بررسی مشکلات دیرین و نوین بانکداری در جهان و ایران نشان می دهد که اقتصاد ایران به نظام بانکی فراتر از بانکداری بدون ربا احتیاج دارد تا جایگاه شبکه بانکی کشور در منظومه اقتصاد اسلامی ارتقا یابد.
شکل گیری نرخ تورم دو رقمی و نهادینه شدن ان در بیش از سه دهه اخیر نشان می
دهد که شبکه بانکداری کشور هنوز با ایده آل های اقتصادی ایران فاصله دارد.
کارآمدی نظام بانکداری باید افزایش یابد که کاهش نرخ تورم با متغیرهای
بنیادی اقتصادی و همراه با رشد و توسعه تولید ثروت یکی از دستاوردهای ان
محسوب می شود.
بخش بانکی باید فقط نمایه پولی از بخش واقعی اقتصاد و پیرو ان ( در خدمت بخش واقعی ) باشد نه اینکه اقتصاد واقعی را تحت کنترل خود دراورد.
بانکداری بدون ربا یک نوآوری جدیدی است که برای تطبیق نظام بانکداری با موازین اسلامی مطرح شد و قرار بود آن هم بعد از پنج شش سال( از سال 1361) دوباره بازنگری شود که هنوز تحقق نیافته است.
این رویکرد نخستین بار از سوی شهید آیت الله محمد باقر صدر در کتاب " البنک اللاربوی فی الاسلام " مطرح شد و نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به اجراء در آمده است ، اگرچه بانکداری بدون ربا هم با ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران متناسب نیست و یک ایده ناقص محسوب می شود.
البته موازین اسلامی صرفا نفی ربا نیست و نمی توان بانکداری بدون ربا را با نظام بانکداری اسلامی یکسان دانست.
هنوز با موازین اسلامی بسیار زیادی که مانند نفی غرر، نفی غبن، نفی قمار از نظر سلبی و ایجابی فاصله داریم.
متاسفانه تبیین و استخراج ابزارهای مشتقه از این قرارداها و عقود مالی اسلامی هم ضعیف بوده است برای نمونه از قرارداد مزارعه و جعاله می توانیم ابزارهای دیگری را هم تعریف و فعال کنیم.
در نهادسازی و نظام سازی باید به همه ابعاد الگوی اسلامی از جمله بانکداری اخلاقی و اقامه اخلاق و رفتار نیکو و عملکرد توجه کنیم و اقامه بانکداری اسلامی بسیار فراتر از بانکداری بدون رباست.
همچنین نیاز داریم نظام بانکداری کشور متناسب با چارچوب الگوی اسلامی - ایرانی برای اقتصاد کشور طراحی شود که مختصات ویژه خود را می طلبد.
بیش از 32 سال از تدوین قانون بانکداری بدون ربا می گذرد و تجارب این سال ها نشان می دهد مباحث نوین و زیادی باید متحول می شد و نهادهای زیادی باید رویه های کاری خود را تغییر می دادند که موفق نبوده اند.
بانکداری اسلامی با بانکداری بدون ربا تفاوت ماهوی دارد و بانکداری بدون ربا و قوانین مربوط به آن انتظارات قانون اساسی و جامعه را برآورده نکرده است و امروزه به اجرای بانکداری اسلامی نیاز داریم.
قانون بانکداری بدون ربا ، ربا را از روابط حقوقی حاکم بر عملیات بانکداری حذف می کند اگر تحقق یابد.
در رویکرد بانکداری اسلامی باید همه عملیات مالی و بانکی ما بر اساس حذف ربا، حذف غرر، حذف غبن و حذف ظلم تنظیم شود که حذف فساد پولی و مبارزه با پولشویی از کمترین دستاوردهای ان خواهد بود.
در ان صورت ، نرخ سود در بانکداری اسلامی موضوعی از پیش حل شده خواهد بود نه اینکه به رقابت و چالش تبدیل شود چون که بر اساس عملکرد بازار حقیقی کالا و خدمات و ارزش افزوده تعیین می شود و رضایت همه طرف های عرضه و تقاضای خدمات پولی تامین خواهد شد.
