عبدالمهدی ارجمندنژاد در رابطه با وضعیت صرافی‌ها و تعداد مجوزهای صادر شده برای آنها طبق دستورالعمل جدید با تاکید بر این‌که مقررات دستورالعمل جدید سختگیرانهتر نشده است، اظهار کرد: این نیز درست نیست که صرافی‌ها به این دستورالعمل تمکین نکرده‌اند، بلکه تعداد زیادی از آنها تقاضا فرستاده‌اند که تقاضای آنها در مرحله‌ی پردازش است.
مدیر کل مقررات، مجوزها بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به این‌که برخی از افراد با تحریک صرافان اجازه نمی‌دهند آنها اقدام به دریافت مجوز کنند، گفت: تهدید‌کردن درست نیست و شأن بانک مرکزی این نیست که در درگیری‌ها دخیل شود نه مقررات دریافت مجوز سختگیرانهتر شده نه این‌که صرافی‌ها به دستورالعمل تمکین نکرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، عبدالمهدی ارجمندنژاد در رابطه با وضعیت صرافی‌ها و تعداد مجوزهای صادر شده برای آنها طبق دستورالعمل جدید با تاکید بر این‌که مقررات دستورالعمل جدید سختگیرانهتر نشده است، اظهار کرد: این نیز درست نیست که صرافی‌ها به این دستورالعمل تمکین نکرده‌اند، بلکه تعداد زیادی از آنها تقاضا فرستاده‌اند که تقاضای آنها در مرحله‌ی پردازش است.
وی با اشاره به این‌که 300 تا 400 درخواست مجوز صرافی در مراحل مختلف بررسی قرار دارند، گفت: دستورالعمل جدید نه تنها سختگیرانهتر نیست بلکه نسبت به گذشته نیز تسهیل شده است.
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره‌ی این‌که چند درصد از صرافی‌ها اقدام به دریافت مجوز کرده‌اند با تاکید بر این‌که آماری مبنی بر اقدام تنها هفت درصد از صرافی‌ها و دریافت مجوز از سوی آنها آمار مورد تایید بانک مرکزی نیست، عنوان کرد: صرف‌نظر از این‌که چه تعداد صرافی مجوز گرفتند تعداد زیادی از صرافی‌ها کارشان در حال پردازش است.
ارجمندنژاد ادامه داد: در دولت یازدهم که قوانین بازنگری شد، ما دوباره با افرادی که قبلا برای دریافت مجوز صرافی درخواست داده بودند مکاتبه کردیم که ببنیم آیا با شرایط جدید نیز باز هم تمایل به دریافت مجوز دارند یا خیر.
به گفته وی تاکنون بین 70 تا 80 صرافی با دستورالعمل جدید بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند.
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی با اشاره به این‌که دستورالعمل قبلی مورد نظر برای مجوزها که تا آبان‌ماه سال گذشته جریان داشت صرافی‌ها را مکلف به ایجاد سرمایه 20 میلیارد تومانی کرده بود، تصریح کرد: در دستورالعمل جدید این سرمایه به چهار میلیارد تومان آن هم برای هفت شهر بزرگ از جمله تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و اهواز کاهش یافته و برای شهرهای دیگر میزان سرمایه مورد نیاز دو میلیارد تومان است.
ارجمندنژاد در ادامه با اشاره به این‌که از دید غیرمجازها بهترین حالت این است که هیچ پول و مالیاتی به دولت ندهند تا از سودشان کم نشود، خاطرنشان کرد: با این حال بسیاری از صرافان افراد قانون‌مداری هستند و ممکن است به علل مختلف تاکنون در پرداخت وجوه به بانک مرکزی تعلل کرده باشند.
