مدير عامل بانک شهر با بيان اين که سرمايه‌گذاري، يکي از اصولي‌ترين و کاربردي‌ترين راه‌ها در تدوين استراتژي ملي است، گفت: اين موضوع مي‌تواند با دميدن روح رقابت به کالبد اقتصاد شهري، در افزايش ارزش‌افزوده ملي، بسيار تأثيرگذار باشد.
مدير عامل بانک شهر با بيان اين که سرمايه‌گذاري، يکي از اصولي‌ترين و کاربردي‌ترين راه‌ها در تدوين استراتژي ملي است، گفت: اين موضوع مي‌تواند با دميدن روح رقابت به کالبد اقتصاد شهري، در افزايش ارزش‌افزوده ملي، بسيار تأثيرگذار باشد.
دکتر حسين محمدپورزرندي، با بيان اين مطلب گفت: با توجه به نقشي که شهرها در توسعه اقتصاد ملي بازي مي‌کنند، بدون انباشت سرمايه، رشد و توسعه واقعي امکان‌پذير نخواهد بود؛ به‌گونه‌اي که بيشتر متفکران، دليل توسعه‌نيافتگي بسياري از کشورها را کمبود درآمد، پس‌انداز و در نتيجه سرمايه‌گذاري ناکافي مي‌دانند.
وي افزود: همچنين ضمن پوشش خلأ اقتصادي ناشي از کمبود سرمايه‌هاي لازم و همچنين جذب سرمايه‌هاي خارجي، نياز بخش صنعت و توليد را به ارز، برطرف مي‌کند و بستر لازم براي نفوذ به بازارهاي جهاني را فراهم مي‌آورد.
رئيس انجمن علمي اقتصاد شهري ايران با تأکيد بر اينکه فقدان سرمايه، يکي از علل اصلي توسعه‌نيافتگي بسياري از کشورها شناخته شده است، گفت: اين مسأله علاوه بر آن‌که بيکاري گسترده را به دنبال دارد، موجب عقب‌ماندگي سطح توليد ملي مي‌شود و در مرحله بعد، به فقر اقتصادي مي‌انجامد، اما براي دستيابي به توسعه شهري و فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و توسعه‌نيافتگي، استفاده کشورهاي در حال توسعه از سرمايه‌هاي انباشته شده در کشورهاي توسعه‌يافته، راهگشاست.
پورزرندي با تأکيد بر اينکه راهکارهاي متعددي براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي وجود دارد، خاطرنشان کرد: مهم‌ترين مؤلفه اثرگذار در دستيابي به سرمايه‌گذاري خارجي در هر کشوري، اتخاذ سياست خارجي مطلوب و ديپلماسي فعال است تا زمينه‌ساز ثبات داخلي و کاهش نرخ ريسک سرمايه‌گذاري شود؛ بنابراين، سياست خارجي هر کشور، نوع ارتباطات آن در عرصه بين‌المللي، بهره‌گيري از فرصت‌هاي سياسي و اقتصادي موجود، اثرات قابل ملاحظه‌اي بر پديده جذب و ميزان سرمايه‌گذاري خارجي دارد.
وي با اشاره به اينکه در زمينه سرمايه‌گذاري داخلي نيز يکي از مهم‌ترين راهکارها، ارتقاي مشارکت مردمي از طريق اعتمادسازي و فراهم کردن بسترها و سازوکارهاي مورد نياز است، افزود: مشارکت مردمي به معناي همکاري داوطلبانه شهروندان در برنامه‌ريزي جوامع است که موجبات توسعه شهري را در تمامي ابعاد فراهم مي‌آورد.
پورزرندي با بيان اين که ورود مقوله مشارکت مردم در الگوها و روش‌هاي برنامه‌ريزي و شهرسازي در دوره اخير، متأثر از تحولات ديدگاه‌هاي سياسي درباره کارآمدي و نقش دولت‌ها و بخش عمومي در زندگي اجتماعي است، افزود: با طرح ايده‌‌ها و رهيافت‌هايي مانند توسعه انساني و رهيافت انسان‌محور توسط سازمان يونسکو، لزوم مشارکت مردمي، بيش از پيش، مورد تأکيد قرار گرفته است.
رئيس انجمن علمي اقتصاد شهري ايران با تأکيد بر اين که از نظر بانک جهاني، مشارکت، فرايندي است که از طريق آن، بهره‌وران، کنترل خود را بر روند برنامه‌هاي توسعه، تصميمات و منابعي که مرتبط با برنامه‌ريزي است، با هم تقسيم مي‌کنند، ادامه داد: امروزه در برنامه‌ريزي شهري، مشارکت مردم يکي از نيازهاي اساسي برنامه‌ريزي است.