الگوی اسلامی- ایرانی بهترین چارچوب برای اقتصاد اسلامی است و باید هویت و شکل نهادهای بانکی نیز بر اساس آن تنظیم شود.
باید به سمت مرحله بانکداری مبتنی بر فقاهت اقتصادی حرکت کنیم که مدلی فراپولی و مبتنی بر پیشرفت انسان محور خواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند دیگر دوران بانکداری بدون ربا تمام شده و استقرار بانکداری اسلامی نیاز جامعه است تا روابط متقابل و تعیین میزان برخورداری سپرده گذاران و سهامداران بر مبنای حق و عدل تنظیم شود.
به نظر می رسد تلاش ها برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی باید محورهای بانکداری اسلامی و عدالت و رضایت اجتماعی را تعقیب کند.
تفکیک حساب ها بر اساس انواع روش های تامین مالی باید جای طرح "تفکیک بانک ها" را بگیرد.
یکسان سازی حساب ها و برخورد مالکانه با این وجوه با موازین بانکداری اسلامی هماهنگ نیست بلکه بانک نقش واسطه و وکیل را دارد و موظف است سپرده ها را بر اساس نیت و نوع انتخاب سپرده گذاران تنظیم کند.
حساب های هر بانک بر اساس انواع محصولات آن بانک تنظیم شود و نرخ های سود بانکی در عمل از بخش واقعی اقتصاد تبعیت کند و امکان بررسی میزان ارزش افزوده متعلق به هر یک فراهم شود.
سپرده های قرض الحسنه بانک ها با عقد وکالت تعریف شود و بانک ها موظف باشند این وجوه را بعد از کسر نرخ های قانونی صرفا در مصارف قرض الحسنه استفاده کنند.
سپرده های مربوط به عقود مبادله ای از سپرده های مشارکتی تفکیک و نرخ های سود سپرده ها بر اساس عملکرد واقعی این وجوه تعیین شود.
در ان صورت قیمت گذاری در نظام بانکداری اسلامی بر اساس بازدهی واقعی ناشی از فعالیت اقتصادی و بخش پولی هم تابع بخش حقیقی اقتصاد خواهد بود.
هرگونه نرخ سود حاصل از بکارگیری پول در فعالیت اقتصادی باید به فعالیت حقیقی در بخش واقعی اقتصاد منسوب شود و گرفتن بهره از سرمایه پولی که در فعالیت حقیقی اقتصادی شرکت نکرده و بازگشت اصل آن تضمین شده است ، ربا تلقی می شود.
به همین خاطر هم می بینیم که برخی علما به ربوی بودن برخی بودن برخی فعالیت های بانکی اعتراض دارند و فقها اشکالاتی به موازین حقوق بانکی وارد می کنند و معتقدند گاهی قراردادهای بانکی صوری است و زمینه بطلان این قراردادها را فراهم می کند.
باید به سمت حذف شائبه ربا ، تکمیل منظومه بانکداری اسلامی ، ارتقای نظام مشتری‌مداری و ارائه خدمات بانکی مطلوب، اصلاح قوانین بانکی، منطقی کردن نرخ سود سپرده و کنترل تورم برویم و باید بانک مرکزی و عملکرد شبکه بانکی با این معیارها سنجیده شود.
ایجاد نظام پولی و بانکی باثبات و پایدار منطبق با اصول و قواعد شرع، اصول و مبانی بانکداری اسلامی و استانداردهای بین المللی برای حمایت و پشتیبانی رشد پایدار اقتصادی باید هدفگذاری شود.
بانکداری بدون ربا مرحله نخست تحول نظام بانکی کشور بوده است و باید به سمت بانکداری اسلامی برویم که فراتر از بانکداری راستین و شفاف است و بانکداری اخلاقی را در پرتو احیای فضیلت های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی؛ گسترش می دهد.
امروز دهم شهریور روز بانکداری اسلامی است.
نظر شما
