توطئه در بازار مسکن توسط مؤسسات مالی

ماجرایی که اخیرا به ویژه در سطح رسانه ها بازتاب فراوانی داشته، مربوط به موضوعی به نام احتکار مسکن است؛ موردی که البته چندان در اقتصاد ایران جدید نیست، ولی گویا این بار به شکلی سازمان یافته در حال رخ دادن است و جالب آنکه از نهادهای مختلفی در پشت این جریان نام برده می شود.

ماجرایی که اخیرا به ویژه در سطح رسانه ها بازتاب فراوانی داشته، مربوط به موضوعی به نام احتکار مسکن است؛ موردی که البته چندان در اقتصاد ایران جدید نیست، ولی گویا این بار به شکلی سازمان یافته در حال رخ دادن است و جالب آنکه از نهادهای مختلفی در پشت این جریان نام برده می شود.

به گزارش «تابناک»، شاید این موضوع برای نخستین بار در گزارشی مورد توجه قرار گرفت که یکی از مؤسسات پژوهشی در اقتصاد مسکن آن را منتشر کرد. در این گزارش آمده بود که برخي از افراد حقيقي و حقوقي در حال خريد انبوه و احتکار واحدهاي مسکوني براي فروش مسکن در دوره رونق با قيمت حداقل ۵۰ درصد بالاتر از مبلغ خريد هستند؛ گزارشی که وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار آن را منتشر کرد و بعد از آن به سرعت در سطح رسانه ها بازتاب یافت.

مدیر عامل این مؤسسه اشاره کرده بود که این پدید به شکلی خزنده و بی سر و صدا در حال شکل گیری است و اسناد و مدارک سازمان ثبت اسناد و املاک نیز مؤید آن است؛ جالب آنکه در این گزارش رسما به تحرک برخی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در این خصوص نیز اشاره شده بود.

اما در حالی که این گزارش برای اولین بار از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شد، روز قبل مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارت خانه عملا وجود پدیده مسکن خواری را رد کرد. علی چگنی در این باره گفته است: مسکن کالایی است که حد و مرز دارد و هیچ کس نمی‌تواند آن را بدون اذن مالک به مالکیت خود درآورد؛ بنابراین، واژه مسکن‌خواری صحیح نیست.

وی گفته: وقتی واحدهای مسکونی فروخته یا اجاره داده شوند، همه این فعل و انفعالات با اجازه مالک رخ می‌دهد و نقل و انتقال ملک قانونی انجام می‌شود؛ بنابراین، ما اعتقادی نداریم که در بازار مسکن چنین فعالیت‌های پنهانی وجود دارد. البته ممکن است یک نهادی وارد بازار شود و به قصد انباشت مسکن، تعدادی خانه خریداری کند که الآن اطلاعی درباره انجام شدن یا نشدن این اقدام ندارم اما به طور کلی با وجود رقم فعلی سود بانکی بعید می‌دانم که فردی با این نیت وارد بازار مسکن شود؛ چون فروشندگان موجود نیز به دنبال مشتری هستند تا بتوانند خانه‌های خود را به او بفروشند.

وی تأکید کرده: بنابراین این تحلیل که در حال حاضر عده‌ای به دنبال انباشت مسکن برای فروش به قیمتی گزاف در آینده هستند از سوی وزارت راه و شهرسازی مورد تأیید نیست و موضوع مطرح درباره احتکار مسکن بی‌معناست و هم واژه مسکن‌خواری در ادبیات اقتصادی جایگاهی ندارد.

اما در حالی که مدیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با صراحت موضوع وجود مسکن خواری در کشور را رد کرده است، پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی چندی پیش در گزارشی نوشت: یکی از مؤسسات مالی و اعتباری اخیرا اقدام به خرید دو هزار واحد مسکونی در تهران با متراژهای 50 و 60 تا 140 و 150 مترمربعی کرده است. این مؤسسه پژوهشی در تحلیل خود از اقدام اخیر این مؤسسه مالی و اعتباری آورده است: خرید این واحدها می‌تواند نشانه‌ای از احتکار مسکن از طرف این مؤسسه مالی و اعتباری باشد تا در آینده به محض افزایش قیمت مسکن، این واحدها را به فروش برساند.

