عدم انسجام و هماهنگی میان سیاست های کلان اقتصادی مشکل اصلی کشور است که در شرایط پس از تحریم ها هم مانع رشد خواهد شد.
محمدرضا رضوی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی می گوید: «دولت یازدهم موفق شده نرخ تورم را طی دو سال گذشته در سطح چشمگیری کاهش دهد ولی این کاهش نرخ تورم به افت نرخ سود بانکی منجر نشده است تا تأمین منابع مالی ارزان تر شود.»
وی برای این ناهماهنگی ها شواهد روشنی نیز ارائه می کند.
به گفته رضوی «ارزش روز پروانه های بهره برداری واحدهای تولیدی کشور از سال 87 به شدت کاهش پیدا کرده است. ارزش این پروانه ها به قیمت جاری در سال 87 حدود 226 هزار میلیارد ریال بوده، در سال 91 به 62 هزار میلیارد ریال و در سال 93 به حدود 91 هزار میلیارد ریال رسیده است. به این ترتیب ما در سال 93 همان مقدار سرمایه گذاری انجام دادیم که در سال 85 صورت گرفته بود.»
وی ادامه داد: «نتیجه این روند سرمایه گذاری این است که در سال های آینده هم نباید امیدوار باشیم سطح و ارزش تولید در کشور بالا برود. بررسی های انجام شده نشان می دهد نسبت بین ارزش افزوده و تولید انجام شده در کشور طی سال های 70 تا 91 از حدود 45 به 34 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر تولیدات انجام گرفته درکشور ارزش افزوده کمتری داشته است.»
به گفته رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی «نتیجه این تغییر روند را میتوان در صادرات غیر نفتی کشور هم مشاهده کرد. در سال 83 ارزش صادرات کالاهای مصرفی 36 درصد کل صادرات غیر نفتی ما را تشکیل می دادو 73 درصد هم سهم ارزش صادرات کالاهای واسطه ای است. این نسبت در سال 93 تغییرات فاحشی کرده و سهم کالاهای صادراتی واسطه ای به 73 درصد افزایش یافته است.»
رضوی معتقد است «چنین تغییری یعنی حدود 75 درصد صادرات کشور را محصولاتی تشکیل می دهد که از نظر ارزش افزوده، اشتغال زایی و .... مزیت چندانی برای اقتصاد کشور ندارد مگر اینکه زنجیره های پایین دستی این صنایع را تکمیل کنیم.»
وی افزود: «مرور آمارهای اشتغال هم بیانگر جنبه دیگری از شرایط اقتصادی کشورما است. متوسط اشتغال بنگاه های صنعتی در سال 84 حدود 26 نفر بوده ولی در سال 93 به حدود 16 نفر کاهش یافته است.»
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در رابطه با این آمار می گوید «چنین وضعیتی یعنی هیچکدام از سیاست های اشتغالزایی طی یک دهه گذشته مانند بنگاه های کوچک و زودبازده موثر نبوده است.»
رضوی گفت: «مقایسه سهم سرمایه ثابت تشکیل شده در بخش صنعت و معدن و مستغلات طی دو دهه اخیر گویای عدم تناسب در سیاست های اقتصادی است.»
به گفته وی سهم مستغلات طی سال های 70 تا 85 در حد 30 درصد ثابت بوده است و سهم بخش صنعت و معدن هم درحد 25 درصد. این روند اما در سال 85 دچار تغییرات اساسی شده؛ به گونه ای که در حال حاضر سهم بخش صنعت و معدن به زیر 10 درصد کاهش یافته ولی در عوض سهم سرمایه گذاری ثابت انجام شده در بخش مستغلات از کل سرمایه ثابت انجام شده به بالای 45 درصد رسیده است.
نظر شما
