يكي از مشكلات اصلي دولت يازدهم كه در ابتداي روي كار آمدنش با آن مواجه بود، تورم شديد و افسار گسيخته آن هم در شرايط سختي كه تحريم‌ها گريبانگير كشور شده بود.
بانکداری ایرانی – سرویس اقتصاد کلان؛ اكنون دولت توانسته بر اين مشكلات چيره شود و تورم را مهار كند. اما اين مساله همين جا به پايان نمي‌رسد. بلكه كنترل تورم در نهايت موجب ركود اقتصاد و از بين رفتن پويايي آن شد. در نتيجه توليدات روز به روز كمتر و به نرخ بيكاري افزوده شد و مشكل تورم به ركود تبديل شد. كه اين رويداد بدترين وضع اقتصادي است كه ممكن است، دامنگيركشوري شود. كمتر كشوري در جهان اين‌گونه گرفتار اين مساله شده كه مي‌توان براي مثال از زيمبابوه ياد كرد.
در اين راستا به‌طور معمول راهكار پيشنهادي از سوي فعالان اقتصادي به حركت درآوردن چرخه اقتصادي است كه مستلزم ايجاد نقدينگي از سوي دولت است كه همين مورد باز ايجاد تورم مي‌كند و در نهايت اقتصاد دچار تسلسل زيان‌آوري مي‌شود. براي خروج از اين چرخه بهترين راه اين است كه دولت بتواند بازار سرمايه را فعال كند و هزينه‌هاي عمراني را تامين كند. البته نه با چاپ مجدد پول. يكي از راهكارهاي تامين مالي دولت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ماليات است كه به اين وسيله هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت تامين مي‌شود بي‌آنكه پول چاپي جديد به اقتصاد كشور تزريق شود. با نگاهي به قيمت حامل‌هاي انرژي در سراسر دنيا به اين نتيجه دست پيدا خواهيم كرد كه ايران ارزان‌ترين كشور در اين مورد است. البته اين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيازمند شجاعت و جسارت از سوي دولت است. يكي ديگر از راهكارها از بين بردن ركود اقتصادي و
وارد كردن بخش خصوصي به صحنه اقتصاد است. براي اين منظور فضاي كسب‌وكار بايد به گونه‌يي فراهم و مساعد شود كه سرمايه‌گذاران بتوانند با اطمينان خاطر وارد عرصه بازار شوند. لازمه اين كارها ثبات در تصميم‌گيري است. براي مثال يكي از مسائلي كه بايد در آن به ثبات رسيد، نرخ ارز است. البته ثبات نرخ ارز نبايد به گونه‌يي باشد كه قيمت آن به‌طور تصنعي پايين نگه داشته شود و بعد از مدتي نرخ ارز چندين برابر شود. راهكار ديگر مشخص شدن وضعيت ماليات و شفاف‌سازي دراين زمينه است. سياست‌هاي تعرفه‌يي بايد مورد تجديدنظر قرار بگيرد و به قوانين موجود نگاهي دوباره شود. هم‌اكنون مقدار زيادي سرمايه در دست مردم قرارگرفته است كه به دليل نبود محيط مناسب كسب‌وكار همچنان مردم اقدام به سرمايه‌گذاري نكرده‌اند و تا زماني كه سرمايه‌گذاري انجام نگيرد اشتغالزايي صورت نخواهد گرفت و در پي اين مساله چرخه اقتصادي به گردش در نخواهد آمد. در نهايت فضاي كسب‌وكار بايد به گونه‌يي آماده شود كه نه تنها سرمايه‌گذار داخلي بلكه سرمايه‌گذاران خارجي امنيت سرمايه خود را حس كنند. بايد به اين موضوع نيز توجه داشت كه تنها سرمايه‌گذاري بدون تفكر به اينكه در چه زمينه‌يي باشد و آيا براي اقتصاد كشور سودآور است يا نه درست نخواهد بود. زيرا در گذشته نيز سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي مختلف اتفاق افتاد كه نتوانست هيچ كمك قابل توجهي به پويايي اقتصاد داشته باشد.
براي موفقيت در زمينه سرمايه‌گذاري بايد به اين نكته توجه ويژه داشت كه كالاها و توليدات به گونه‌يي باشد كه از كيفيت بالايي برخوردار باشد و تمام ملاك‌ها و معيارهاي لازم براي صادرات را دارا باشد. اين‌گونه نه تنها چرخه اقتصادي به گردش در خواهد آمد بلكه توليدات به بازارهاي جهاني نيز راه پيدا خواهد كرد.
يكي ديگر از مشكلاتي كه به ركود دامن مي‌زند وابستگي غلط و بيش از حد به درآمدهاي نفتي است و اين جريان براي ايجاد پويايي بايد از بين برود. از سوي ديگر بيشتر درآمد حاصل از فروش نفت براي واردات كالاهاي مصرفي خرج شد و بخش ديگر نيز با فساد از بين رفت. در نهايت با در پيش گرفتن سياست‌هاي درست و جزيره‌يي عمل نكردن پويايي و تحرك به اقتصاد باز خواهد گشت.
فريال مستوفي ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران
نظر شما