وي با اشاره به اينکه در کشور ما موضوع مشارکت، جنبه قانوني دارد که از آن جمله مي‌توان به بند 5 ماده 71 قانون شوراها و بند ح ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد که دخيل کردن و مشارکت شهروندان و تشکيل انجمن‌هاي محلي در شهر را امري ضروري دانسته و بر لزوم توانمندسازي و مشارکت‌دهي و تشخيص نياز توسط جوامع محلي، تأکيد شده است، در اين زمينه توضيح داد: مشارکت، يکي از اصول معرفي شده براي توسعه پايدار است و اساسي‌ترين خط‌مشي که در رسيدن به پايداري محيطي اتخاذ مي‌شود، مشارکت افرادي است که از محيط، بهره مي‌برند. بنابراين مفهوم طراحي مشارکتي، چه به عنوان عمل خلق فضاي انساني و تنظيم رابطه انسان و محيط فيزيکي و چه به عنوان محصول اين فرايند، همواره با محيط پايدار درآميخته و در يک چارچوب کلي، مي‌توان از آن به معناي خلق محيط پايدار انسان‌ساخت، تعبير کرد.
مدير عامل بانک شهر با تأکيد بر اينکه در شرايطي که افزايش روزافزون جمعيت و انباشت توليدات آلاينده‌ها را در کشورها شاهديم، تنها راه رسيدن به آرمان جامعه سالم و توسعه پايدار را مي‌توان استفاده از مشارکت‌هاي مردمي دانست، اظهار کرد: در حقيقت، با حساس‌سازي مردم و افزايش ظرفيت و توانايي آن‌ها به وسيله درگيرشدن در تصميم‌گيري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و اجراييات است که سطح رضايتمندي شهروندان، بالا مي‌رود و آن‌ها را نسبت به شهر خود مسوول مي‌کند.
وي در ادامه با بيان اينکه شهرداري تهران به عنوان يک نهاد مردمي، طي چند سال اخير در تلاش بوده است تا با توسعه مشارکت‌هاي مردمي، بيش از پيش، شهروندان را در مديريت شهري دخيل کند، گفت: اين دستگاه با استفاده از تجارب متخصصين و با يک ديدگاه مديريتي پايين به بالا، به منظور اجراي يک نظام مشارکت‌محور در سطوح مختلف جامعه و عدالت‌محوري، سعي در بهبود کيفيت زندگي شهروندان از جنبه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي دارد.
دکتر حسين محمدپورزرندي، با بيان اين مطلب گفت: با توجه به نقشي که شهرها در توسعه اقتصاد ملي بازي مي‌کنند، بدون انباشت سرمايه، رشد و توسعه واقعي امکان‌پذير نخواهد بود؛ به‌گونه‌اي که بيشتر متفکران، دليل توسعه‌نيافتگي بسياري از کشورها را کمبود درآمد، پس‌انداز و در نتيجه سرمايه‌گذاري ناکافي مي‌دانند.
وي افزود: همچنين ضمن پوشش خلأ اقتصادي ناشي از کمبود سرمايه‌هاي لازم و همچنين جذب سرمايه‌هاي خارجي، نياز بخش صنعت و توليد را به ارز، برطرف مي‌کند و بستر لازم براي نفوذ به بازارهاي جهاني را فراهم مي‌آورد.
رئيس انجمن علمي اقتصاد شهري ايران با تأکيد بر اينکه فقدان سرمايه، يکي از علل اصلي توسعه‌نيافتگي بسياري از کشورها شناخته شده است، گفت: اين مسأله علاوه بر آن‌که بيکاري گسترده را به دنبال دارد، موجب عقب‌ماندگي سطح توليد ملي مي‌شود و در مرحله بعد، به فقر اقتصادي مي‌انجامد، اما براي دستيابي به توسعه شهري و فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و توسعه‌نيافتگي، استفاده کشورهاي در حال توسعه از سرمايه‌هاي انباشته شده در کشورهاي توسعه‌يافته، راهگشاست.
