موسسه اروپايي کاپيتال اينتليجنس در گزارش منتشره در نوامبر سال جاري ميلادي رتبه بلندمدت ارزي بانک توسعه صادرات ايران را از "B" به " B+" ارتقا داد.
موسسه بين المللي رتبه بندي اعتباري Capital Intelligence که در گزارش قبلي خود رتبه ارزي بلند مدت (FCR) اين بانک را از "B" با دورنماي "با ثبات" به رتبه "B" با دورنماي "مثبت" ارتقا داده بود در گزارش اخير خود اين رتبه را به "B+" افزايش داده و دورنماي آن را از "باثبات" به "مثبت" تغييرداد. رتبه کوتاه مدت ارزي بانک توسعه صادرات در رتبه "B" بدون تغيير مانده است.
بنا بر اين گزارش، تغيير رتبه بانک توسعه صادرات به دليل تغييرات صورت گرفته در رتبه بلندمدت ارزي كشوري ايران از B با چشم انداز مثبت به "B+" با چشم انداز بلندمدت "با ثبات" به دست آمده كه متاثر از توافقات بين ايران و گروه 5+1 متشكل از شش قدرت جهاني در 14 جولاي 2015 است.
بر اساس اين گزارش، رتبه کوتاه مدت و بلند مدت ارزي بانک توسعه صادرات مقيد به رتبه کشوري ايران است. به رغم نقش اين بانك بعنوان مجري سياست هاي دولت نرخ حمايت از اين بانك 4 است كه در سطح فعلي نرخهاي كشوري حاكي از حمايت ميانه دولت از اين بانك است.
همزمان اين موسسه نرخ قدرت مالي (FSR) بانك را "-BB" با چشم انداز "با ثبات" برآورد مي کند. اين نرخ بيانگر "کفايت سرمايه بالاي بانک"، "مزيت داشتن بانك در دسترسي به سرمايه ارزان به عنوان مجري سياست هاي دولت"، "مديريت هزينه خوب" و "استاندارهاي بهبود يافته كيفيت دارايي" مي باشد. زيان هاي احتمالي و مطالبات معوق و مشکوک الوصول کماکان از آسيب هاي مهم سرمايه بانک هستند.
با وجود توافق اخير، موسسه مذكور انتظار دارد تا کاهش چشمگير تحريم ها، شرايط عملياتي بانك، بسيار سخت باقي بماند و بنابراين FSR را براي مدتي متاثر خواهد ساخت.
اين موسسه خاطرنشان كرده است: با وجود اينكه نرخ هاي نقدينگي متعارف از قدرت لازم برخوردار هستند، مقدار دارايي هاي نقدي قابل استفاده در سطح پايين باقي خواهد ماند. در همان حال سطح بالاي تعهدات محتمل، FSR را محدود مي كند زيرا سررسيد شدن اين تعهدات قبل از تامين سرمايه جديد دولتي مي تواند نقدينگي و نسبت هاي هاي سرمايه را دچار تنگنا نمايند. تمركز بالاي وامگيرندگان كه بخش زيادي از پرتفوي سرمايه گذاري بانك را شامل مي شود هم FSR را با محدوديت مواجه مي کند.
بر اساس گزارش کاپيتال اينتليجنس دارايي كل بانك توسعه صادرات ايران در پايان سپتامبر 2014 معادل 154 تريليون ريال ( 5.8 ميليارد دلار) و حقوق صاحبان سهام آن 42 تريليون ريال (1.6 ميليارد دلار) است.