دکتر مرتضی اکبری افزود : تحریم ها با تحریم بانکها و بانک مرکزی اغاز شد و بانکها به دلیل نقش کلیدی که در ارائه خدمات و تسهیلات مالی به واحدهای اقتصادی دارند خیلی سریع تحت تاثیر آن قرار گرفتند و فعالیت های آنها در ارائه خدمات بانکی مثل گشایش اعتبار وارداتی و صادراتی و حواله ها کاهش چشمگیری پیدا کرد و بسیاری از منابع بانکی در خارج از کشور مسدود شد.
وی گفت : همچنین به دلیل رکود حاکم بر فعالیتهای کشور، گردش منابع نزد آنها به شدت کاهش یافت و قدرت وام دهی محدود شد.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: نقل و انتقال ارز مربوط به صادرات نفتی و غیر نفتی به کشورهای معدودی محدود شد که انتقال آن مستلزم پرداخت هزینه های گزاف و بالای 10 درصد شد.
صرفنظر از کارمزد انتقال ارز به دلیل اینکه نقل و انتقالات خارج از سیستم کلاسیک بانکی انجام می شد ریسک بسیار بالایی مبنی بر احتمال سوخت شدن منابع انتقالی نیز بر گردن بانکها افتاد.
اکبری گفت : شبکه بانکی کشور همچون سایر بنگاه های اقتصادی تحت تاثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصاد داخل و عوامل بیرونی همچون تحریم ها و سایر مسایل بین المللی قرار داشته و قضاوت یکسونگرانه نسبت به عملکرد آن بدون لحاظ تاثیرات سایر متغیرها، ناعادلانه است.
اکبری ادامه داد: البته شبکه بانکی به دلیل ماهیت فعالیت های خود دارای ضعف هایی هم است اما نباید هر ناکارآمدی در بخش های اقتصادی را بر گردن بانکها بیندازیم.
این کارشناس بانکی گفت : افزایش کارایی و بهینه کردن عملکرد شبکه بانکی به عنوان یکی از ابزارهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، در شرایط کنونی نیازمند همدلی و همسویی سیاست گذاری های مسئولان در هر دو بخش اقتصادی و سیاسی کشور است که با همت همه دلسوزان میسر خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه در کشور با تعدد دستگاههای نظارتی روبرو هستیم ، گفت : زمانی که تعداد نهادهای نظارتی از حد متعارف بیشتر شود، فعالیت بانکها به شدت تحت تاثیر این نظارت ها قرار می گیرد و از روال عادی خود خارج می شود.