این در حالی است که این پدیده را می توان بیش از همه مرتبط با وضعیت رکود فعلی در بازار مسکن دانست؛ رکودی که البته در ایران حالت چرخشی دارد و در واقع بازار مسکن دوره های رکود و رونق خاص خود را در بازه های حدود 5 ساله می پیماید.

رئیس انجمن صنفی انبوه سازان نیز این موضوع را تأیید کرد و امروز گفت: کارهایی همچون احتکار در اقتصاد آزاد اجتناب‌ناپذیر است، زیرا هرکس می‌تواند سرمایه خود را به هر جایی ببرد. این دولت‌ها هستند که باید شرایط ایجاد احتکار را ببندند.

حسن محتشم با بیان این‌که متأسفانه طی دو سال اخیر در اقتصاد کلان کشور با سیستم انقباضی مواجه بودیم که پیامد آن بیکاری و رکود بوده است، گفت: طی این سال‌ها بخش مسکن با توجه به سهم عمد‌ای که در اقتصاد و اشتغال دارد، در تولید و عرضه دچار رکود شده که آثار این رکود می‌تواند سال آینده خود را در قالب ورود خانه‌های احتکار شده به بازار نشان دهد.

به گفته محتشم، دولت باید ضمن افزایش تولید مسکن، به تحریک تقاضا از طریق اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات بپردازد تا جایی برای محتکران نماند. در غیر این صورت، دولت عملا نمی‌تواند جلوی این قضیه مذموم را بگیرد.

این در حالی است که نظر برخی کارشناسان در مورد این پدیده کاملا متفاوت است. به عبارت دیگر، برخی بر این باورند که درج یک چنین خبری در رسانه ها به شکل انبوه و به ویژه در پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی در راستای تحریک بازار مسکن و وارد کردن آن به چرخه رونق است.

در این رابطه سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو اظهار کرده: این‌که این خبر را پایگاه وزارت راه و شهرسازی در سایت خود درج کرده است، جای تأمل دارد و اگر اسنادی در دست دارند که تخلفاتی صورت گرفته و برخی متخلفان قصد چنین کاری را دارند، باید به مراجع ذی‌ربط گزارش شود تا رسیدگی کنند.

وی افزود: به نظر می‌رسد هدف از انتشار این خبر شوک زودرس در بازار مسکن باشد. به این معنا که مردم ترغیب شوند سریع برای خرید مسکن مراجعه کنند و بازار رونق بگیرد، البته که اکنون بهترین زمان خرید مسکن است و هیچ شکی در این زمینه نیست.

این در حالی است که احمد حاتمی یزد، کارشناس امور بانکی و مدیر عامل سابق بانک صادرات عنوان کرده: باید نتیجه این قبیل پژوهش ها و بررسی‌ها مورد تأیید بانک مرکزی قرار گیرد، زیرا اطلاعات واقعی بانک‌ها و مؤسسات مجاز در اختیار این بانک است، اما باید این را هم مورد توجه قرار داد که بانک‌ها برای داشتن دارایی‌های ثابت سقف مشخصی دارند. از این‌ روی، اگر با معامله خانه از حد مجاز 30 درصد تعیین شده عبور کند، به‌ طور حتم تخلف کرده و بانک مرکزی باید با آنها برخورد کند.

حاتمی یزد با تأکید این‌که ملاحظات در رابطه با بانک‌ها و مؤسساتی که به چنین خرید و فروش‌هایی به ویژه در حوزه مسکن وارد می‌شود، کنار گذاشته شود، یادآور شد: حتی اگر یک مؤسسه پژوهشی تحقیقی انجام داده و نسبت به نتیجه آن مطمئن است باید نام بانک و مؤسسه مربوطه را به بانک مرکزی اعلام تا با آن برخورد شود.

با این تفاسیر ماجرای احتکار مسکن دو رویه جدی به خود گرفته است؛ یکی جدیت این موضوع و صحت آمار و اطلاعات ارائه شده در پژوهش و گزارش یاد شده و شکل گیری پدیده احتکار مسکن به شکلی سازمان یافته در اقتصاد ایران با محوریت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دیگری، ترفندی جدید برای رونق بخشی به بازار مسکن که خود می تواند کارگردانان خاص خود را داشته باشد.

در این شرایط ضروری به نظر می رسد که دولت و نهادهای نظارتی سریع به این موضوع وارد شده و با تحقیق و بررسی جوانب امر گزارش شفاف و مفصلی از این موضوع را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.