شاخص‌های مربوط به صنعت بیمه برای پوشش دادن ریسک حوادث جاده‌ای وضعیت مناسب و پایداری را نشان نمی‌دهد. در این بحث هرچند تعداد بیمه‌نامه‌های صادره طی 5 سال گذشته رشدی 35 درصدی داشته اما هنوز پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه موتوری از حدود 63 درصد در سال 93 فراتر نرفته است.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، با حمایت سندیکای بیمه‌گران ایران و با حضور مهندس علی‌اکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمه‌گران، دکتر شکرچی‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی، دکتر کشاورزیان دیگر معاون وزیر، شهرام شیبانی مدیرکل ایمنی و پیشگیری از خسارت بیمه مرکزی، علیرضا هادی مدیرعامل بیمه سرمد و همچنین کارشناسان صنعت بیمه، نیروی انتظامی و استادان دانشگاه و دانشجویان، در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
علی اکبر اولیا طی سخنانی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس گفت: شاخص‌های مربوط به صنعت بیمه برای پوشش دادن ریسک حوادث جاده‌ای وضعیت مناسب و پایداری را نشان نمی‌دهد. در این بحث هرچند تعداد بیمه‌نامه‌های صادره طی 5 سال گذشته رشدی 35 درصدی داشته اما هنوز پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه موتوری از حدود 63 درصد در سال 93 فراتر نرفته است.
وی با اشاره به اجباری بودن بیمه شخص ثالث افزود: شاید این گمان وجود داشته باشد که این رشته بیمه‌ای سودآور است، اما به‌علت افزایش نرخ دیه و افزایش تعداد مجروحان و از طرفی ورود دولت به حوزه قیمت‌گذاری و عدم افزایش حق بیمه، متناسب با این هزینه‌ها، از این بیمه‌نامه زیانی بالغ بر یک هزار میلیارد تومان در سال 92 به صنعت بیمه تحمیل شده است. این اتفاق را به واقع باید زنگ خطری برای آینده صنعت بیمه که بیش از 40 درصد پرتفوی آن مربوط به شخص ثالث است به‌شمار آورد.
وی با تاکید برعزم ملی برای کاهش تصادفات گفت: از مجلس می‌خواهیم در تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث به رفع نواقص قانون آزمایشی اقدام کند. وی افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه از 63 درصد فعلی به بیش از 90 درصد در طول برنامه ششم را خواستار شد و به دیگر انتظارات صنعت بیمه از حاکمیت اشاره کرد.
وی کاهش تعداد و شدت تصادفات، تعیین نظام منصفانه قیمت‌گذاری، با توجه به ریسک و عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری، بازنگری در استانداردهای ساخت جاده و خودرو، مقابله با تخلف و تقلب در صنعت بیمه، کاهش و استفاده مناسب از عوارضی که بر صنعت بیمه (وزارت بهداشت و نیروی انتظامی) وارد می‌شود و ایجاد یک عزم ملی برای کاهش تصادفات را به‌عنوان انتظارات صنعت بیمه اعلام کرد.
او گفت: هرچند گردهمایی چند صد نفر از مدیران و صاحب‌نظران حوادث جاده‌ای در یک زمان و زیر یک سقف نشانه‌ای از هوشمندی نخبگانی است که در تلاشند وضعیت نامطلوب را که می‌توان آن را یک «بحران ملی» قلمداد کرد به وضعیتی قابل قبول در جامعه ایرانی – اسلامی برسانند، اما رسیدن به این هدف ارزشمند به ادامه تلاش‌ها برای «درک مشترک» از مساله، پیدا کردن راه حل‌های مناسب و اقداماتی منسجم و مستمر بستگی خواهد داشت. اولیا ادامه داد: اگر بیمه را به بیان ساده، ساز و کار مشارکت اجتماعی برای کمک به زیان‌دیدگان و قربانیان حوادث و مخاطرات و به تعبیری Crowed Sourcing بدانیم، شاخص‌های مربوط به این صنعت برای پوشش ریسک این حوادث وضعیت مناسب و پایداری را نشان نمی‌دهند.
