اتحادیه اروپایی تحریم سوئیفت را برداشته باشد یا نه مساله اصلی نیست، بلکه ابتدا باید دولت آمریکا ممنوعیت ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به موسسات مالی ایران را متوقف کند تا بعد تصمیم اتحادیه اروپایی در برداشتن تحریم سوئیفت تحقق یابد.
یکی از مسایل مناقشه برانگیز در برجام، میزان برداشته شدن تحریم‌ها است. یکی از تحریم‌هایی که زیاد درباره آن صحبت شد، تحریم خدمات پیام رسانی مالی است که مهم‌ترین مصداق آن در عرصه بانکداری جهانی، شرکت سوئیفت است. این خدمات در تسهیل فرایند همکاری بانکها با یکدیگر بسیار موثر است و عدم توانایی بانکها در استفاده از خدمات این شرکت، مشکلات بسیاری برای آنها به وجود می‌آورد.
روند تحریم سوئیفت برای بانک‌های ایرانی
تصویب قانون کاهش تهدید ایران(TRA) در کنگره آمریکا
کنگره آمریکا در ۱۳ دی ماه ۱۳۹۰ (۳ ژانویه ۲۰۱۲) قانون کاهش تهدید ایران و سوریه را تصویب کرد. در بخش ۲۲۰ این قانون، کنگره آمریکا ارایه خدمات پیام‌رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و بانک‌های مشخص شده در قانون جامع تحریم ایران را ممنوع می‌کند. این تحریم یک تحریم ثانویه بوده و تمامی شرکت‌های پیام‌رسان چه آمریکایی و چه غیرآمریکایی را شامل می‌شد.
با رجوع به قانون جامع تحریم ایران می‌توان متوجه شد که چه بانک‌های ایرانی هدف این قانون هستند. در بند 104(c)(2)(E)(ii) قانون جامع تحریم ایران به بانکها و موسسات مالی ایرانی اشاره شده است که دارایی‌های آنها به دلیل ارتباط با فعالیت‌های اشاعه تسلیحات کشتار جمعی (WMD) ایران و حمایت از تروریسم بلوکه شده است. اینکه کدام بانکها را به صورت مصداقی شامل می‌شود، مشخص نیست.
برای مثال وقتی لیست تحریمی آمریکا (SDN LIST) را بررسی کنیم می‌بینیم عمده بانکها به دلیل مشارکت در اشاعه تسلیحات کشتار جمعی (WMD) تحریم شده‌اند. اما لیست دقیقی از دلایل تحریمی بانکها و موسسات مالی ایرانی وجود ندارد. (بانک سپه در لیست تحریمی آمریکا که به دلیل ارتباط با فعالیت‌های اشاعه‌ای تحریم شده است)
تصمیم شورای اتحادیه اروپا COUNCIL DECISION 2012/35/CFSP و مقررات اجرایی COUNCIL REGULATION (EU) No 267/2012
اتحادیه اروپا در ۳ بهمن ۱۳۹۰ (۲۳ ژانویه ۲۰۱۲) با تصویب تصمیم شورا COUNCIL DECISION 2012/35/CFSP تصمیم قبلی خود در تحریم ایران را که ۴۱۳/۲۰۱۰ بود اصلاح می‌کند و گستره تحریم‌های اعمالی علیه سیستم مالی ایران را بیشتر می‌کند.
بر اساس همین تصمیم و نیز قانون کاهش تهدید ایران شرکت سوئیفت در 25 اسفند 1390 در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: «امروز سوئیفت به پیروی از تصمیم اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تا ارایه خدمات ارتباطی به بانکها و موسسات مالی ایرانی که موضوع تحریم اتحادیه اروپا هستند را قطع کند.»[1] در تحریم‌های اتحادیه اروپا تمامی موسسات خدمات مالی و اعتباری از همکاری با موسسات مالی ایرانی که مورد تحریم هستند، منع شدند. جزییات این تحریم در مقررات اجرایی اتحادیه اروپا به شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ در بند ۲۳ آمده است. سوئیفت قطع خدمات خود را از دو روز بعد آغاز کرد.
