روزنامه شرق در صفحه اقتصاد نوشت: در سالروز تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری و سپری شدن دیپلماسی موفق مذاکره هسته ای ایران با ١+٥، پیروزی در صحنه دیپلماسی اقتصاد گام بعدی است که برای بهبود فضای کسب وکار کشور باید برداشته شود.
بانکداری ایرانی ـ سرویس گردشگری و مناطق آزاد: در این گزارش که روز شنبه هفدهم مرداد 1394 خورشیدی به قلم دکتر عبدالرسول خلیلی انتشار یافته است، می خوانیم: رییس جمهور ایران با هوشمندی تمام با تاکید بر استراتژی تشویق صادرات پس از لغو همه تحریم ها اعلام کرد که در سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران و مذاکره وی با رییس جمهور بر این نکته تاکید شده است.
رییس جمهور با تصریح این نکته که ما پس از تحریم به هر کشوری که حاضر باشد به ایران سرمایه و تکنولوژی بیاورد و برای صادرات مشترک با هم مشارکت کنیم، خوشامد می گوییم، به نظر فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، نیز اشاره کرد که گفته بود من در پاریس به شرکت ها گفته ام دوره ای که آن رفتارها را نسبت به ایران داشتید، پایان یافته، اگر بخواهید کالا به ایران وارد کنید این دولت زیربار نخواهد رفت، شما باید سرمایه و تکنولوژی را به ایران صادر کنید.
بنابراین باید گفت طراحی بازار دوطرف سود با ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی برای مشارکت در صادرات مشترک به ویژه صادرات مجدد باید از اولویت های دیپلماسی اقتصادی دولت تدبیر و امید برای مبادلات بازرگانی باشد. چنانکه رییس جمهور هدف از ورود سرمایه به ایران را رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال جوانان ذکر کرده است.
با این اوصاف با پیش آمدن فرصت حاصله، ایجاد موازنه بازرگانی از طریق تولید اقلام وارداتی با ایجاد صنایع صادراتی به صورت سرمایه گذاری مشترک با کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. ازجمله موارد شایان توجه، صادرات مجدد از کشور های خارجی به ایران است که باید منافع اقتصادی دوسرسود برای طرفین از جمله ایران داشته باشد. طرف سود آن برای اقتصاد ایران، الزام سرمایه گذاران آن کشورها برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زمینه صنایع اقلام صادراتی به صورت پایلوت جذب سرمایه گذاری خارجی ایران است. همچنان که صادرات چین و امارات به ایران نیز باید منافع اقتصادی دوطرف سود داشته باشد.
رعایت این اعتدال به مقوله ایجاد اشتغال و فرصت های کاری برای جوانان ایرانی می انجامد، آنچنان که رییس جمهور با هوشمندی تمام به وجود ٣٢ میلیون جوان ٢٠ تا ٤٠ساله در کشور اشاره کرده که از لحاظ نیروی انسانی قدرت بزرگی به شمار می رود. ضمن آنکه منابع بسیار عظیم و موقعیت جغرافیایی بسیار ممتاز در کشور کمک می کند که با لغو تحریم ها باید شرایط را برای رونق اقتصادی، تولید و صادرات آماده کرد.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با استفاده از راه های دسترسی زمینی، دریایی و هوایی موجود، از مزیت های ویژه قانونی برای صادرات مجدد برخوردار ند. این مناطق، پل ارتباطی ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشورهای همجوار و مشترک المنافع به شمار می روند. توجه به سیستم خدماتی و نهادهای مالی مناسب و اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخ گویی به نیازهای اقتصادی، توجه به توسعه زیرساخت های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در صادرات مجدد و تقویت نظام بانکی متناسب با اقتصاد بین المللی، فرصت های مفیدی را فراروی صنایع صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار می دهد.
از سویی، بهای تمام شده بسیاری از کالاهایی را که امکان صدور مجدد آنها از طریق مناطق وجود دارد، به علت هم ترازی با سایر کشورها، امکان سفارش کالاهای موضوع صادرات مجدد را از این مناطق امکان پذیر می کند. این در حالی است که گفته شده حجم مبادلات تجاری امارات و ایران در سال ٢٠١٤، به بیش از ١٧ میلیارد دلار رسیده که ازاین میان ارزش صادرات ایران به امارات در سال گذشته میلادی بیش از 2 میلیارد دلار و ٤٤٠ میلیون دلار بوده است هرچند فرایند این مبادلات در سال های اخیر به مراتب به بالاتر از این ارقام می رسد.
حجم مبادلات تجاری ایران و چین نیز در سال ٢٠١٤ میلادی رقم ٥١ میلیاردو ٨٥٠ میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل در سال ٢٠١٣ میلادی با رشد همراه بوده است. از این میان، صادرات چین به ایران در سال ٢٠١٤ میلادی، ٢٤ میلیاردو ٣٦٠ میلیون دلار بود و ایران نیز در این مدت ٢٧ میلیاردو ٤٩٠ میلیون دلار کالا به چین صادر کرده است. قابل ذکر است مبادلات تجاری میان ایران و امارات بر محور صادرات مجدد کالا باید براساس جذب بازارهای منطقه ای با رعایت منافع 2 طرف به صورت مشترک متمرکز شود، آنچنان که این موضوع در مورد چین هم باید انجام شود. به ویژه آنکه پیش بینی می شود با لغو تحریم های خودسرانه شورای امنیت، فرایند مبادلات تجاری غیرنفتی با این کشور ها به مراتب افزایش بیشتری یابد.
بهترین فرصت برای توسعه و رشد صنایع صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، برنامه ریزی و تهیه اکشن پلان برای رشد آنها مبتنی بر صادرات مجدد براساس اقلام وارداتی کشورهای همجوار ایران است که اماراتی ها و چینی ها باید در آن مشارکت داشته باشند. اکنون که دولت در صدد تهیه لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است، توجه به راهکار صادرات مجدد از مناطق آزاد و ویژه با همکاری سایر کشورهایی که ارتباط های تجاری زیادی با ایران دارند، ضرورت بسیار دارد و این نباید فقط در نفت و گاز خلاصه شود.
مهم ترین بازارهای صادرات مجدد برای صدور کالا و خدمات فنی مهندسی از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران می تواند کشورهای هندوستان، عراق، پاکستان، کشورهای آفریقایی، آسیای مرکزی و به طورکلی بازارهای طبیعی همجوار ایران را دربر گیرد؛ بازارهایی که دوبی در امارات و چینی ها از طریق آنها به دنبال گسترش فعالیت های خود هستند. آنچنان که توجه به بند ١١ سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، راهکاری اساسی برای تضمین برون رفت مناطق آزاد و ویژه از وضعیت ناکارا و عملیاتی کردن فرصت های اقتصادی آنها در خدمت به بهار اقتصاد پسا تحریم است.
نظر شما