در این بحث هرچند تعداد بیمه‌نامه‌های صادره طی 5 سال گذشته رشدی 35 درصدی داشته ولی هنوز پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه موتوری از حدود 63 درصد در سال 93 فراتر نرفته است. به گفته دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، در همین مدت نسبت تصادفات به وسایل نقلیه موتوری از 3/ 3 به 1 درصد و تعداد کل تصادفات از 702 هزار به 305 هزار و تعداد کشته‌ها از 23 هزار به 17 هزار (یعنی 17درصد کاهش) رسیده و این امر مرهون تلاش‌هایی درخور تحسین عزیزان نیروی انتظامی و اورژانس کشور است.
علی اکبر اولیا طی سخنانی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس گفت: شاخص‌های مربوط به صنعت بیمه برای پوشش دادن ریسک حوادث جاده‌ای وضعیت مناسب و پایداری را نشان نمی‌دهد. در این بحث هرچند تعداد بیمه‌نامه‌های صادره طی 5 سال گذشته رشدی 35 درصدی داشته اما هنوز پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه موتوری از حدود 63 درصد در سال 93 فراتر نرفته است.
وی با اشاره به اجباری بودن بیمه شخص ثالث افزود: شاید این گمان وجود داشته باشد که این رشته بیمه‌ای سودآور است، اما به‌علت افزایش نرخ دیه و افزایش تعداد مجروحان و از طرفی ورود دولت به حوزه قیمت‌گذاری و عدم افزایش حق بیمه، متناسب با این هزینه‌ها، از این بیمه‌نامه زیانی بالغ بر یک هزار میلیارد تومان در سال 92 به صنعت بیمه تحمیل شده است. این اتفاق را به واقع باید زنگ خطری برای آینده صنعت بیمه که بیش از 40 درصد پرتفوی آن مربوط به شخص ثالث است به‌شمار آورد.
وی با تاکید برعزم ملی برای کاهش تصادفات گفت: از مجلس می‌خواهیم در تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث به رفع نواقص قانون آزمایشی اقدام کند. وی افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه از 63 درصد فعلی به بیش از 90 درصد در طول برنامه ششم را خواستار شد و به دیگر انتظارات صنعت بیمه از حاکمیت اشاره کرد.
وی کاهش تعداد و شدت تصادفات، تعیین نظام منصفانه قیمت‌گذاری، با توجه به ریسک و عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری، بازنگری در استانداردهای ساخت جاده و خودرو، مقابله با تخلف و تقلب در صنعت بیمه، کاهش و استفاده مناسب از عوارضی که بر صنعت بیمه (وزارت بهداشت و نیروی انتظامی) وارد می‌شود و ایجاد یک عزم ملی برای کاهش تصادفات را به‌عنوان انتظارات صنعت بیمه اعلام کرد.
او گفت: هرچند گردهمایی چند صد نفر از مدیران و صاحب‌نظران حوادث جاده‌ای در یک زمان و زیر یک سقف نشانه‌ای از هوشمندی نخبگانی است که در تلاشند وضعیت نامطلوب را که می‌توان آن را یک «بحران ملی» قلمداد کرد به وضعیتی قابل قبول در جامعه ایرانی – اسلامی برسانند، اما رسیدن به این هدف ارزشمند به ادامه تلاش‌ها برای «درک مشترک» از مساله، پیدا کردن راه حل‌های مناسب و اقداماتی منسجم و مستمر بستگی خواهد داشت. اولیا ادامه داد: اگر بیمه را به بیان ساده، ساز و کار مشارکت اجتماعی برای کمک به زیان‌دیدگان و قربانیان حوادث و مخاطرات و به تعبیری Crowed Sourcing بدانیم، شاخص‌های مربوط به این صنعت برای پوشش ریسک این حوادث وضعیت مناسب و پایداری را نشان نمی‌دهند.
در این بحث هرچند تعداد بیمه‌نامه‌های صادره طی 5 سال گذشته رشدی 35 درصدی داشته ولی هنوز پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه موتوری از حدود 63 درصد در سال 93 فراتر نرفته است. به گفته دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، در همین مدت نسبت تصادفات به وسایل نقلیه موتوری از 3/ 3 به 1 درصد و تعداد کل تصادفات از 702 هزار به 305 هزار و تعداد کشته‌ها از 23 هزار به 17 هزار (یعنی 17درصد کاهش) رسیده و این امر مرهون تلاش‌هایی درخور تحسین عزیزان نیروی انتظامی و اورژانس کشور است.
نظر شما