وی در ادامه در پاسخ به این‌که گفته می‌شود دستورالعمل‌های جدید و وضعیت مجوزهای صرافی‌ها باعث ورود سرمایه صرافان به بازار‌های غیرمتشکل و به هم ریختن بازار می‌شود، گفت: تهدید‌کردن کار درستی نیست، بسیاری از افراد دیگران را تحریک می‌کنند که وجوه را به بانک مرکزی نپردازند و برای دریافت مجوز اقدام نکنند با این بهانه که می‌خواهند مقادیر سرمایه را کاهش دهند.
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی با تاکید بر این‌که دخیل شدن در چنین درگیری‌هایی در شأن بانک مرکزی نیست و فعالیت انجمن صرافان غیرقانونی است، اظهار کرد: از نظر ما تنها کانون صرافان به صورت قانونی فعالیت می‌کند.
ارجمندنژاد افزود: بانک مرکزی براساس قوانین تعیین تکلیف می‌کند و اگر افرادی بخواهند در بازار‌های غیرمتشکل و غیرمجاز فعالیت ارزی کنند مشمول قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد اقتصادی می‌شوند.
فعالیت غیرمجاز‌های اقتصادی با ضرب‌العجل قابل حل نیست
وی در پاسخ به این انتقاد که بانک مرکزی در ساماندهی صرافان ضعف نظارتی داشته است، تصریح کرد: من چنین اعتقادی ندارم. پدیده شکل‌گیری غیرمجازها یک شبه اتفاق نمی‌افتد که با ضرب‌العجل یک شبه حل شود.
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی با تاکید بر این‌که ساماندهی فعالیت‌های غیرمجاز نیازمند تدبیر، عقل و درایت است، عنوان کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار با توجه به این‌که تطبیق با شرایط جدید برای دریافت مجوز صرافی زمان‌بر است به صرافان فرصت داده است.
مبارزه با غیرمجازها تنها وظیفه بانک مرکزی نیست
ارجمندنژاد خاطرنشان کرد: لازم است به صرافان فرصت داده شود که با شرایط دستورالعمل مجوز جدید خود را تطبیق دهند. افراد ممکن است مشکلات مختلفی داشته باشند و از سوی دیگر مبارزه با پدیده فعالیت غیرمجازها تنها وظیفه بانک مرکزی نیست بلکه نیازمند همکاری نیروی انتظامی، مجلس و قوه قضاییه نیز است.
10 برابر صرافی‌های مجاز، صرافی غیرمجاز داریم
به گزارش ایسنا، در ادامه این برنامه تلویزیونی عبدالکریم رجبی - نماینده مجلس شورای اسلامی - با اشاره به این‌که 600 تا 620 صرافی مجاز در کشور فعالیت می‌کنند، گفت: البته آمارهای غیررسمی می‌گوید 10 برابر این میزان نیز صرافی غیرمجاز داریم که ممکن است این آمارها درست نباشد، اما حتما صرافی‌های غیرمجاز در کشور وجود دارند.
بانک مرکزی به صرافی‌ها فرصت ندهد
وی با اشاره به این‌که در سال 1391 این مشکل تا جایی پیش رفته که قیمت ارز از سوی صرافی‌های غیرمجاز تعیین می‌شد و این صرافی‌ها در فعالیت‌های پولشویی دخیل بودند، تصریح کرد: من با دادن مهلت به صرافی‌ها برای دریافت مجوز موافق نیستم.
رجبی در این باره عنوان کرد: مهلت دادن به صرافی‌ها مثل مهلت دادن برای ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری نیست، چرا که در این موسسات مردم سپرده دارند و باید ملاحظه آنها شود، اما در مورد صرافی‌ها لازم است با دخالت نیروی انتظامی برخورد انجام شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که بانک مرکزی با صرافی‌هایی که اقدام به دریافت مجوز نکرده‌اند با تعامل برخورد کرده و فرصت داده است، تصریح کرد: با این حال در این مهلت تعداد کمی از صرافی‌ها برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند، چرا که آنها نمی‌خواهند از سودشان در ازای کمک به شفافیت اقتصاد کم شود.
