شرط کنترل افت بازار سرمایه

یک کارگزار بورسی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ملی، برای جلوگیری از افت بازار سرمایه و کم اقبالی بیشتر سرمایه گذاران به صنعت پتروشیمی، خواستار بازبینی نرخ خوراک پتروشیمی ها از سوی دولت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، عبدلله رحیم لوی بنیس مدیرعامل شرکت کارگزاری پارس گستر خبره از دو موضع دولت در حوزه سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی طی هفته های اخیر به فاصله اندک، به عنوان مساله ای نام برد که در دو سوی کاملاً متضاد بر بازار سرمایه اثرگذار بودند.

وی، اولین سیاست گذاری را آیین نامه نرخ خوراک گاز و مایع پتروشیمی ها ذکر کرد که به رغم برخی ابهامات، نشان از رویکرد جدید دولت به این حوزه مهم و صنعت تاثیرگذار ایران دارد.

این کارگزار مهمترین پیام این آیین نامه را که به امضای معاون اول رئیس جمهوری رسیده است، موضوع ثبات در تصمیم گیری های مربوط به این حوزه به جهت کاهش بی اعتمادی و بهبود فضای کسب و کار عنوان و تصریح کرد: اما بعد از ابلاغ این آیین نامه که می توانست موجی از امید را در بازار سهام ایجاد کند، اظهار نظر یکی از مسئولان وزارت نفت بر خلاف انتظارات فعالان بازار سرمایه اعم از مجتمع های پتروشیمی، سایر حوزه های سیاستگذاری دولت و نیز سهامداران حقیقی و حقوقی بازار سهام سبب برآشفتگی بازار سرمایه شد.

رحیم لوی بنیس با اشاره به اعلام نرخ خوراک گاز مجتمع های پتروشیمی برای سال 1394 به میزان 13 سنت از سوی این مسوول وزارت نفت، خاطرنشان کرد: این تصمیم گیری می تواند از منظر ملاحظات سیاستگذاری اقتصادی با چند نکته همراه باشد که یکی از موضوعات مهم درباب این تصمیم گیری، تاثیر آن بر بازار سهام است.

به گفته وی؛ در حال حاضر بخش قابل توجهی از بازار سهام در اختیار شرکت هایی است که به نوعی یا فعال در این حوزه هستند(هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو یا نفت وگاز پارسیان) یا بخش مهمی از سبد دارایی های آنها در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری شده است، نتیجه آنکه از پیامد این موضوع می تواند، پیش بینی کاهش سود مجتمع های پتروشیمی، افت بازار سهام و کم اقبالی بیشتر سرمایه گذاران به این صنعت باشد.

این خبره بازار سرمایه ادامه داد: اگرچه بر سر میزان تاثیر گذاری این موضوع اختلاف نظر هایی وجود دارد، اما کمتر کسی است که تردیدی بر اثرگذاری آن داشته باشد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری پارس گستر خبره افزود: موضوع دیگری که موجب تعجب بازار سرمایه از این تصمیم گیری شد، چگونگی ارتباط آیین نامه نرخ خوراک گاز و مایع پتروشیمی ها با این قیمت گذاری است.

رحیم لوی بنیس با بیان اینکه طبق قانون، مسئولیت قیمت گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها با وزارت نفت بوده است، این سوالات را طرح کرد که چگونه این قیمت گذاری نرخ خوراک گاز با توجه به آیین نامه فوق از لحاظ اجرایی ارزیابی می شود؟، این نرخ خوراک گاز اعلامی برای چه دوره ای بوده است و چه تضمینی وجود دارد که این عدد برای سال آینده وحتی سال جاری مجددا تغییر نکند.

این فعال صنعت کارگزاری معتقد است که در دنیای امروز، مشارکت کلیه ذینفعان در تصمیم سازی ها و ایجاد یک بازی برد-برد زمینه ساز موفقیت های بلندمدت شده و با منافع درآمدی کوتاه مدت برای دولت قابل مقایسه نخواهد بود.

وی، همچنین یکی دیگر از ملاحظات این نحوه سیاستگذاری وزارت نفت را عدم مطابقت آن با برنامه اعلامی دولت برای خروج از رکود عنوان کرد که صنعت پتروشیمی را به عنوان یک صنعت پیشرو در نظر گرفته است.

رحیم لوی بنیس اظهار داشت: در حالیکه اقتصاد ملی درگیر یکی از عمیق ترین رکودهای خود در 5 دهه اخیر است، این قیمت گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، در شرایط فعلی ، نه تنها موجب بهبود این معضل نخواهد شد، بلکه موجب پرهیز سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش شده که پیامدهای آن در بلندمدت جبران ناپذیر خواهد بود.

وی معتقد است که حل معضلات اقتصادی و ارتقای آن منوط به همکاری همه فعالان اقتصادی بوده و این همکاری از طریق ایجادآیین نامه ها و قوانین مناسب و تبعیت از آنها میسر خواهد بود. در واقع قوانین و رعایت آنها، امکان پیش بینی آینده را فراهم می نماید.

مدیر عامل شرکت کارگزاری پارس گستر خبره تصریح کرد: بر این اساس هر گونه بی ثباتی در تصمیم گیری توسط سیاستگذار و استفاده از اصل غافلگیری نه تنها موجب بهبود عملکرد اقتصادی نخواهد شد، بلکه در برخی مواقع می تواند موجب تجدید نظر سرمایه گذاران در فعالیت اقتصادی شود.

وی ادامه داد: بنابراین چنانچه دولت یا وزارت نفت، حتی به دنبال اصلاح برخی عملکرد های نادرست از گذشته باشد، شایسته است این امر را از طریق رویکردی منطقی و مشارکت جویانه در راستای ملاحظات فوق عملی سازد.

رحیم لوی بنیس در انتها پیشنهاد داد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ملی و با توجه به ابلاغ آیین نامه نرخ خوراک گاز و مایع پتروشیمی ها توسط معاون اول رئیس جمهور و همچنین پیش از هر گونه ابلاغ رسمی نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، این موضوع با حضور همه اعضای مرتبط دولت مورد بازبینی قرار گیرد.