یک اقتصاددان، بخشنامه اخیر رئیس جمهور را فقط برای راستی آزمایی اظهارنامههای مالیاتی عدهای از افراد با میزان درآمد واقعی آنها عنوان کرد و گفت: دولت با حسابهای بانکی افراد عادی کاری نخواهد داشت.
مهدی تقوی در گفتگو با مهر درباره ارائه اطلاعات حسابهای بانکی افراد به سازمان مالیاتی براساس ابلاغیه قانون اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم گفت: این اقدام دولت در راستای مشخص شدن گردش مالی افراد است و از سوی دیگر، مشخص می شود که ابرازی های مالیاتی افراد براساس درآمد واقعی آنها بوده است و یا خیر.
این کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این سئوال که اگر این اقدام از سوی بانکها صورت گیرد، آیا منجر به خالی شدن حسابهای بانکی نخواهد شد؟ اظهارداشت: اگر افراد حسابهای بانکی خود را خالی کنند، پولها و سرمایه های خود را به کجا منتقل کنند؟ نمیتوانند این پولها را به خانه های خود ببرند و مجبور هستند که در همان حسابهای بانکی نگهداری کنند.
وی تصریح کرد: این کار فقط برای راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی عده ای از افراد با میزان درآمد واقعی آنها است و کاری با حسابهای بانکی افراد عادی ندارند.
تقوی با اشاره به اینکه این اقدام مزیتهایی را هم دارد اما طرح دولت برای برخی ها ریسک محسوب می شود، عنوان کرد: ممکن است که گردش مالی شرکتی زیاد باشد اما مالیات کمی را ابراز کند اما کسانی که سود بیشتری کسب می کنند باید مالیات بیشتری هم بدهند. این اقدام دولت راهی است که مالیات حقه را از عده ای از افراد که کتمام مالیاتی دارند، می گیرد.