رئیس جامعه هتلداران ایران از بررسی نرخ هتلها به منظور افزایش آن خبر داد و گفت: «از زمستان امسال یا اوایل سال آینده، شاهد افزایش قیمت هتلها خواهیم بود؛ این تکلیف از اواخر آذر یا اوایل دی ماه مشخص خواهد شد، چون در هر حال ما باید نسبت به تورم داخلی، قیمتها را افزایش دهیم.»
به گزارش «ایسنا» جمشید حمزهزاده اضافه کرد: «زمستان امسال شاهد افزایش قیمت هتلها تا 20 درصد خواهیم بود.» وی در ادامه اظهار کرد: «ما در زمستان هر سال، قیمت یک سال را با میانگین 20درصد تعیین میکنیم؛ این شرایط قابل پیشبینی است و از این رو آژانسها به راحتی میتوانند برنامهریزی کنند.» رئیس جامعه هتلداران همچنین درباره اقدام برخی هتلها برای اعلام نکردن نرخ سال آینده و رزرو نکردن اتاق به انگیزه افزایش قیمتها گفت: «این اقدام تخلف نیست و هتلها میتوانند رزروها را انجام دهند؛ اما باید در قرارداد خود شرط افزایش قیمت سال آینده را اعلام کنند تا مشتری در جریان باشد و هنگام تسویه حساب مشکلی پیش نیاید.» او با تاکید بر اینکه در حال حاضر هتلها از نظر قانونی حق اضافه کردن حتی یک ریال را هم ندارند، افزود: «در صورتی که هتلها خلاف نرخ بورد، از مشتری پول دریافت کنند، تخلف کردهاند و اگر این موارد تخلف به جامعه و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اطلاع داده شود، حتما با آن برخورد خواهد شد.» حمزهزاده اضافه کرد: «ما بارها از آژانسهایی که معتقدند هتلها گرانفروشی میکنند، خواستهایم مصداق و سند ارائه دهند، اما آنها تاکنون هیچ سندی که مصداق این ادعا باشد ارائه نکردهاند.»
او درباره تغییر نرخ برخی هتلها برای زمستان پیش رو، پیش از آنکه قیمتها افزایش پیدا کند، گفت: «افزایش نرخ برای یکسال آینده هنوز اعلام نشده؛ اما از آنجایی که ممکن است برخی هتلها قبلا اتاقهایشان را با قیمت دارای تخفیف فروخته باشند،این افزایش قیمت میتواند نتیجه تصمیم آنها برای فروش با نرخ پیش از تخفیف آنها باشد.» وی تاکید کرد: «هتلها موظفاند نرخ مصوب را در تابلو اعلام کنند؛ اگر این قیمتها در دسترس مشتری نباشد، تخلف کردهاند.
اگر هم قیمتهای اعلام شده آنها به مشتری بیشتر از نرخ اعلامی در تابلو باشد، بازهم تخلف است و در صورتی که این موارد به ما اطلاع داده شود، پیگیری خواهیم کرد.» رئیس جامعه هتلداران ایران درباره علت قرار نگرفتن نرخ هتلها در سایت جامعه یا سایت اینترنتی در دسترس مردم، اظهار کرد: «این کار امکانپذیر نیست؛ چرا که در کل کشور هیچ دو هتل هم ستارهای قیمت مشابه هم ندارند. در چنین حالتی حتی اگر قصد اجرای چنین تصمیمی را هم داشته باشیم، باید به اندازه بیش از 1100 واحد قیمت بدهیم که این امکانپذیر نیست؛ برای همین ما از هتلها خواستهایم قیمتهای خود را اعلام کنند تا براساس شاخصها، آن را مصوب کنیم.» حمزهزاده در پایان درخصوص اختلاف قیمت هتلهای هم ستاره توضیح داد: «نرخ هتلها معمولا بر مبنای استان با درنظر گرفتن ملاحظات آن، وضعیت گردشگری آن منطقه، امکانات، تجهیزات و سال بهرهبرداری تعیین میشود؛ برای همین گاه دو هتل 5 ستاره با وجود آنکه در یک استان فعالیت میکنند، قیمت مشابه ندارند.»
دیماه هر سال جامعه هتلداران ایران با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نرخ جدیدی را برای یک سال هتلها تعیین میکند؛ این در حالی است که تعیین دستوری نرخ در بازار همواره مورد انتقاد اقتصاددانان بازار آزاد بوده و صدای اعتراض فعالان بخش خصوصی را درآورده است. کارشناسان معتقدند که شناور کردن قیمتها به هر چه رقابتیتر شدن کسبوکارها کمک کرده و سبب افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده میشود.
در چنین حالتی خلاف تصور عموم، قیمتها به دلیل توازنی که میان حجم عرضه و تقاضا به وجود خواهد آمد،تعدیل شده و فعالیتهای اقتصادی در صورت عدم دخالت دولت در نرخگذاری، بر اساس قواعد حاکم بر بازار راه بقای خویش را خواهند یافت. بنابراین یکی از بهترین راههای حمایت از هتلداران، آزادسازی قیمت هتلها عنوان میشود.