وضعیت سوئیفت در برجام
بحث‌های زیادی درباره سرنوشت سوئیفت در برجام شد. در نهایت می‌توان جمع‌بندی کمیسیون ویژه برجام در مجلس شورای اسلامی را جمع‌بندی درستی درباره سرنوشت تحریم سوئیفت دانست. در این گزارش آمده است:
«با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون معلوم شد که تحریم سوئیفت در خصوص نهادهای خارج‌شده از لیست انسداد دارایی‌ها مرتفع شده و این محدودیت از نهادهای اصلی کشور مثل بانک مرکزی، بانک ملت، بانک تجارت و برخی دیگر بانکها در روز اجراء رفع خواهد شد که موضوع بسیار مثبت ارزیابی می‌شود؛ لکن زیرساخت قانونی تحریم سوئیفت تا روز انتقال ـ هشت سال پس از تصویب قطعنامه 2231 - باقی خواهد ماند و در تاریخ مذکور نیز صرفاً تعلیق ـ و نه لغو ـ خواهد شد. این بدان معناست که اضافه نمودن هر شخص حقیقی یا حقوقی به لیست انسداد دارایی‌ها باعث می‌شود که به صورت خودکار مشمول تحریم سوئیفت نیز قرار گیرد. همچنین بخشی از نهادهای اسم برده شده در لیست انسداد دارایی از جمله بانک‌های سپه، صادرات، انصار و مهر تا هشت سال دیگر همچنان در تحریم سوئیفت باقی خواهند ماند.»
در اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا خبری از سوئیفت نیست
اما سوال مهم این است که آیا این تحریم در اطلاعیه‌هایی که تاکنون دولت آمریکا منتشر کرده است، برداشته شده است؟
در نامه‌ای که اوباما به ۴ وزارت خانه خود داده است، چیزی مشخص نشده است و تنها اوباما از دولتمردان خود خواسته تا کاری کنند تا تعهدات آمریکا در برجام اجرایی شود.
اما آنچه که مهم است اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا است که به منظور استفاده از حق صرف نظر کردن (waiver) منتشر شده است. می‌توان گفت هرآنچه از تحریم‌های کنگره که در این اطلاعیه آمده است اجرایش متوقف خواهد شد و هرآنچه که نیامده باشد، سرنوشتش مبهم و نامشخص خواهد بود. (این متن از این آدرس قابل دسترس است)
همانطور که در ابتدا اشاره شد، کنگره آمریکا در بخش ۲۲۰ قانون کاهش تهدید ایران ارایه خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزی و سایر موسسات مالی ایران را ممنوع کرده بود، در برجام نیز آمریکا در بخش ۴.۳.۱ از ضمیمه دوم متعهد به متوقف کردن این ممنوعیت شده است.
اما در متن ۵ صفحه‌ای وزارت خارجه آمریکا برای استفاده از حق صرف نظر کردن از اعمال تحریم‌ها، هیچ خبری از توقف اجرای بخش ۲۲۰ قانون کاهش تهدید ایران (TRA) نیست.
شاید برخی بگویند که اگر اتحادیه اروپا بانکها و موسسات مالی ایرانی را از لیست تحریمی خود خارج کند، برای استفاده از خدمات سوئیفت کافی است و نیازی به توقف تحریم آمریکا نیست. اما باید به این نکته توجه کرد که تحریم آمریکا یک تحریم ثانویه بوده و تمامی شرکت‌ها که خدمات پیام رسانی مالی ارایه می‌‌دهند از جمله سوئیفت را شامل می‌شود و این ممنوعیت تنها برای شرکت‌های آمریکایی نیست.
در نتیجه اینکه اتحادیه اروپا تحریم سوئیفت را برداشته باشد یا نه مساله اصلی نیست، بلکه ابتدا باید دولت آمریکا ممنوعیت ارایه خدمات پیام‌رسانی مالی به موسسات مالی ایران را متوقف کند تا بعد تصمیم اتحادیه اروپا در برداشتن تحریم سوئیفت تحقق بیابد.
آقای دکتر عراقچی در گفتگوی ویژه خبری تاکید کردند که متن‌های منتشر شده در حال بررسی توسط کارشناسان حقوقی است. لازم است این ابهام مد نظر قرار گیرد و سرانجام آن روشن شود.
