وی افزود: در خیلی از مواقع، زمانی که درآمد فروش نفت زیاد بوده و مازاد بر نیاز است، دولت‌ها قیمت ارز را به صورت تصنعی پایین می‌آورند. بنابراین تعیین نرخ ارز منوط به دخل و خرج دولت است و عملاً این به ما ثابت شده، در شرایطی که هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، نرخ دلار هم برای جبران هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
اقتصاد نیوز به نقل از یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نسخه برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای تعیین نرخ ارز نوشت: اگر بخواهیم طبق قانون پیش برویم، نرخ سه هزار و 800 تومان نرخ مناسبی برای دلار است.
محمد لاهوتی در خصوص روند صعودی اخیر نرخ ارز گفت: به دلیل اینکه ما از سیاست‌های دولت آگاهی نداریم، پیش‌بینی نرخ ارز کار ساده‌‌ای نیست. چراکه در حال حاضر دلار، از فروش نفت تامین شده و کمتر از منابع دیگر تهیه می‌شود.
وی افزود: در خیلی از مواقع، زمانی که درآمد فروش نفت زیاد بوده و مازاد بر نیاز است، دولت‌ها قیمت ارز را به صورت تصنعی پایین می‌آورند. بنابراین تعیین نرخ ارز منوط به دخل و خرج دولت است و عملاً این به ما ثابت شده، در شرایطی که هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، نرخ دلار هم برای جبران هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
لاهوتی گفت: اگر به صورت کارشناسی به این موضوع نگاه کنیم، روند تعیین نرخ ارز در قانون برنامه چهارم و پنجم مشخص است. قانونگذار دولت‌ها را موظف کرده که نرخ ارز در هر سال متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا کند، به این معنی که وقتی بانک مرکزی تورم 15 درصدی اعلام می‌کند، اگر تورم جهانی را حدود سه درصد لحاظ کنیم، دولت بر اساس قانون مکلف است نرخ ارز را 12 درصد در سال افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: در شروع سال 94 نرخ ارز آزاد در بازار سه هزار و 450 تومان بوده، اگر آن تورم مورد اشاره را به نرخ ارز اضافه کنیم، آن وقت ماهانه باید یک درصد نرخ ارز افزایش یابد. ولی متاسفانه در برخی مواقع، دولت در سال این افزایش را که انجام نداده است.
لاهوتی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس و برنامه چهارم و پنجم توسعه، در پایان سال 94 باید قانوناً نرخ ارز تا سه هزار و 800 تومان افزایش یابد. بنابراین این نرخ را قانون تعیین کرده ولی ما شاهدیم که دولت‌های مختلف نه فقط این دولت که به مراتب بدتر، نرخ تصنعی ارز را آنچنان پایین نگه داشتند که در نهایت باعث شدند یک شبه نرخ ارز سه برابر گران شود. به نظر من اگر بخواهیم طبق قانون پیش برویم نرخ سه هزار و 800 تومان نرخ مناسبی است.
نظر شما
