافقت هیات دولت، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شد.
در جلسه امشب هیات دولت به ریاست رئیس جمهور، سید کامل تقوی نژاد (مدیرعامل فعلی بانک سپه) به عنوان رئیس کل جدید سازمان مالیاتی کشور از هیات وزیران رای اعتماد گرفت و اعضای دولت از خدمات علی عسکری رئیس کل قبلی این سازمان قدردانی کردند. عسکری برای مدت حدود ۶ سال و دو ماه و نیم (از ابتدای مهرماه سال ۸۸ تاکنون) سکان هدایت سازمان امور مالیاتی را بر عهده داشت.
حسن روحانی در این جلسه رعایت عدالت و شفافیت را لازمه تقویت فرهنگ مالیاتی دانست و بر اجرای الکترونیکی محاسبه و اخذ مالیات به عنوان گام مهمی در جلب اعتماد مردم، عدالت مالیاتی، شفافیت و سلامت نظام مالیاتی تاکید کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد سالم نیازمند حرکت به سمت تامین مالی هزینه های دولت با کاهش اتکا به نفت است، گفت: ما باید به گونه ای عمل کنیم که با افزایش سهم مالیات ها در بودجه دولت، بودجه مورد نیاز تحقق یابد.
وی در این جلسه که شامگاه یک شنبه برگزار شد، با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری مالیات را امری لازم و واجب دانسته اند، اظهار داشت: در شرایط طبیعی، جامعه ای که از خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و امنیتی و سایر خدمات بهره مند می شود، هزینه دریافت این خدمات را نیز می پردازد.
رئیس جمهور با تاکید بر تقویت فرهنگ مالیاتی، همه نهادهای آموزشی، تبلیغی و به ویژه صدا و سیما را به تلاش برای تقویت این فرهنگ توصیه نمود.
روحانی رعایت عدالت و شفافیت را لازمه تقویت فرهنگ مالیاتی دانست و بر اجرای الکترونیکی محاسبه و اخذ مالیات به عنوان گام مهمی در جلب اعتماد مردم، عدالت مالیاتی، شفافیت و سلامت نظام مالیاتی تاکید کرد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در شرایطی که برای تسریع در رونق اقتصادی تلاش می کنیم، نباید نرخ مالیات افزایش یابد و در عوض توسعه پایه مالیاتی و دایره شمول مالیات دهندگان در دستور کار قرار گیرد. وی، توفیق در استقرار نظام مالیاتی موفق را در گرو همکاری همه سازمان ها و دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
در ادامه جلسه، اعضا کار بررسی «لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» را دنبال کرده و مواد دیگری از این لایحه را تصویب کردند.
پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و تعاونی با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴)، موافقت با اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات، موافقت با پرداخت کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاه های کشاورزی از محل اعتبارات ردیف های طرح «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل و دریافت آن از صاحب چاه ها طی مدت ۳۶ ماه بدون پرداخت سود، موافقت با معافیت کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت از جمله مواد مصوب لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بود.
ادامه مباحث به جلسه فوق العاده دولت در روز دوشنبه موکول شد.
نظر شما
