نظام بانکی در مناطق آزاد متحول می شود

بانکداری ایرانی ـ سرویس گردشگری و مناطق آزاد:  ناصر خرمالی مدیر بانک و بیمه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اعلام این خبر افزود: در انتهای سال 1392 با هدف بهره مندی از شرایط تحریم و آماده سازی برخی بسترهای قانونی در مناطق آزاد کشور، پیش نویس دستورالعمل بانکداری برون مرزی با همکاری بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی( در قالب ایجاد کارگروه تخصصی بانک در این مناطق) نهایی شد.

وی افزود: پیش نویس یاد شده پس از طی مراحل اداری مربوطه در بانک مرکزی، در دستور طرح در شواری پول و اعتبار قرار گرفت. کلیات این مقررات در ابتدای سال 1394 توسط شورای پول و اعتبار تایید شد. به دلیل برخی اختلافات موجود فیمابین برخی از اعضای شورا در تصویب مقررات مزبور، موضوع اختلاف به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع و جلسه ای با مشارکت مسئولان معاونت حقوقی، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تشکیل و پس از طرح موضوع و ابعاد حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در اولین جلسه رفع مشکل شد لذا پس از ابلاغ نظریه معاونت حقوقی به رییس شورای پول و اعتبار، دستورالعمل بانکداری برون مرزی (Offshore banking )، در تاریخ ششم مردادماه سال جاری توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شد. 

به گفته این مقام مسئول در شورای عالی مناطق آزاد کشور توسعه و ارتقای نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان و زمینه‌سازی ورود بنگاه‌های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین‌المللی با رویکرد صادرات‌گرا  تنها با وضع مقررات پولی و بانکی به‌ روز و مترقی، امکان پذیر بوده تا بستر ایجاد، بهبود و توسعه فضای کسب‌ وکار  فراهم شود.

خرمالی گفت: بانکداری برون‌مرزی (Offshore Banking) به عنوان نخستین و به تعبیری موثرترین گام اجرایی برای حصول اهداف متصور در مفاد اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری های خارجی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی، به موازات مفاد سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در راستای برنامه ششم توسعه، می تواند در پسا تحریم، تلقی شود. 

مدیر بانک و بیمه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به تعاریف بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد گفت: این نوع از بانکداری در واقع به عملیات بانکی اطلاق می‌شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود. در تعاریف کلاسیک، این دسته از بانک ها صرفاً توسط اشخاص غیر مقیم انجام می شود. 

خرمالی تاکید کرد: در حال حاضر به موازات توسعه صنعت خدمات مالی در جهان، مراکز بانکی برون‌ مرزی متعددی در قلب شهرها و مناطق مهم اقتصادی جهان و در قالب مراکز مالی بین‌المللی شکل‌گرفته و رشد پیدا کرده که البته بسیاری از آن ها علاوه بر خدمات بانکی برون مرزی، به ارائه انواع گوناگونی از خدمات مالی بین المللی نظیر سرمایه گذاری، خرید و فروش سهام و سایر ابزارهای مالی، بیمه و حتی خدمات مالی اسلامی می‌پردازند. 

وی افزود: اکثر مراکز مالی بین المللی که امروزه خدمات متنوع را در مکانی ثابت و در شکل و شمایل خاصی ارائه می کنند که عملاً به مراکز مالی بین المللی تبدیل شده اند. در این مراکز قوانین مستقل و متفاوت از سرزمین اصلی در زمینه‌هایی چون قانون نظارت بازار مالی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون قراردادها، قانون ورشکستگی، قانون داوری، قانون دادرسی، قانون استخدام، قانون مالکیت اشخاص، قانون تراست و قانون املاک و مستغلات حاکم است و نهاد نظارتی مستقل و خاص با اختیارات گسترده بر کسب‌ و کار بنگاه‌های اقتصادی نظارت دارد و رشد و توسعه و موفقیت این گونه مراکز تا جایی بوده است که هم‌اکنون سهم عمده‌ای از داد و ستدها و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به مراکز مزبور اختصاص دارد.

مقررات بانکداری برون مرزی در کشور تا پیش از دستور العمل جدید محدود به چند ماده بود

خرمالی در این خصوص گفت: تا پیش از این مقررات بانکداری برون‌مرزی به صورتی پراکنده محدود به چند ماده در آیین‌نامه و دستورالعمل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد بود که در مقررات پیشنهادی تلاش شده تمامی احکام و ضوابط ناظر بر این نوع بانکداری به صورت منسجم و یکپارچه آورده شود.

وی اظهار داشت: مناطق آزاد ایران با توجه به داشتن شرایط لازم و قوانین و مقررات خاص، می تواند در راستای ایجاد بانکداری برون مرزی و تبدیل آن به مرکز مالی بین المللی در طی سالیان آتی، نقش عمده ای را ایفاء کند.

خرمالی انواع عملیات مجاز بانک های برون مرزی در چاچوب رویه ها و استانداردهای بانکی بین المللی را برشمرد و گفت: انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز، انتقال ارز، صدور حواله های ارزی، ارائه انواع ابزارهای پرداخت، گشایش انواع اعتبارات اسنادی ارزی، صدور انواع ضمانت نامه های ارزی، خرید، تنزیل و تضمین انواع اوراق تجاری، ارائه انواع خدمات بانکی الکترونیکی، ارائه خدمات مشاوره ایی در زمینه های خدمات مالی ، سرمایه گذاری ، مدیریت دارایی ها به مشتریان، حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با موسسات اعتباری ایرانی و خارجی، قبول و نگهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به  مشتریان، انتشار یا عرضه اوراق مالی ارزی ( اوراق قرضه ، اوراق مشارکت، صکوک و ...، انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)، انجام وظایف قیمومیت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق مقررات، سرمایه گذاری از طریق خرید سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت ، اوراق صکوک و سایر اوراق بهادار، وصول مطالبات اسنادی، دریافت انواع وام و اعتبار و انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز را می توان نام برد. 

مدیر بانک و بیمه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور سایر موارد با اهمیت در بانکداری برون مرزی را چنین بر شمرد:  

- نرخ سود سپرده ، تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی واحد بانکی برون مرزی و همچنین نرخ خرید و فروش ارز  بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود.

- نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به منطقه ( مناطق آزاد  ) و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور آزاد است. 

- نقل و انتقال ارز به هر شکلی از منطقه به سایر نقاط کشور و بالعکس توسط واحد بانکی برون مرزی تابع ضورابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود.

- واحد بانکی برون مرزی مجاز به اخذ سپرده از اشخاص مقیم نیست.

- واحد بانکی برون مرزی مجاز به انجام عملیات و معاملات به ریال نبوده و معاملات و عملیات خود را صرفا با پول های خارجی انجام می دهد .

- افتتاح حساب سپرده یا هرگونه حساب مشابه که امکان برداشت آن از طریق چک فراهم باشد  توسط واحد بانکی برون مرزی ممنوع است .

- اعطا و ایجاد تسهیلات و اعتبار به اشخاص اعم مقیم و غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز است. 

- اعطای هرگونه تسهیلات و یا قبول تعهدات توسط واحد بانکی برون مرزی با اعتبارسنجی مناسب متقاضی و اخذ تامین کافی می بایست انجام شود.