روزنامه خراسان نوشت؛اختصاص کارت اعتباري 10 ميليوني کالاي ايراني به شاغلان سازمان هاي دولتي و
نهادهاي عمومي غيردولتي و تمامي بازنشستگان صندوق هاي بازنشستگي و امکان
برداشت اقساط اين کارت از کليه حساب هاي دارنده اين کارت، مهم ترين شرايط
دستورالعمل اجرايي اين طرح است. اين دستورالعمل را چند روز پيش، رئيس
سازمان مديريت و برنامه ريزي براي اجرا ابلاغ کرده است.
براساس اين دستورالعمل، تنها شاغلان دستگاه هاي اجرايي ماده 5 قانون مديريت خدمات شهري و کليه بازنشستگان صندوق هاي بازنشستگي قادر خواهند بود از اين کارت 10 ميليون توماني استفاده کنند. دستگاه‌هاي اجرايي ماده 5 عبارتند از: کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي دولتي.
يعني کارمندان و کارگران شرکت‌هاي غيردولتي فعلا نمي توانند از اين امکانات بهره مند شوند وبايد منتظر مرحله دوم اين طرح باشند. از ديگر شرايط استفاده از کارت اعتباري مي‌توان به اين نکته اشاره کرد که فرد نمي تواند به ميزان بيش از 50 درصد متوسط حقوق دريافتي خود قسط بپردازد و براساس اين توانايي فرد قادر خواهد بود از اعتبار بيشتري برخوردار باشد.
براساس اين دستورالعمل، نيازي به مراجعه افراد براي دريافت کارت اعتباري نيست و موسساتي که افراد در آن شاغل هستند، مراحل انجام کار را صورت مي دهند. ماده 7 اين دستورالعمل نيز تصريح مي کند که بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خريد، راساً از حساب مشخص شده يا هرگونه سپرده ديگر دارنده کارت برداشت کند. هم چنين، در صورت عدم کفايت موجودي حساب‌هاي دارنده کارت، مؤسسات مشمول موظفند اقساط معوق از حقوق و مستمري متقاضيان را کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واريز گردد. در اين ميان صحبت‌ها همچنان در مورد نوع کالاهاي مشمول اين طرح داغ است. به گزارش فارس، مروج، رئيس انجمن نساجي از برنامه‌ريزي براي عرضه توليدات ۵۰ واحد نساجي و پوشاک در قالب اين طرح خبر داد. به گفته وي چهار گروه کف پوش، پوشاک، پرده و کالاي خواب در بخش محصولات نساجي به عرضه محصولات خود مي پردازند.
براساس اين دستورالعمل، تنها شاغلان دستگاه هاي اجرايي ماده 5 قانون مديريت خدمات شهري و کليه بازنشستگان صندوق هاي بازنشستگي قادر خواهند بود از اين کارت 10 ميليون توماني استفاده کنند. دستگاه‌هاي اجرايي ماده 5 عبارتند از: کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي دولتي.
يعني کارمندان و کارگران شرکت‌هاي غيردولتي فعلا نمي توانند از اين امکانات بهره مند شوند وبايد منتظر مرحله دوم اين طرح باشند. از ديگر شرايط استفاده از کارت اعتباري مي‌توان به اين نکته اشاره کرد که فرد نمي تواند به ميزان بيش از 50 درصد متوسط حقوق دريافتي خود قسط بپردازد و براساس اين توانايي فرد قادر خواهد بود از اعتبار بيشتري برخوردار باشد.
براساس اين دستورالعمل، نيازي به مراجعه افراد براي دريافت کارت اعتباري نيست و موسساتي که افراد در آن شاغل هستند، مراحل انجام کار را صورت مي دهند. ماده 7 اين دستورالعمل نيز تصريح مي کند که بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خريد، راساً از حساب مشخص شده يا هرگونه سپرده ديگر دارنده کارت برداشت کند. هم چنين، در صورت عدم کفايت موجودي حساب‌هاي دارنده کارت، مؤسسات مشمول موظفند اقساط معوق از حقوق و مستمري متقاضيان را کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واريز گردد. در اين ميان صحبت‌ها همچنان در مورد نوع کالاهاي مشمول اين طرح داغ است. به گزارش فارس، مروج، رئيس انجمن نساجي از برنامه‌ريزي براي عرضه توليدات ۵۰ واحد نساجي و پوشاک در قالب اين طرح خبر داد. به گفته وي چهار گروه کف پوش، پوشاک، پرده و کالاي خواب در بخش محصولات نساجي به عرضه محصولات خود مي پردازند.
نظر شما
