وی تصریح کرد: از سوی دیگر عده‌ای نیز با زور و ارتباطات خاص وام دریافت کرده و آن را در حوزه مسکن صرف کرده‌اند و این در حالی است که جذابیت رشد قیمت مسکن عاملی برای ورود بانک‌های دولتی از دهه 70 به ساخت و ساز بود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: تسهیلات تکلیفی و ضعف مدیریت بانکی عامل اصلی شیوع سرطان و دارایی‌های سمی در نظام بانکی است.
به گزارش اقتصادنیوز عباش هشی با بیان این که بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها ناشی از تسهیلات تکلیفی و ضعف مدیریت بانکی بوده است، اظهار کرد: بانک‌ها در پی اعمال نفوذ دولت، مجلس و اقتصاد زیرزمینی به مدیریت بانک‌ها مجبور به ارائه تسهیلات به عده‌ای بوده‌اند که در باز پس گیری آن با مشکل مواجه شده‌اند.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در رابطه با عدم توانایی بانک‌ها در وصول مطالبات خود گفت: بخشی از عدم توانایی بانک‌ها در وصول مطالبات خود ناشی از وضعیت اقتصادی کشور است و عده‌ای که در راستای تولید و توسعه صنعت و اقتصاد کشور وام دریافت کرده‌اند در پی ایجاد مسائل اقتصادی همچون تورم و قاچاق بی رویه قادر به فروش محصول خود نیستند که این مسائل کمبود نقدینگی را رقم زده و در نهایت منجر به عدم بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها شده است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر عده‌ای نیز با زور و ارتباطات خاص وام دریافت کرده و آن را در حوزه مسکن صرف کرده‌اند و این در حالی است که جذابیت رشد قیمت مسکن عاملی برای ورود بانک‌های دولتی از دهه 70 به ساخت و ساز بود.
این حسابدار معتمد بورس افزود: اصولا بانک‌های دولتی با ایجاد شرکت‌های زیرمجموعه کار ساخت و ساز و فعالیت‌های تجاری را ادامه دادند، که هدف اصلی در زیر مجموعه بانک‌های دولتی فرار از مقررات دیوان محاسبات، وجود پاداش، سود، کارمزد و... و رفع محدودیت سقف تسهیلات در پی مقررات بانکی به نام مضاربه و ... است.
او با بیان این که بانک‌ها اصولا برای بانکداری ساخته شده اند نه بنگاه داری، گفت: در حال حاضر برج سازان معروف تهران عموما بانک‌ها هستند و سود کلانی را از این مسیر از آن خود کرده‌اند.
وی تاکید کرد: زمانی که نسخه‌ای در این رابطه پیچیده می‌شود موضع غیر‌رسمی است که بانک‌ها قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند که این موضوع زنگ خطر ورشکستگی بانک‌ها را به صدا در می‌آورد.
هشی با اشاره به این که، بیان می شود به جای آنکه بانک‌ها شروع به فروش اموال کنند یک شرکت یا بانک ایجاد شود تا اموال را از بانک‌ها خریداری کنند و آن‌ها اموال را به فروش برسانند، خاطرنشان کرد: تنها افرادی که در کشور دارایی ثابت دارند می‌توان از طریق بانک تصفیه بدهی آن‌ها به بانک‌ها را رفع کرد. که قرعه به نام بخش صنعت، تولید و صاحبان اموال زده خواهد شد.
او ادامه داد: مهم ترین نکته آن است که چرا این تسهیلات و بدهی آن‌ها به همچون سرطانی در نظام بانکی بدل شده است، زیرا دولت، مجلس و بانک مرکزی هر سال با ابلاغ بخشنامه دستور به تمدید تسهیلات می‌دهد، این موضوع مانند آن است که آب مرده در مرداب مانده باشد، در پی تمدید تسهیلات جریان نقدی وارد بانک‌ها نمی‌شود.
وی با بیا این که این راه حل به معنی آن که اموال برای رهایی از شر دارایی‌های مسموم فروخته شود، منطقی و خوب است، تاکید کر: برای رهایی از دارایی‌های سمی نیاز به یک محلل است، حال اگر بانک بخواهد از شر این اموال رها شود، باید اموال را با قیمت پایین‌تری بفروش رساند که ضرر و زیانی به همراه خواهد داشت که این ضرر و زیان در حساب بانک می‌نشیند و بانک را به سمت خطر ورشکستگی هدایت می‌کند.
این کارشناس بازار‌های مالی گفت: از سوی دیگر اگر به دنبال محلل و ایجاد شرکت‌های واسطه باشیم، هیچ شرکتی به صورت رایگان فروش اموال را انجام نمی‌دهد، شرکت‌ها روی فروش کارمزد دریافت می‌کنند که در نهایت برای بانک ضرر و زیان به همراه خواهد داشت.
وی افزود: هر که در سال‌های گذشته وام دریافت کرده و در ملک سرمایه‌گذاری کرده سود قابل توجهی نصیب آن شده است، حال در شرایط امروز ملکی در اختیار بانک قرار می گیرد که در تورم گران شده و اگر تمام بانک‌ها بخواهند چنین روشی را به طور همزمان آغاز کنند مطمئنا شاهد سقوط قیمت ملک در کشور خواهیم بود.
هشی در رابطه با راهکار مناسب، گفت: ارائه راهکار نیاز به جمع‌بندی کارشناسی دارد تا تمام تبعات را برای بانک‌ها و قیمت مسکن بررسی کنند زیرا قیمت مسکن به جای اصلی خود باز خواهد گشت و در حالی که به نفع عموم مردم است برای سهام‌داران بانک‌ها سقوط قیمت مسکن ضرر به حساب می‌آید.
وی با بیان این که 75 تا 80 درصد اقتصاد در دست دولت و شبه دولتی‌ها است، بیان کرد: در مجموع بانک تصفیه یک محلل است و محلل توان کارهای بسیاری را دارد، اما باید نیت محلل تشخیص داده شود.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/934905/#ixzz3mpUORMNf
نظر شما
