روابط ایران و ژاپن در پساتحریم

نگاهی به فرهنگ ژاپن و بررسی‌های دقیق و کارشناسانه آنها و نحوه بهره‌برداری‌شان از صنعت تکنولوژی به ما نشان می‌دهد که چرا این کشور همواره در بخش‌های مختلف به ویژه در صنعت و تجارت حرفی برای گفتن و محصول جدیدی برای عرضه کردن دارد.

دکتر فرهاد تقی‌زاده حصاری، اقتصاددان و دستیار رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI (توکیو، ژاپن) در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با اشاره به ظرفیت‌های ایران و ژاپن برای برقراری تعامل با یکدیگر و روابط تاریخی دو کشور افزود: ملت‌های دو کشور علاقه‌مند به برقراری روابط تجاری و اقتصادی با یکدیگر هستند و در طی سالیان پیش هم خصومتی بین مردم ایران و ژاپن وجود نداشته است. همچنین فراز و نشیب‌هایی که در روابط ایران با کشورهای غربی وجود داشته در بین تهران و توکیو دیده نشده است.

وی ادامه داد: روابط تهران - توکیو همواره مسالمت‌آمیز و برپایه احترام متقابل بوده است. حتی در زمان مصدق و بعد از ملی شدن نفت هم که بسیاری از کشورها ما را تحریم کردند ژاپن جزء معدود کشورهایی بود که همچنان به واردات نفت از ایران ادامه داد و به اقتصاد کشورمان کمک کرد.

تقی‌زاده با اشاره به همکاری تاریخی ژاپن با ایران گفت: در سال 1952 یعنی یک سال پس از ملی شدن صنعت نفت، وقتی که عمده کشورها خرید نفت از ایران را تحریم کرده بودند، شرکت "ایده میتسو" نفتکشی را با نام " نیشیمارو" برای خرید نفت به ایران فرستاد. این رویداد مهم تاثیر شگرفی بر روابط دوستانه بین دو کشور گذاشت. سفارت کشورمان در توکیو نیز اخیرا سمیناری برای گرامیداشت این رویداد مهم تاریخی برگزار نمود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ماه گذشته میلادی هیئت بلند پایه تجاری از ژاپن به ایران سفر کردند. معاون وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن در راس این هیئت حضور داشت که مدیرانی از 21 شرکت ژاپنی از صنایع مختلف ژاپن در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، بانک و بیمه وی را همراهی می کردند. گفته می شود این هیئت به نمایندگی از 200شرکت ژاپنی به ایران سفر کرده بودند تا در مورد روابط دو کشور در دوران پساتحریم گفت‌وگو کنند.

دستیار رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI در توکیو با تاکید براینکه ژاپن به دلیل نیاز زیادی که در زمینه انرژی دارد به تعامل با ایران در حوزه نفت و گاز بسیار علاقمند است، تصریح کرد: ژاپن سومین مصرف کننده و واردکننده بزرگ نفت در دنیا پس از آمریکا و چین،بزرگترین واردکننده گاز مایع (LNG) و دومین واردکننده بزرگ زغال سنگ پس از چین است. ژاپن در سال 2012، 250 میلیارد دلار نفت وارد کرد که این رقم برابر با یک سوم کل واردات این کشور می باشد. منابع داخل این کشور در هر سال تنها جوابگوی 9 درصد از نیاز سالانه انرژی این کشور است.

این استاد اقتصاد دانشگاه کیو ژاپن ادامه داد: در سال2011 زمین لرزه و سونامی بزرگی در شهر فوکوشیما ژاپن رخ داد که به نیروگاه هسته ای این شهر آسیب زد و پس از آن هم به خاطر اینکه ایمنی لازم در این زمینه تامین نشد کل نیروگاههای هسته ای ژاپن تعطیل شد و پس از آن وابستگی آنها به سوخت های فسیلی به ویژه نفت و در مرتبه بعدی گاز و زغال سنگ بیشتر شد و به ناچار سوخت‌های فسیلی را جایگزین انرژی هسته‌ای کنند.

