دسته‌بندی موسسات فاقد مجوز

محمد رضا پورابراهیمی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز، اظهار داشت: برای رسیدگی به وضعیت موسسات اعتباری غیرمجاز اولین اقدام اطلاع‌رسانی به مردم است تا از اسامی آن‌ها باخبر باشند و بدانند کدام‌یک از بنگاه‌های مالی فعال در کشور طبق ضوابط عمل می‌کنند و براساس آخرین مجوزهای اخذ شده از بانک مرکزی فعالیت می‌کنند پس اولین گام شفافیت اطلاعات مجموعه‌ی فعال در حوزه نظام پولی است که بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی را  انجام داده است.

پورابراهیمی گفت: این امر قطعا کافی نیست،‌ اقدام بعدی در این خصوص مجموعه‌هایی است که به هر دلیل بدون مجوز در بازار پول تشکیل شده و به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی توسعه یافته و به یک مجموعه خاصی در اقتصاد کشور تبدیل شدند که نیازمند ساماندهی است.

وی تصریح کرد: دسته‌بندی در این خصوص انجام شده و در شورای پول و اعتبار بحث‌های لازم صورت گرفته و بانک مرکزی نیز ورود جدی به این معقوله داشته است.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دسته‌بندی این موسسات بر اساس میزان منابع جذب شده، تعداد مشتری، سهامداران و بسیاری موضوعات دیگر که امکان بررسی و دستیابی دارد، صورت گرفته است.

پورابراهیمی افزود: به تناسب سطوح این موسسات که از صندوق‌ها و مجموعه‌های کوچک شروع می‌‌شود تا مجموعه‌ای از بانک‌ها و موسسات کوچک‌تر، نحوه‌ی مواجه و تسویه با هر یک از آن‌ها متفاوت است. قاعدتاً در حال حاضر موسساتی داریم که تعداد مشتری‌ها و سهامداران آن‌ها بسیار زیاد است و شیوه برخورد و مواجه با آن‌ها بسیار متفاوت است تا یک صندوقی که 200 نفر سپرده‌گذار دارد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل اهمیت این موضوع و با توجه به اینکه عمده بحث ما در اقتصاد کشور دانه درشت‌ها هستند اما باید توجه داشت درست است که هزاران مجموعه صندوق در کشور غیرمجاز هستند اما بخش عمده‌ی تمرکز ما بر فرض مثال آن 20 عنوانی است که اگر سر و سامان داده شود 90 درصد بازار غیر مشکل پولی اصلاح می‌شود.

پور ابراهیمی اظهار داشت: مطمئناً اقدام بانک مرکزی برای برخورد با این موسسات کافی نیست بلکه مقدمه‌ای است برای آنکه مردم از به خطر انداختن سپرده در آینده خود آگاه باشند اما با توجه به اینکه برخی از این موسسات به هیچ وجه از قوانین تمکین نمی‌کنند با توجه به اینکه برخی از این موسسات عمر فعالیتشان به 20 سال هم می‌رسد و حجم عظیمی از سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار دارند که بالای چندین میلیون نفر در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سپری برای مواجه با قانون هستند.

البته باید توجه داشت که در کنار این‌ها افرادی هم هستند که در کنار مواجه با قانون حمایت‌هایی از آنها می‌شود.

وی در ادامه افزود: بیشترین سهم حضور را سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران تشکیل می‌دهند که البته این امر نباید مانع از این باشد که در حوزه اقتصادی کشور تخلفات را مدیریت نکنیم زیرا معتقدیم که مجموعه‌ای که تعداد سپرده‌گذاران آن میلیونی است، اگر امروز با آن برخورد نشود و به چارچوب قانون برنگردد 5 برابر خواهد شد پس باید از امروز جلوی خطرات احتمالی آینده را بگیریم.

پور ابراهیمی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر عزم شورای پول و اعتبار، ‌بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، نیروی انتظامی بر این است که این ساماندهی صورت گیرد، البته به دلیل تبعات اجتماعی، امنیتی و سیاسی در مجموعه‌هایی که تعداد سپرده‌گذار آنها بالا است نیازمند یک تدبیر ویژه است و به صورت گام به گام قابل حل است.