وی با انتقاد از ضعف نظارتی نهاد مسوول صدور مجوز صرافی‌ها گفت: هرقدر بانک مرکزی با مماشات با صرافی‌ها رفتار کند آنها نیز مانند موسسات غیرمجاز بانکی می‌شوند که تا جایی پیش رفتند که تبلیغات رسانه‌ای داشتند.
آنهایی که اقدام به دریافت مجوز نکرده‌اند در فرصت‌های بعدی نیز نمی‌آیند
رجبی خاطر نشان کرد: لازم است با صرافی‌های غیرمجاز برخورد جدی شود، چرا که افرادی که دراین مهلت اقدام به دریافت مجوز نکرده‌اند به احتمال زیاد در فرصت‌های بعدی هم نمی‌آیند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این امر نیازمند نظارت دقیق بانک مرکزی است، اما در حال حاضر برخورد با آنها جدی نیست، بنابراین غیرمجازها نیز فکر می‌کنند با این ضرب‌العجل‌ها بتوانند در حوزه فعالیت خود ادامه دهند.
وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد و نزدیک شدن به زمان اجرای توافق هسته‌ای گفت: بعد از اجرای توافق هسته‌ای ممکن است مبادلات ارزی بیشتر شود و صرافی‌های غیرمجاز در آن زمان می‌توانند مشکل‌زا باشند.
رجبی همچنین درباره‌ی نقش کانون صرافان در ساماندهی وضعیت فعالان این حوزه اظهار کرد: به نظر می‌رسد کانون صرافان قدرت لازم را حتی در انسجام، نظارت و اطلاع‌رسانی نیز ندارند.
در ادامه این نشست حمید مجتهدی - رییس شورای کانون صرافان- با اشاره به این‌که کانون صرافان تنها نهاد دارای مجوز از سوی بانک مرکزی برای ارتباط با صرافان است، گفت: در چند هفته اخیر مشکلات صرافی‌ها را به بانک مرکزی منتقل کرده‌ایم و این مشکلات با مذاکرات بیشتر قابل حل است.
وی افزود: کانون صرافان وظیفه شفافسازی و اطلاع رسانی برای صرافان و همچنین انتقال مشکلات صرافان به بانک مرکزی را برعهده دارند.
پیش‌بینی بازار ارز و علت افزایش قیمت
در ادامه این نشست صمد کریمی – مدیر اداره صادرات بانک مرکزی - با اشاره به این‌که در سال جاری شاهد همگرایی نرخ ارز مبادلاتی با نرخ بازار آزاد بوده‌ایم، گفت: دلیل افزایش نرخ ارز به تقاضای واقعی، معاملات کاغذی ارز توسط بازار‌سازها و مبادلات غیرحقیقی باز می‌گردد که حجم این معاملات کاغذی در برخی موارد به 400 میلیون دلار در روز هم رسیده است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر کاهش قیمت نفت، فروکش هیجانات بازار و همچنین افزایش تقاضای مسافرتی نیز در افزایش تقاضای ارز تاثیر گذاشته در حالی که عرضه کم‌کشش بوده است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره‌ی پیش‌بینی وضعیت بازار ارز در آینده خاطر نشان کرد: در روزهای آینده عرضه ارز نیز بیشتر خواهد شد، چرا که با اجرایی شدن توافقات دارایی‌های نفتی بیشتر می‌شود و قدرت بانک مرکزی افزایش خواهد یافت و همچنین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیز اجرایی خواهد شد.
کریمی با تاکید بر این‌که بانک مرکزی در چارچوب نظام بازار نرخ ارز را رصد می‌کند، عنوان کرد: نرخ ارز مبادلاتی براساس ملاک‌های مختلف تعیین می‌شود و بانک مرکزی درصدد ایجاد انحراف در این نرخ نیست، بلکه براساس عوامل بنیادین اقتصادی آن را تعیین می‌کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی نوسانات را کنترل و مدیریت می‌کند و به دنبال ثبات در بازار ارز است.
نظر شما