تقی‌زاده خاطرنشان کرد: از این رو به دلیل وابستگی شدیدی که ژاپن به واردات سوخت‌های فسیلی دارد، قطعا علاقه‌مند به سرمایه گذاری درحوزه نفت و گاز ایران خواهند بود.

تقی زاده در فاصله بین سالهای 2015- 2013اقتصاددان موسسه اقتصاد انرژی ژاپن بوده است. این موسسه متشکل از 200 اقتصاد دان و پژوهشگر می باشد که به شرکت ها و دولت ژاپن مشاوره هایی در حوزه های مختلف انرژی می‌دهند. این پژوهشکده بزرگترین اتاق فکر انرژی در آسیا و دومین در جهان است.

این اقتصاددان انرژی، ضمن تاکید بر نیاز ژاپن برای واردات نفت و گاز اشاره کرد: از آنجایی که ژاپن جزیره ای جدا از سایر کشورها است امکان انتقال نفت و گاز از طریق خط لوله به داخل این کشور وجود ندارد، از این رو همه نفت وارداتی از طریق نفتکش و گاز نیز از طریق تانکر های LNG به کشور وارد می شود.

وی دربخش دیگری از این گفت‌وگو در رابطه با اینکه چرا ما با وجود اینکه از نظر ذخایر غنی گازی پس از روسیه در رتبه دوم جهان قرار داریم ولی صادرات نفت را در اولویت خود قرار داده ایم این طور توضیح داد که: باتوجه به هزینه بر بودن پروژه های گازی این امر در اولویت های ما قرار نداشته است چرا که هزینه یک پروژه LNG چندین برابر ساخت یک پالایشگاه نفتی است. از طرف دیگر برای ساخت یک پروژه تولید LNG زمان بیشتری نسبت به ساخت یک پالایشگاه نفت نیاز است.

تقی زاده در ادامه گفت: در سالهایی که ایران تحریم بود و منابع ارزی محدودی در اختیار ما بود اولویت با پروژه هایی بود که هزینه کمتری در بر داشته و در بازه زمانی کوتاه تری به بهره برداری برسد، مانند نفت. ولی وقتی به سبد انرژی سایر کشورها نگاه می کنیم اغلب آنها تمایل بیشتری به گاز پیدا کرده اند. برخی از کشورهای آسیایی مانند چین، تایلند، اندونزی و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که درصدد هستند سهم گاز را در سبد مصرفی خود افزایش و سهم نفت را کاهش دهند.

وی مهمترین دلیل گرایش کشورها به جایگزینی گاز به جای نفت را آلایندگی کمتر زیست محیطی مصرف گاز دانست و توضیح داد: وقتی به سبد مصرف انرژی چین نگاه می کنیم می بینیم که ذغال سنگ حامل اصلی انرژی در این کشور است ولی ذغال سنگ جزء سوخت های فسیلی است که بیشترین آلایندگی را دارد. از این رو چین در یک افق میان مدت و بلند مدت قصد دارد سهم مصرف زغال سنگ را کاهش داده و سهم مصرف گاز را جایگزین آن کند. در همین راستا در آینده اقتصادی کشورمان اهمیت فوق العاده ای دارد که طی یک افق پنج - ده ساله به صادرات کننده گاز تبدیل شویم.

تقی‌زاده در این رابطه که آیا در ایران برنامه‌ای برای جایگزینی صادرات گاز به جای نفت وجود دارد یا خیر نیز خاطرنشان کرد: قیمت نفت خام از 100 دلار در 2014 به نزدیک به 45 دلار در سال 2015 کاهش یافت. وابستگی شدید اقتصاد ما به نفت، پاشنه آشیل اقتصاد ماست. این در حالی است که قیمت گاز مانند نفت نوسان نداشته است. یکی از دلایل این ثبات نسبی در قیمت هم مربوط به افزایش تقاضا برای گاز است که کشورها به مرور آن را جایگزین نفت می کنند. در همین راستا اگر بخواهیم آینده نگر باشیم و به بیست سال آینده فکر کنیم باید شیب سرمایه گذاری در بخش گاز را بیشتر از شیب سرمایه گذاری در نفت کنیم.

