پروردگار عالم روزی که این جهان را آفرید، نهایت لطف خود را به سرزمین ایران بخشید و منابع طبیعی متنوعی را در آن جای داد. این ثروت عظیم کشور در کنار نیروی کار تحصیلکرده فراوان، میتواند منجر به ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصادمان باشد.
در دو، سه دهه اخیر، سیاست و اقتصادمان روابط پیچیده و تنگاتنگی با یکدیگر داشتهاند. در یک دهه گذشته، سیاستهای ناکارآمد اقتصادی به همراه تشدید تحریمهای بینالمللی، رشد اقتصادی کشور را متوقف و حتی منفی کرده بود. در دو ماه اخیر و پس از توافق هستهای، چشمانداز رفع تحریمها این امید را در دل مردم ایجاد کرد که شرایط اقتصادی کشور در روزها و ماههای پیشرو شرایط مساعدتری را به خود خواهد دید.
در همین راستا، ورود هیأتهای سیاسی و تجاری متعدد اروپایی به کشورمان میتواند تأییدکننده این امیدواریها باشد. سرمایهگذاران غربی عملا رقابت برای ورود به بازار ایران را آغاز کردهاند و از اینجای کار به بعد وظیفه دولتمردان است که شرایط را برای ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور فراهم کنند.
اقتصاد ما نیازمند سیاستگذاریهایی است که بتواند صنایع مولد و رقابتی را ایجاد کند و درنهایت به رشد اقتصادی در بلندمدت بینجامد. درعینحال، کارشناسان این نگرانی را دارند که آزادشدن دلارهای نفتی بلوکهشده و سرازیرشدن آن به اقتصادمان، موجب افزایش واردات کالاهای مصرفی و همچنین رشد نقدینگی و افزایش تورم شود. در دهه ٨٠ شمسی شاهد رشد قابلملاحظه صادرات غیرنفتی بودیم.
یکی از دلایل اصلی آن، این بود که دولت اصلاحات قسمتی از دلارهای نفتیاش را صرف سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی کرده بود که توان صادراتی بالقوهای داشتند. در کنار آن دولت یارانههای مستقیم و غیرمستقیمی همچون انرژی ارزان و وامهای کمبهره به آنها میداد.
یک عامل تأثیرگذار دیگر در رشد صادرات غیرنفتیمان توسعه بازارهای صادراتی ایران در کشورهایی همچون افغانستان، عراق، ترکیه و منطقه آسیای میانه بود و آخرین فاکتور نیز تلاش دولت برای برقراری روابط حسنه با کشورهای منطقه و جهان بود.
در چندسال اخیر جغرافیای صادرات نفتیمان به سمت شرق آسیا و بهویژه چین چرخیده است و درباره صادرات غیرنفتی نیز چین، هند و ترکیه پذیرای بخش عمدهای از تولیداتمان بودهاند. تجربه نشان داده تنوع صادرات از نظر محصولات و مقاصد جغرافیایی برای افزایش ثبات اقتصادی و رشد مهم بوده است.
برای کشوری همچون ایران، پیچیدگی و دامنه گستردهتر تولید میتواند فرصتهای بیشتری برای استفاده از استعدادهای گوناگون به وجود بیاورد و تخصصهای متنوعی را توسعه بدهد که مکمل یکدیگر در تولید باشند.
بررسی آمار و ارقام گویای این است که اقتصاد ایران تا سال ٨٥ در حال رشد بوده و بعد از آن روند معکوس گرفته است. تشدید تحریمها در اوایل دهه ٩٠ شمسی، منجر به کاهش صادرات غیرنفتیمان شد.
اقتصاد ایران برای دستیابی به نرخ رشد بالا، کاهش بیکاری و خروج از رکود نیاز به گردش صنایع صادراتی دارد. رفع تحریمهای بینالمللی فرصتهای مهمی را برای گسترش صادرات آماده خواهد کرد.
در این راستا دولت باید خدمات خود را در اقتصاد و تولید بهبود بخشد. خدمات کارآمد دولت هم میتواند توان رقابتی تولید داخلی را در تجارت جهانی بالا ببرد و هم رضایتمندی شهروندان را کسب کند.
در این راستا دولت باید اطلاعات مربوط به کسبوکار و ایجاد شبکه اطلاعات اقتصادی را در کنسولگریهای ایران در کشورهای مختلف در اختیار سرمایهگذاران خارجی قرار دهد.
از جمله خدمات دیگر، در حوزه مخابرات و اینترنت است که نیازمند توسعه و افزایش سرعت است.
صنعت و تولید در ایران برای حضور پررنگ در بازارهای جهانی باید به دنبال کیفیت بالاتر و بهروزکردن تکنولوژیهایش باشد.
اقتصاد ایران باید قدر فرصت به وجودآمده را بهخوبی بداند و تلاش کند که با جذب سرمایههای خارجی و هدایت آنها به سمت تولید و صادرات غیرنفتی، آماده حضوری پررنگ در عرصه تجارت بینالملل باشد. اقتصاد ایران دیگر فرصتی برای آزمون و خطا ندارد...