منابع مالی از بانک ها خارج می شوند

اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است، ممکن است دارای پیامدهایی باشد.

برای مثال در یکی از بندهای این ابلاغیه آمده است که بانک ها ملزم به افشای اطلاعات حساب بانکی افراد برای سازمان امور مالیاتی هستند. موضوعی که می تواند باعث خروج بخشی از نقدینگی های مردم از بانک ها وبه تبع آن کاهش میزان نقدینگی و قدرت وام دهی بانک ها شود و برای بنگاه های اقتصادی هم مشکلاتی را ایجاد نماید .چرا که کاهش نقدینگی و کاهش میزان وام دهی بانک ها می تواند برخی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را مجبور کند تا برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود را از موسسات مالی و اعتباری مجاز یا غیر مجازکه ممکن است حتی وام و تسهیلات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را  با نرخ سود های بالاتری نسبت به نرخ مصوب بانک مرکزی  ارائه دهند، دریافت نمایند.

این همان موضوعی است که می تواند باعث افزایش هزینه های تامین مالی و افزایش بهای تمام شده بنگاه های مختلف اقتصادی شود. 

همچنین کاهش جذابیت سپرده گذاری در بانک ها به هر دلیلی، می تواند باعث خروج نقدینگی از بانک ها شود و باعث شود تا این نقدینگی های سرگردان هر چند وقت یک بار با ورود به یکی از بازار های موازی از جمله بازار طلا ،ارز و.... باعث بر هم خوردن  نظم این بازار ها از طریق افزایش کاذب تقاضا و قیمت شود. 

بنابراین هر چند که مسئله شفافیت در سیستم اقتصادی از پیش شرط های غیر قابل انکار عملکرد نظام های اقتصادی بهینه است، اما به نظر می رسد که در شرایط فعلی لازم است تا مسئولین به روش های مختلف از جمله تزریق نقدینگی به بانک ها و... تدابیری بیندیشند تا تبعات منفی که اجرای  این قانون می تواند برای بانک ها و همچنین بنگاه های اقتصادی داشته باشد، تا حد ممکن کاهش یابد.

رکود اقتصادی موجود در بخش های مختلف اقتصادی و همچنین کاهش میزان ساخت و سازدر کشور، باعث شده تا صنایع مرتبط با صنعت ساخت و ساز از جمله صنعت سیمان، با کاهش تقاضا و فروش مواجه شوند. 

چرا که صنعت سیمان از یک طرف بدلیل رکود اقتصادی ساخت و ساز، با کاهش تقاضا در داخل کشور مواجه شده است و از طرف دیگر بدلیل بحران های سیاسی موجود درمنطقه از جمله وجود در گیری ها درعراق، با کاهش میزان صادرات مواجه است، وضعیتی که در صورت تداوم می تواند بر میزان فروش و سودآوری شرکت های مختلف سیمانی تاثیر گذار باشد و باعث کاهش تدریجی میزان تقاضا و قیمت سهام در نمادهای مختلف گروه سیمانی در بورس و بازار سرمایه باشد .

هر چند که در اواخر هفته گذشته، انتشار اخباری مبنی بر رشد اقتصادی آمریکا و همچنین بهبود شرایط بازار سهام چین، باعث افزایش قیمت نفت و برخی فلزات در بازار های جهانی شد،  اما به نظر می رسد، درصورتی که نگرانی ها در خصوص کند شدن نرخ رشد اقتصادی در برخی از کشورهای جهان و همچنین مازاد عرضه نفت خام در بازار های جهانی و...همچنان ادامه داشته باشد موضوعاتی هستند که می تواند بر قیمت جهانی نفت خام تاثیرگذار باشد و باعث کاهش مجدد قیمت در بازارهای جهانی شود. 

عواملی  که در صورت استمرار می تواند بر میزان درآمدهای نفتی کشورمان تاثیر گذار باشد و بدلیل اینکه بخش عمده ای از بودجه کشورمان از طریق درآمدهای نفتی تامین می شود، بدیهی است که ادامه و استمرار کاهش قیمت جهانی نفت خام، می تواند باعث کسری احتمالی بودجه عمومی کشور شود. 

کسری بودجه ای که می تواند بر سیاست های اقتصادی دولت تاثیر گذار باشد و باعث کاهش مخارج عمومی  کشور و همچنین کاهش هزینه های عمرانی و  ساخت و ساز در کشور شود و با توجه به اینکه، دولت یکی از بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور است ، بنابراین کسری احتمالی بودجه عمومی کشور می تواند بر میزان تقاضا دربخش های مختلف اقتصادی کشور تاثیر گذار باشد و باعث کاهش میزان تقاضا و به تبع آن کاهش میزان تولید، فروش و همچنین اشتغال زایی در بخش های مختلف اقتصادی کشور شود. 

موضوعی که لازم است تا مسئولین با اتخاذ تدابیری و همچنین تصویب و تثبیت سیاست های اقتصادی مناسب، متناسب با وضعیت  اقتصادی موجود در جامعه، زمینه افزایش و رونق را در بخش های مختلف اقتصادی جامعه فراهم نمایند، تا از این طریق بتوانند زمینه افزایش میزان تولید وسودآوری واشتغال زایی بنگاه های مختلف اقتصادی و همچنین امکان رشد ورونق بورس و بازار سرمایه در کشور را فراهم آورند .

شاخص بورس تهران روندی نوسانی دارد، چراکه صنایع و گروه های مختلف بازار سرمایه همچنان با ابهام های مختلفی مواجه هستند و وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان نیز چندان مساعد نیست.

 موضوعاتی که باعث کاهش میزان تولید و فروش صنایع و بنگاه های مختلف اقتصادی شده و باعث شده  تا در شرایط فعلی، بسیاری از صنایع بزرگ کشور از جمله صنعت پتروشیمی، فولاد، معدن و ...،که روزگاری از صنایع مطرح و رو به رشد بودند، با مشکل تولید و فروش مواجه شوند.

 موضوعی که به نظر می رسد تداوم رکود فعلی اقتصادی و همچنین ابهام در خصوص زمان برداشته شدن تحریم ها و...موضوعاتی هستند که می تواند برمیزان تولید، فروش و سودآوری صنایع و بنگاه های مختلف  اقتصادی تاثیر گذار باشد و باعث کاهش تدریجی قیمت سهام در نمادهای مختلف بازار سرمایه شود .