دستیار رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI در توکیو، در بخش دیگری از این گفت‌وگو به دوران پساتحریم اقتصاد ایران و سرمایه گذاری ژاپن در کشورمان طی این دوران اشاره و خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از برداشتن تحریم ها در رابطه ایران و ژاپن می شود اکثر افراد به این امر فکر می کنند که چه کالاهایی باید از ژاپن وارد کنیم، عده ای که آینده‌نگرتر هستنند به مقوله سرمایه گذاری مستقیم (FDI) ژاپنی ها در بخش های مختلف اقتصاد کشورمان می‌اندیشند.

وی تاکید کرد: با این حال کمتر دیده می شود در تحلیل های اقتصادی و نشست هایی که برای دوران پسا تحریم صورت می گیرد در مورد بازار مالی، نظیر بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بازار بورس صحبت شود که چه همکاری های بین المللی می توان در این زمینه تعریف نمود. به نظر من همکاری در حوزه بازار مالی جای کار دارد و پتانسیل رشد و حجم این بازار بسیار بیشتر از بازار کالاست.

این اقتصاددان به بیان چند خصوصیت بارز ژاپنی ها پرداخت و گفت: آنها در هنگام شروع کار جدید و صحبت در خصوص عقد قرارداد، تمامی جوانب را بررسی می کنند و بسیار صبور و محتاط هستند. این احتیاط به ویژه وقتی که می‌خواهند وارد بازاری شوند که با آن آشنایی چندانی ندارند بیشتر می شود. از آنجایی که شرکت های ژاپنی مدت ها است از بازار ایران دور بوده اند برای ورود مجدد به آن قطعا مطالعات و بررسی های زیادی انجام خواهند داد. به همین دلیل هم این روزها بیشتر شاهد رفت و آمدهای شرکت های تجاری غربی به ایران هستیم تا ژاپنی ها. ولی امیدوارم که آنها هم برای حضور در بازار های کشورمان کمی سرعت به خرج دهند تا ما بتوانیم در پروژه های مختلف با آنها همکاری داشته باشیم.

تقی زاده ادامه داد: خصیصه بارز ژاپنی ها را می توان قانون مداری آنها دانست. اغلب ژاپنی در هیچ شرایطی از قانون سرپیچی نمی کنند و در شرایطی که امکان این کار را هم داشته باشند بازهم مسیر قانونی را طی می کنند، تا به خواسته های خود برسند حتی اگر مسیر قانونی طولانی تر و پر هزینه تر باشد.

تقی زاده در ادامه این گفت و گو در خصوص اقتصاد ایران در پساتحریم توجه به شرکت های کوچک و متوسط را جزء مهمترین اولویت های توسعه اقتصادی دانست و افزود: یکی از بخش‌هایی که در اقتصاد ما مغفول مانده است، شرکت های کوچک و متوسط می باشند. عمده اقتصاد آسیا را شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می دهند. شرکت های کوچک و متوسط شرکت هایی هستند که تعداد کارکنانشان از یک حدی کمتر باشد که این حد برای کشورهای مختلف متفاوت است از 50 نفر تا 500 نفر. به عنوان مثال کارگاه کوچک شیرینی پزی، یا یک رستوران، یا یک تعمیرگاه اتومبیل و یا شرکت دانش بنیان تولید کننده یک فناوری نو این ها همگی مثال هایی از کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند.

وی ادامه داد: اکثر افراد فکر می‌کنند اقتصاد ژاپن را عمدتا شرکت های بزرگ مانند تویوتا، میتسوبیشی،هوندا، پاناسونیک و سونی ساخته اند، در حالی که 70 درصد نیروی کار ژاپن در شرکت های کوچک و متوسط فعال هستند. چیزی در حدود 99 درصد شرکت های ژاپنی شرکت های کوچک و متوسط هستند و 51 درصد کل تولید در این کشور تولیدات شرکت های کوچک و متوسط می باشد.

