مجید نیکنژاد اظهار کرد: بسته پیشنهادی ما فعلا به دولت داده شده است. صحبت ما این است که مابه التفاوت تورم (که امروز 14 درصد است) و هزینه تولید (که امروز 24 درصد است) باید از طریق یارانه تولید در اختیار انبوهسازان قرار گیرد.
وی افزود: تفاهم در حال مذاکرهی ما با بانک مسکن بر این مبنا است که گفتیم در کوتاه مدت تسهیلات در قالب خط اعتباری سرمایه در گردش و در بلندمدت خط اعتباری برای ساخت پروژهها در نظر بگیرند.
رییس کمیسیون حقوقی و آییننامههای کانون انبوهسازان با بیان اینکه بعد از اینکه خط کوتاه مدت را تسویه کردیم برای ساخت پروژه درخواست خط اعتباری میدهیم افزود: یکی از راههای تامین مالی انبوهسازان میتواند سیستم بانکی باشد. بدین صورت که بانک پروژه را اعتبارسنجی میکند و هزینههای آن را محاسبه میکند، بعد که ارزش زمین و ساخت مشخص شد بنا به وضعیت منابع بانکی، تورم و اقتصاد کشور، درصد مشخصی از کل اعتبارسنجی را برای ما در نظر میگیرند.
به گفتهی نیکنژاد، در ادامه پول را میگیریم و گزارش را با حساب خط اعتباری لینک میکنیم. پیشفروش میکنیم و مبالغ دریافتی را مستقیما به خط اعتباری میریزیم. یعنی این خط اعتباری شناور خواهد بود. بدین ترتیب کسانی را که مصالح از آنها میخریم به این حساب شناور وصل میکنیم و چکها به این حساب حواله میشوند.
رییس کمیسیون حقوقی و آییننامههای کانون انبوهسازان درخصوص تکذیب پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن با سود ۱۴ درصد توسط محمدحسن مرادی مدیر طرح و برنامه بانک مسکن لینک خبر گفت: آقای برزگر رییس کانون انبوهسازان در نشست خبری روز دوشنبه کلیات پیشنهاد را گفتند که باعث ایجاد سوءتفاهم شد. ما به دولت بسته ارایه دادیم و گفتیم میخواهیم پروژههای بخش مسکن را از رکود تورمی خارج کنیم. لذا باید بعد از تعریف پروژه بودجه بگیریم. طبیعی است با توجه به طول کشیدن سه چهار ساله پروژهها دولت باید مابهالتفاوت تورم و هزینه پول را از طریق صندوق یارانه تولید پرداخت کند.