روزنامه ایران روز شنبه در شش هزارو چهل و دومین شماره خود خبر نخست خود را به بررسی پرونده پوشاک قاچاق اختصاص داده است.
در بخشی از این گزارش آمده است:
واحدهای فروشنده لباس های چینی و دست دوم بزودی تعطیل می شوند براساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه 7/2 میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور می شود فاضلی رئیس اتاق اصناف به «ایران» گفت: تمام برندها موظف اند ثبت سفارش پوشاک خود را به وزارت صنعت ارائه کنند رئیس هیأت مدیره انجمن نساجی ایران: 70 درصد پوشاکی که در سطح بازار عرضه می شود قاچاق است یادداشت محمود جامساز: کالاهای قاچاق 25 درصد از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است.
رئیس اتاق اصناف ایران: کمتر از دو ماه آینده بازار از پوشاک قاچاق پاک خواهد شد از این پس تمام واحدهای صنفی فروشنده لباس های دست دوم اجازه فعالیت نخواهند داشت و بزودی همه آنها تعطیل می شوند.
رئیس هیأت مدیره انجمن نساجی ایران: 70 درصد پوشاکی که در سطح بازار عرضه می شود قاچاق است چند هفته پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت از دستورالعملی رونمایی کرد که براساس آن پوشاکی که به صورت قاچاق در سطح بازار و بخصوص برندهای بنام وجود دارد، جمع آوری و با فروشندگان برخورد می شود.
براساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه 7/2 میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور می شود و این امر باعث شده است که بیش از 50 درصد ظرفیت تولید پوشاک در کشور تعطیل شود. برهمین اساس در راستای چالش هایی که پوشاک قاچاق در تولید ایجاد کرده است قرار شد، تمام واردکنندگان پوشاک موجودیت خود را در وزارت صنعت ثبت کنند و اگر کسی این کار را نکرد فروشگاه هایشان تعطیل شود.
حال که چند روز به پایان این اولتیماتوم مانده است، خط و نشان دیگری برای فروشندگان پوشاک قاچاق کشیده شده است. بر این اساس تمام بنگاه هایی که لباس های قاچاق به فروش برسانند ضمن پرداخت جریمه نقدی، واحد صنفی آنها پلمب خواهد شد و قانون هیچ واحدی را از این قاعده مستثنی نکرده است. دولت در طرح جدید خود که هدف آن پاکسازی بازار از پوشاک قاچاق است قصد دارد فرصتی به تولیدکنندگان دهد تا بتوانند بازار واگذارشده به چین را بازگردانند تا باعث رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور شود.
نظر شما
