رییس کل بانک مرکزی در اولین اظهارات خود در مورد ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی تاکید کرد که پاینندی جدی نسبت به عدم سوء‌استفاده از این اطلاعات وجود داشته و هیچ ارتباطی به سپرده مردم ندارد، بلکه تنها عملیات تجاری مودیان مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛ بعد از ابلاغ قانون مالیات‌های مستقیم و خاصه بند 169 آن در رابطه با ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین جلوگیری از فرار‌های مالیاتی واکنش‌های مختلفی در رابطه با دسترسی آزاد حساب‌های بانکی و همچنین احتمال خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها به دلیل از بین رفتن محرمانگی آن مطرح شد.
در حالی اخیرا مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی و قائم مقام سازمان امور مالیاتی در رابطه با ابعاد مختلف این قانون توضیحاتی ارائه کرده و تاکید کردند که به هیچ عنوان به معنای درز اطلاعات بانکی افراد نبوده و تنها برای راست‌آزمایی و تایید صحت اظهارات مودیان مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد که رییس کل بانک مرکزی در اولین واکنش و اظهارات خود نسبت به این موضوع اعلام کرد که بانک مرکزی تابع قانون است و وقتی قانونی تصویب می‌شود از آن تبعیت خواهند کرد.
ولی‌الله سیف با اشاره به تجربه سایر کشورهای دنیا در رابطه با ساماندهی وضعیت مالیاتی و همچنین اطلاعاتی که مراجع از آن استفاده می‌کنند، گفت: اقدامی که در کشور ما نیز انجام شده ساماندهی مودیان مالیاتی و گستراندن چتر اشراف مراجع مالیاتی است تا بتوانند به درستی تشخیص داده و از تشخیص علی‌الراس حتی‌الامکان جلوگیری کنند. بنابراین وجود چنین اطلاعاتی برای کنترل هرچه بیشتر و همچنین راستی‌آزمایی لازم است.
وی با بیان این‌که اطلاعاتی که از حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود مربوط به سپرده‌های مردم نیست بلکه اطلاعات مودیان مالیاتی خواهد بود، گفت: با توجه به این‌که در بانک‌ها و موسسات مجاز سپرده‌ها و سود آن مشمول مالیات نمی‌شود، از این رو مراجع مالیاتی نیز نیازی به اطلاعات مربوط به سپرده‌ها و سود آنها در بانک‌ها ندارند و همچنین اطلاعاتی در این رابطه در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.
رییس کل بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با احتمال خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و بعد از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم گفت: همانطور که اشاره شد برای موجودی بانک‌ها هیچ نگرانی در رابطه با پرداخت مالیات نیست و مبنای تشخیص مالیات هم نخواهد بود، بنابراین بخشی از اطلاعات مربوط به معاملات افراد از مراجع مختلف مانند گمرک و بانک‌ها در کنار همدیگر قرار می‌گیرند تا بتوانند در مجموع شفافیت بیشتری را ایجاد کنند.
سیف با اشاره به این‌که در گذشته هم هرگاه مراجع قضایی حکمی صادر می‌کردند قابلیت استفاده از اطلاعات بانکی وجود داشت، تاکید کرد که در این رابطه نیز پایبندی جدی وجود دارد که از اطلاعات مردم سوء‌استفاده نشده و اصل امانتداری و محرمانگی آنها نزد بانک مرکزی رعایت شود.
نظر شما