پورزرندي با تأکيد بر اينکه راهکارهاي متعددي براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي وجود دارد، خاطرنشان کرد: مهم‌ترين مؤلفه اثرگذار در دستيابي به سرمايه‌گذاري خارجي در هر کشوري، اتخاذ سياست خارجي مطلوب و ديپلماسي فعال است تا زمينه‌ساز ثبات داخلي و کاهش نرخ ريسک سرمايه‌گذاري شود؛ بنابراين، سياست خارجي هر کشور، نوع ارتباطات آن در عرصه بين‌المللي، بهره‌گيري از فرصت‌هاي سياسي و اقتصادي موجود، اثرات قابل ملاحظه‌اي بر پديده جذب و ميزان سرمايه‌گذاري خارجي دارد.
وي با اشاره به اينکه در زمينه سرمايه‌گذاري داخلي نيز يکي از مهم‌ترين راهکارها، ارتقاي مشارکت مردمي از طريق اعتمادسازي و فراهم کردن بسترها و سازوکارهاي مورد نياز است، افزود: مشارکت مردمي به معناي همکاري داوطلبانه شهروندان در برنامه‌ريزي جوامع است که موجبات توسعه شهري را در تمامي ابعاد فراهم مي‌آورد.
پورزرندي با بيان اين که ورود مقوله مشارکت مردم در الگوها و روش‌هاي برنامه‌ريزي و شهرسازي در دوره اخير، متأثر از تحولات ديدگاه‌هاي سياسي درباره کارآمدي و نقش دولت‌ها و بخش عمومي در زندگي اجتماعي است، افزود: با طرح ايده‌‌ها و رهيافت‌هايي مانند توسعه انساني و رهيافت انسان‌محور توسط سازمان يونسکو، لزوم مشارکت مردمي، بيش از پيش، مورد تأکيد قرار گرفته است.
رئيس انجمن علمي اقتصاد شهري ايران با تأکيد بر اين که از نظر بانک جهاني، مشارکت، فرايندي است که از طريق آن، بهره‌وران، کنترل خود را بر روند برنامه‌هاي توسعه، تصميمات و منابعي که مرتبط با برنامه‌ريزي است، با هم تقسيم مي‌کنند، ادامه داد: امروزه در برنامه‌ريزي شهري، مشارکت مردم يکي از نيازهاي اساسي برنامه‌ريزي است.
وي با اشاره به اينکه در کشور ما موضوع مشارکت، جنبه قانوني دارد که از آن جمله مي‌توان به بند 5 ماده 71 قانون شوراها و بند ح ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد که دخيل کردن و مشارکت شهروندان و تشکيل انجمن‌هاي محلي در شهر را امري ضروري دانسته و بر لزوم توانمندسازي و مشارکت‌دهي و تشخيص نياز توسط جوامع محلي، تأکيد شده است، در اين زمينه توضيح داد: مشارکت، يکي از اصول معرفي شده براي توسعه پايدار است و اساسي‌ترين خط‌مشي که در رسيدن به پايداري محيطي اتخاذ مي‌شود، مشارکت افرادي است که از محيط، بهره مي‌برند. بنابراين مفهوم طراحي مشارکتي، چه به عنوان عمل خلق فضاي انساني و تنظيم رابطه انسان و محيط فيزيکي و چه به عنوان محصول اين فرايند، همواره با محيط پايدار درآميخته و در يک چارچوب کلي، مي‌توان از آن به معناي خلق محيط پايدار انسان‌ساخت، تعبير کرد.
مدير عامل بانک شهر با تأکيد بر اينکه در شرايطي که افزايش روزافزون جمعيت و انباشت توليدات آلاينده‌ها را در کشورها شاهديم، تنها راه رسيدن به آرمان جامعه سالم و توسعه پايدار را مي‌توان استفاده از مشارکت‌هاي مردمي دانست، اظهار کرد: در حقيقت، با حساس‌سازي مردم و افزايش ظرفيت و توانايي آن‌ها به وسيله درگيرشدن در تصميم‌گيري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و اجراييات است که سطح رضايتمندي شهروندان، بالا مي‌رود و آن‌ها را نسبت به شهر خود مسوول مي‌کند.
وي در ادامه با بيان اينکه شهرداري تهران به عنوان يک نهاد مردمي، طي چند سال اخير در تلاش بوده است تا با توسعه مشارکت‌هاي مردمي، بيش از پيش، شهروندان را در مديريت شهري دخيل کند، گفت: اين دستگاه با استفاده از تجارب متخصصين و با يک ديدگاه مديريتي پايين به بالا، به منظور اجراي يک نظام مشارکت‌محور در سطوح مختلف جامعه و عدالت‌محوري، سعي در بهبود کيفيت زندگي شهروندان از جنبه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي دارد.
نظر شما
