معاون اول رئیس جمهور، سال ۹۴ را سالی سخت برای اقتصاد ایران دانست و گفت: به دلیل کاهش درآمدها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، سال ۹۴ از نظر بودجه یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای دولت و کشور است.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد با بیان اینکه واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی پس از لغو تحریم‌ها با جدیت و سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت، گفت: جهت‌گیری قطعی دولت این است که طرح‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت این جهت‌گیری را حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز با جدیت و سرعت بیشتری دنبال خواهد کرد و دولت در این مسیر مصمم و جدی است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به رویکرد جدی دولت برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی، اظهارداشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با وجود محدودیت‌های موجود، توانست بخش‌های مختلف بودجه را به موقع تدوین کند تا دولت بتواند به موقع آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. البته این روندی شایسته و قابل تقدیر است که از زمان آغاز به کار دولت تدبیر وامید با دقت صورت گرفته، در حالی که تا پیش از این و در دولت سابق تدوین و تقدیم لوایح بودجه‌ی سالانه ی کشور به مجلس همواره با تأخیرهای فراوان انجام می‌شد که این موضوع بارها از سوی صاحبنظران حوزه‌ی اقتصادی و نیز مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد واقع می شد.
جهانگیری همچنین از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خاطر اتخاذ رویکرد تدوین بودجه‌ی سال ۹۵ براساس بودجه مبتنی بر عملکرد تشکر و ابراز امیدواری کرد که بودجه سال آینده نیز به موقع تدوین تا در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه باید تلاش کنیم رشد مثبت اقتصادی سال ۹۳ در سال ۹۴ نیز استمرار پیدا کند، اظهار امیدواری کرد در سال ۹۵ و با اجرای برجام شاهد شکوفایی و رونق اقتصاد کشور و عبور از شرایط رکود باشیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از جهت‌گیری‌های اصلی دولت پس از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، باید حمایت ویژه از بخش نفت و صنعت نفت کشور خواهد بود، تصریح کرد: باید تلاش کنیم خسارت‌هایی که به بخش نفت و صنایع وابسته به آن وارد شده جبران شود و ایران بتواند سهم و جایگاه واقعی خود را در بازار بین‌المللی نفت به دست آورد.
وی همچنین با تاکید بر نگرش ویژه‌ی دولت نسبت به اشتغالزایی در سال ۹۵، لازمه‌ی آن را افزایش تولید و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی دانست و افزود: پس از رفع تحریم‌ها، بخش خصوصی نباید احساس کند حالا که شرایط اقتصادی دولت رو به بهبود است عرصه برای فعالیت او تنگ شده، بلکه شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی احساس کند که دولت در سال ۹۵ زمینه را برای فعالیت بیشتر آنان فراهم کرده است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور باشیم چرا که دولت به مردم وعده داده که اقتصاد را وارد دوره‌ی رونق و شکوفایی خواهد کرد.
در این جلسه که وزرای نفت، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور نیز حضور داشتند؛ درخواست‌های سه دستگاه اجرایی مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی ـ ارزی برای طرح‌های شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۴، درخواست مطرح شده از سوی وزیر نفت بود که پس از توضیحات زنگنه و ارائه گزارش درخصوص اهداف، ضرورت‌ها و توجیهات فنی، این درخواست به تصویب رسید. در گزارش وزیر نفت اعلام شد که اجرای این طرح باعث افزایش ظرفیت تولید حدود ۴۸.۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی و ۲۶۹ هزار بشکه نفت خام در روز خواهد شد.
طرح انتقال برق مازندران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی نیز درخواست مطرح شده از سوی وزارت نیرو در این جلسه بود که چیت چیان گزارشی در این خصوص ارائه و تامین برق مورد نیاز شهرستان‌های محل احداث پروژه، تعدیل بارگذاری ایستگاه‌های مجاور، کاهش تلفات شبکه توزیع، بهبود ولتاژ مشترکین و تامین برق مطمئن و مستمر را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، درخواست این وزارتخانه را در خصوص زمان اجرای اخذ مابه‌التفاوت از واردات گندم و جو مطرح کرد که پس از ارائه توضیحات لازم، با این درخواست موافقت شد. در ادامه‌ی این جلسه، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی از تعیین خط مشی‌های اصلی در تنظیم لایحه ی بودجه‌ی سال ۹۵ کل کشور ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص آثار لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۵ بر متغیرهای اقتصاد کلان بر مبنای سناریوهای مختلف قیمت نفت پرداخت.
بررسی دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه شورای اقتصاد بود که نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رویکردهای اصلی دولت در تدوین این دستورالعمل را تشریح و توضیحاتی نیز در خصوص ساز و کار اجرایی، روش‌های واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولت و نیز مشوق هایی که برای عقد قراردادهای واگذاری این طرح ها در نظر گرفته خواهد شد، مطرح کرد.
نظر شما
