مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از ادامه روند همکاری‌های دوجانبه با هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی خبر داد.
بانکداری ایرانی ـ سرویس گردشگری و مناطق آزاد: اسماعیل زمانی اظهار کرد: پس از استقرار این هیئت در سازمان، کلیه امکانات و تجهیزات موردنیاز در اختیار آنها قرار گرفت و با توافق طرفین، کانال ارتباطی به‌منظور ارائه اطلاعات و اسناد موردنیاز مشخص شد.
وی افزود: در این راستا و در طول سه ماه اخیر، بیش از ۴۱ هزار برگ سند و ۱۱ لوح فشرده حاوی ده‌ها گیگابایت اطلاعات مورد تقاضای هیئت، به همراه پرونده‌های مالی و حقوقی و قراردادی تحویل داده شد. در این همکاری، سیستم جامع و نرم‌افزار مالی سازمان منطقه آزاد اروند که حاوی جامع‌ترین و کامل‌ترین اطلاعات درآمدها، هزینه‌ها، پرداخت‌ها و پروژه‌های مختلف عمرانی، فرهنگی و ... است، در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار گرفت.
زمانی در شرح این گزارش عنوان کرد: این سازمان و در رأس آن، بخش‌های مرتبط با موضوع تحقیق و تفحص از قبیل امور مالی، حقوقی و امور قراردادها، معاونت عمرانی و معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، با کاهش و حتی توقف برخی اقدامات اساسی و سرویس‌دهی‌های خود به سرمایه‌گذاران و بخش‌های صنعت، تجارت و پروژه‌های عمرانی، تلاش کرده‌اند تا به حجم بالا و بی‌سابقه درخواست‌های اسناد و اطلاعات و پرونده‌های هیئت تحقیق و تفحص، پاسخ دهند.
وی ادامه داد: بر همین اساس ادعای کند بودن روند همکاری این سازمان از سوی هیئت تحقیق و تفحص باوجود تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی و هزینه‌هایی که سازمان و برنامه‌های توسعه‌ای آن برای پاسخگویی در حال پرداخت است به دور از انصاف خواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: هم‌اکنون، بخش عمده‌ای از توان سازمان، صرف تهیه اسناد و پرونده‌های مورد درخواست هیئت تحقیق و تفحص می‌شود و عملاً، پیگیری بسیاری از اهداف و برنامه‌های این سازمان و پاسخگویی به پیمانکاران و ارباب‌رجوع، به دلیل تحویل پرونده‌های مالی و قراردادها به آن هیئت به کندی صورت می‌گیرد.
زمانی افزود: معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان، تنها رابط ما با هیئت تحقیق و تفحص است و بخش‌های مالی و امور حقوقی و قراردادها و سایر معاونت‌ها، لازم است کلیه درخواست‌های آنی و پیگیری‌های مکرر و لحظه‌ای هیئت تحقیق و تفحص را تهیه و تحویل آن معاونت کنند که در نهایت پس از دسته‌بندی تحویل هیئت تحقیق و تفحص می‌شود.
وی عنوان کرد: شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به فضای باثبات و آرامش سیاسی و اجتماعی به‌منظور حضور و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیازمند هستند و بر ماست که در جهت تحقق این نیاز، تلاش روزافزون داشته باشیم.
زمانی بیان کرد: سکوت این سازمان در برابر ناملایمات و بی‌انصافی‌ها و فشارهای بی‌سابقه در چند ماه اخیر در راستای حفظ آن آرامش و ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منطقه بوده و امید است با همدلی و همراهی نخبگان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه، توسعه پایدار و رشد همه‌جانبه و تحقق افق‌ها و چشم‌انداز بلندمدت در راستای رشد و شکوفایی در عرصه‌های صنعت، تجارت، فرهنگ و فضای کسب‌وکار در اروند، تحقق یابد.
نظر شما