این اقتصاددان موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI با تاکید براینکه عمده تولید در قاره آسیا تولیدات شرکت های کوچک و متوسط است، گفت: اهمیت توجه به شرکت های کوچک و متوسط در اقتصادهای آسیایی به قدری زیاد است که به عنوان مثال در کشور اندونزی یک وزارت خانه به نام وزارت صنایع کوچک، متوسط و خرد وجود دارد.

تقی زاده همچنین خاطرنشان کرد: در ایران بیش از 90 درصد نیروی کار در شرکت های کوچک و متوسط فعالیت می کنند و کمتر از ده درصد نیروی کار ما در شرکت هایی مانند ایران خودرو و سایپا فعال هستند.به دلیل روابطی که این شرکت های بزرگ با نهاد های متولی امور اقتصادی داشته اند طی دولت های قبل آنها استفاده های زیادی برده اند و معمولا مشکلی برای تامین منابع مالی خود نداشته اند.

وی ادامه داد: هرجا که به پول نیاز داشته اند برخی از بانک ها به راحتی منابع در اختیارشان گذاشته اند. این امر تنها مختص ایران نیست و در کشورهای دیگر هم شرکت های بزرگ هیچ مانعی برای تامین مالی خود ندارند ولی در کنار آن شرکت های کوچک و متوسط برای تامین مالی همواره با موانع فراوانی مواجهند.

این اقتصاددان با تاکید براینکه در دوران پساتحریم شرکت های بزرگ ایرانی قطعا ارتباطات بیشتری با دنیا پیدا خواهند کرد، افزود: پس از این دوران قطعا شاهد تولیدات مشترک آنها با شرکت های خارجی و حضور نمایندگی های آنها در داخل کشور خواهیم بود. به طور کلی توجه ها به این بخش از اقتصاد بیشتر خواهد شد و امیدوارم توجه ها به بخش شرکت های کوچک و متوسط هم معطوف گردد و دولت مکانیزم های لازم را برای تسهیل تامین مالی این شرکت ها در نظر بگیرد. چرا که موتور محرک اقتصاد ایران همین بخش می باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه در توکیو، با بیان اینکه اقتصاد آسیا بیشتر بانک محور است در حالی که اقتصادهای غربی بورس محور می باشند، توضیح داد: بانک ها هستند که عمده بازار مالی آسیا را تشکیل داده اند. در چین بیش از 70 درصد بازار مالی را بانک ها تشکیل می دهند و در مالزی تقریبا 90 درصد و در ژاپن، هند، کره جنوبی و ایران نیز بانک ها بخش عمده بازار مالی را به خود اختصاص می دهند. این در حالی است که اقتصاد های غربی بیشتر بورس محور هستند. دلایل مختلفی نیز برای آن وجود دارد که از آنها می توان قدمت بورس یا بازار سرمایه در غرب را برشمرد. بورس در اروپا شکل گرفت و در آمریکا رونق پیدا کرد.

وی ادامه داد: در همین راستا محل اصلی تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط در آسیا بانک ها هستند. در ژاپن جز چند مورد اندک، عمده بانک ها خصوصی می باشند. به یک نهاد خصوصی نمی توان دستور داد که به شرکت های کوچک و متوسط بیشتر توجه کند یا به شرکتهای بزرگ چراکه بخش خصوصی اختیار منابع و منافع خود را دارد. در اینجا لازم است دولت چتر حمایتی خود را برای این بخش نیازمند حمایت باز کند. در ژاپن دولت 80 درصد وام هایی که به شرکت های کوچک و متوسط اعطا می شود را ضمانت می کند و فقط 20 درصد ریسک به بانک های خصوصی انتقال می یابد و این همان رمز موفقیت و شکوفایی این بخش مهم در این اقتصاد آسیایی است.

تقی زاده در پایان تاکید کرد: راه توجه به این بخش تسهیل تامین مالی آن است. بانک ها نیز درصورتی که ریسک اعتباراتشان توسط دولت پوشش داده شود، بجای خرج کردن بخش قابل توجهی از منابعشان برای شرکت های بزرگ، منابع خود را به سمت شرکت های کوچک و متوسط سرازیر می کنند.