معاون وزیر اقتصاد افزود: صندوق های قابل معامله با کنترل بسیار بالا ساخته می شوند و احتمال تخلف و اینکه ارزش سهام به شدت افت کند در آنها بسیار پایین تر است.
رئیس سازمان خصوصی سازی در واکنش به برخی اخبار مبنی بر وجود مافیای 250 نفره در هیئت مدیره شرکت های واگذاری سهام عدالت گفت: ما تأیید نمی کنیم که مافیایی وجود دارد و تخلفی سر زده است.
به گزارش تسنیم، میرعلی اشرف پوری حسینی با بیان اینکه شرکت های سرمایه گذار استانی و شرکت های تعاونی شهرستانی واگذاری سهام عدالت 10 سال قبل به وجود آمدند و در بوجود آمدن آنها دولتی های وقت سهم داشتند ، افزود: مثلاً مسئولین دولتی استان اینها را ترغیب کردند که یک شرکت درست کنند تا مشمول سهام عدالت باشند. بنابر این با دخالت دولتی های وقت این شرکت ها تأسیس شده است.
وی گفت: با این وجود ادامه کار آنها بدون دخالت دولتی هاست و اینها کاملاً خصوصی هستند و اعتبار دولتی ندارند.
پوری حسینی افزود: قاطعانه اعلام می کنم که سازمان خصوصی سازی در انتخاب هیئت مدیره شرکت های استانی یا تعاونی های شهرستانی هیچ دخالتی نداشته است.
وی گفت: در همایش چند ماه پیش اعضای هیئت مدیره این شرکت ها به آنها اعلام کردم که اگر دیدید که من یک نفر را به شما توصیه کردم حتماً آن را اعلام کنید بنابر این هیچ توصیه ای برای هیچ هیئت مدیره شرکت سهام عدالت نکرده ایم چون هیچ اختیاری نداشته ایم و این شرکت ها مستقل هستند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اتهام تخلف اولاً باید مستند و ثانیاً باید مستظهر به یک حکم قضایی باشد ، افزود: الان نه دعوا ، نه شکایت و نه رأی این است و ما به کسی نمی توانیم اتهام تخلف بزنیم.
وی گفت: البته ابهامی وجود دارد که برخی نمایندگان مجلس به این ابهام توجه و دوست دارند رفع ابهام شود که به همین خاطر یک هیئت تحقیق و تفحص درست شده که به ما هم مراجعه کردند و ما هم همکاری کردیم و همکاری خواهیم کرد.
پوری حسینی افزود: گفته می شود برخی اعضای هیئت مدیره استانی فعالیت هایی داشته اند که محل تردید و ابهام است و معامله هایی کرده اند و سود و زیان برده اند.
وی گفت: عملکرد این شرکت ها ازجانب سازمان خصوصی سازی مدیریت نمی شود و هر شرکتی خودش ارکان از جمله مجمع عمومی و بازرس قانونی دارد که می تواند به تخلفات رسیدگی کند.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: البته ما درباره آنچه که به آنها می دهیم یا داده ایم می توانیم کنترل داشته باشیم به همین خاطر پیشنهاد دادیم که به جای شرکت های سرمایه گذاری استانی صندوق های قابل معامله یا ای تی اف درست شود.
وی گفت: احساس می کنیم که ساز و کار کنونی شرکت های سرمایه گذاری استانی و شهرستانی مناسب برای آزادسازی سهام عدالت نیست به همین خاطر لایحه ساماندهی سهام عدالت را به دولت داده ایم.
معاون وزیر اقتصاد افزود: صندوق های قابل معامله با کنترل بسیار بالا ساخته می شوند و احتمال تخلف و اینکه ارزش سهام به شدت افت کند در آنها بسیار پایین تر است.
وی با بیان اینکه در سال های 86 تا 88 تصمیم گرفته شد بخشی از سود سهام عدالت بین مشمولین توزیع شود که آن کار خلاف بود ، گفت: مجلس وارد شد و مصوب کرد که این کار تکرار نشود.
پوری حسینی افزود: شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت خصوصی هستند و یک سرمایه ای که بعضاً از دولت یا سهام عدالت گرفته اند به عنوان دارایی خود به ثبت رسانده اند و روی همین دارایی معامله و سرمایه گذاری کرده اند و ما نمی توانیم این حق را از آنها پس بگیریم اما می توانیم از این به بعد برایشان حق جدیدی ایجاد نکنیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا در این شرکت ها نظارت صورت نمی گیرد ، گفت: اینکه یک شرکت سرمایه گذاری استانی پولی تولید کرده و یا این پول کجا توزیع شده ، ما چکاره هستیم که برویم بگوییم این پول را چرا اینطور دارید توزیع می کنید؟
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: اگر تخلفی صورت پذیرد این شرکت ها قانون خود را دارند و قانون می تواند با آنها برخورد کند.
وی با تاکید بر اینکه بستر کنونی واگذاری سهام عدالت به مشمولین خیلی شفاف و روشن نیست ، گفت: ما تلاش داریم این بستر را عوض کنیم و این کار را در لایحه پیشنهادی ارائه داده ایم و منتظریم که در دولت و سپس در مجلس تصویب شود.
* از اردیبهشت سال آینده با بیش از 40 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت تماس گرفته می شود
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت : از اردیبهشت سال آینده با بیش از 40 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت از طریق اینترنت تماس گرفته می شود تا اطلاعات آنها بازبینی ، تکمیل یا تصحیح شود.
میرعلی اشرف پوری حسینی افزود: در حال طراحی سخت افزار و نرم افزار این کار عظیم ، سنگین و ربزرگ هستیم تا وقتی وارد سال 95 شدیم این کار پرحجم را به خوبی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه کار واگذاری سهام عدالت از سال 85 شده است ، گفت: قانون حکم کرده است بخشی از سهام شرکت های سرمایه پذیر به مشمولان سهام عدالت اختصاص یابد.
پوری حسینی افزود : بر اساس قانون چون سهامداران پولی بابت این سهام نمی دهند از محل سود سهام پول سهم به خزانه پرداخت می شود و اگر کفایت نکرد باید از محل آورده نقدی سهامداران این کار انجام شود.
وی با اشاره به اینکه صورت های مالی شرکت های سرمایه پذیر تا اول مهر سال آینده به پایان می رسد ، گفت: بر اساس قانون بعد از این کار باید مبالغ سود این شرکت ها محاسبه و مابه التفاوت مبلغ سهم واگذاری از محل آورده نقدی سهامداران تأمین شود.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در واقع پرداخت آورده نقدی به اول سال 96 موکول می شود تا در این زمان به مشمولان سهام عدالت اعلام کنیم که چقدر از سهمشان و چه بخشی
قابل واگذاری است؟
نظر شما
